محمد نصرالدين

كشف رصد إحصائي أجرته صحيفة «الوطن» عن جهود كبيرة ونشاط مكثف لهيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية لضبط المخالفات العمالية التي تتعارض وأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة، وقيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه المخالفات.

ووفقاً لهذا الرصد الإحصائي، فقد نفذت هيئة تنظيم سوق العمل خلال الفترة الممتدة من مطلع العام الجاري حتى 30 مارس الماضي، 13451 حملة وزيارة تفتيشية، توزعت ما بين 13219 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع محافظات المملكة، بالاضافة إلى تنفيذ 232 حملة تفتيشية مشتركة فيالمحافظات الأربع بمشاركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات، وغيرها من الجهات الحكومية.

وأسفرت هذه الحملات والزيارات التفتيشية عن ضبط 1320 عاملاً مخالفاً وغير نظامي خلال فترة الرصد المذكورة وترحيل 1847 عاملاً مخالفاً.


ووفقاً للرصد، فقد استأثرت محافظة العاصمة بأكثر الحملات التفتيشية المشتركة التى نفذتها هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وذلك بواقع 106 حملات تفتيشية بنسبة 45.7% من إجمالي الحملات، ما يشير إلى أن أكثر العمالة الوافدة يتواجدون بالعاصمة، وجاء فى المرتبة الثانية المحافظة الجنوبية التي جرى فيها تنفيذ 45 حملة تفتيشية بنسبة 19.4% من إجمالي الحملات، ثم محافظة المحرق 41 حملة تفتيشية بنسبة 17.7%، والمحافظة الشمالية 40 حملة بنسبة 17.2%.

ونفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملاتها التفتيشية المذكورة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية المشاركة، وعلى رأسها وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها وأبرزها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والمديريات الأمنية بالمحافظات، وقيادة خفر السواحل، إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والجهاز الوطني للإيرادات، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبلدية المنطقة الشمالية، والأوقاف الجعفرية.

وتواصل هيئة تنظيم سوق العمل بشكل مستمر الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق المشتركين مع الجهات الحكومية، حيث تكتسب هذه الحملات أهمية كبيرة في التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلباً على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، كما تسهم هذه الجهود التفتيشية في حماية الاقتصاد الوطني من العمالة المخالفة وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل نفذت 47023 حملة وزيارات تفتيشية خلال العام الماضي 2023 بارتفاع بنسبة 72.17% عن عام 2022 وهو ما يعد رقماً قياسياً كبيراً مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 46242 زيارة تفتيشية في عام 2023 بزيادة نسبتها 71.1% مقارنة مع عام 2022، الذي شهد تنفيذ 27019 ألف زيارة، فيما قفز عدد الحملات التفتيشية المشتركة من 292 حملة مشتركة في 2022 إلى 781 حملة مشتركة في 2023 بزيادة نسبتها 167.5%.

وتم خلال عام 2023 ضبط 2324 عاملاً مخالفاً، وترحيل 5477 عاملاً، وبلغت نسبة التزام أصحاب الأعمال بالقوانين والأنظمة 94.7% ما يعد مؤشراً كبيراً على نجاح جهود ضبط سوق العمل، فيما ارتفع عدد العمالة التي تم ترحيلها بنسبة 202.8%.