وليد صبري

قانون البحرين يوفر ضمانات إنسانية رائدة عالمياً للضحايا

مكانة دولية مرموقة للمملكة في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص

تلقّي البلاغات بالخط السـاخن "555" أو البريد الإلكتروني أو من السفارات أو المراكز الأمنية

البحرين أول دولة عربية يوجد بها نيابة متخصّصة في قضايا الاتجار بالأشخاص

تشكيل النيابة لتوفير بيئة متخصّصة ومتدرّبة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم

تخصيص محكمة كبرى جنائية للفصل في جرائم الاتجار بالأشخاص

البحرين أنشأت صندوق دعم الضحايا إيماناً بضرورة توفير الحماية والمساعدة للضحايا

توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية والصحة النفسية والاستشارات القانونية للضحايا

أكد مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي، أن «مملكة البحرين تحتفظ بمكانة دولية مرموقة في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص»، مشيراً إلى «تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، حيث أشار إلى تلك المكانة الدولية المرموقة للمملكة، حيث حافظت المملكة على الفئة الأولى وهي الأعلى في التصنيف للعام السابع على التوالي».

وأضاف العقيد عبدالوهاب بوناشي في حوار لـ»الوطن» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن «وزارة الداخلية تحرص من خلال تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وكافة صورها، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدلّ على وجودها».

وفيما يتعلّق باستراتيجية إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، أوضح العقيد عبدالوهاب بوناشي أنها «تقوم على تطوير أداء العاملين من ضباط وضباط صف وأفراد، وتنفيذ واجباتهم بكل مسؤولية ودقة وثقة، حيث يتمّ تأهيلهم وفق معايير الأمم المتحدة».

وأضاف أن «عملية الاستجابة للبلاغات ترتكز على السرعة وتحرير الضحايا والقبض على المتهمين»، مشيراً إلى «تلقّي البلاغات عن طريق الخط الساخن «555» أو البريد الإلكتروني أو من خلال السفارات أو المراكز الأمنية».

وشدّد على أن «قانون البحرين يوفّر ضمانات قانونية وإنسانية رائدة عالمياً لضحايا الاتجار بالأشخاص»، لافتاً إلى أن «البحرين أنشأت صندوق دعم الضحايا إيماناً بضرورة توفير الحماية والمساعدة للضحايا»، مضيفاً أن «المملكة أول دولة عربية يوجد بها نيابة متخصّصة في قضايا الإتجار بالأشخاص».

وقال العقيد عبدالوهاب بوناشي إن «مركز الإيواء التابع للّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يقدّم خدمات متكاملة، كما يتم توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية والاستشارات قانونية للضحايا». وكشف عن «تلقّي 61 بلاغاً حول الاتجار بالأشخاص في 18 شهراً»،. وإلى نص الحوار:

كيف تنظرون إلى إنجاز مملكة البحرين بتحقيق الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي؟
- أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، على المكانة الدولية المرموقة لمملكة البحرين في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث حافظت المملكة على الفئة الأولى وهي الأعلى في التصنيف للعام السابع على التوالي.

وجاءت مملكة البحرين في طليعة دول المنطقة بتبوّئها هذا التصنيف المتقدّم الذي يعكس ما تقدّمه المملكة من بيئة عمل متقدّمة ومستقرّة لحفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز، ضمن منظومة عمل متكاملة تبدأ من الوقاية عن طريق التوعية الاستباقية واللاحقة، وصولاً إلى الحماية والإنصاف، وفق مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تمثّل منهاجاً مؤسسياً لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة.

هل لنا أن نتطرّق إلى جهود وزارة الداخلية بشكل عام وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بشكل خاص لمكافحة تلك الجريمة؟
- وزارة الداخلية تحرص من خلال تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وكافة صورها، والتصدّي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدلّ على وجودها، بالإضافة إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمّنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ومن أجل رفع كفاءه وجودة العمل، يتمّ عقد دورات تدريبية متخصّصة في هذا المجال للعاملين في هذه الإدارة لتطوير وتأهيل مهاراتهم وقدراتهم على كيفية معرفة الضحايا وما هي طرق التعامل الأنسب معهم، مع التأكيد على توفير جوّ من الطمأنينة والسلام النفسي لهم، مما انعكس على الاحترافية بالعمل داخل الإدارة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية الكاملة وبالمجان لضحايا الاتجار بالبشر، كما تقوم الإدارة بدور توعوي للمجتمع، عبر الإعلام المرئي والمسموع وتوزيع كتيبات تثقيفية بمختلف اللغات عن أخطار الاتجار بالبشر وما هي العواقب القانونية المترتبة على تلك الجريمة.

كيف يتم إعداد وتدريب منتسبي الإدارة على القيام بوظيفتهم على أكمل وجه؟
- يجب الإشارة إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لكافة منسوبي الوزارة، حيث يوجّه معاليه دائماً بتوفير البرامج التدريبية لكافة منسوبي الوزارة ليكونوا دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة التحديات والمتطلبات وإعداد رجل الأمن وفق أحدث البرامج العلمية والتدريبية، ومن هذا المنطلق تقوم استراتيجية الإدارة على تطوير أداء العاملين في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة من ضباط وضباط صف وأفراد، من خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهاراتهم لمواكبة تطوّر الجريمة وتنفيذ واجباتهم بكل مسؤولية ودقة وثقة، حيث يتمّ تأهيلهم وفق معايير الأمم المتحدة وذلك من خلال المشاركات الدورية في ورش العمل والدورات التدريبية الداخلية والخارجية والتي تُقام من قِبل اللجان التابعة للأمم المتحدة.

كيف تتمّ عملية الاستجابة للبلاغات؟
- ترتكز إجراءات الاستجابة للبلاغات التي تتلقّاها الإدارة على ثلاثة محاور أساسية هي: «سرعة الاستجابة - تحرير الضحايا - القبض على المتهمين»، وذلك من خلال تلقّي البلاغات بأي طريقة مثل الخط السـاخن «555» أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من السفارات أو المراكز الأمنية.

ما هي الضمانات والحقوق العامة التي يتمّ توفيرها للضحية لحمايتها من أي استغلال وفي ذات الوقت الالتزام بالإجراءات الأمنية والقانونية؟
- وفقاً للقانون البحريني فإن كل الضمانات القانونية والإنسانية لضحايا تلك الجريمة متوفرة، وهي ضمانات رائدة على مستوى العالم، فقد قامت مملكة البحرين بإنشاء مركز حماية ودعم العمالة الوافدة عام 2015، وذلك لمزيد من الحماية للعمالة الوافدة وصون حقوقها، ويُعدّ أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمّن مركزاً لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة، كما يُعتبر نقطة وقاية تَحُول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا، وإيجاد مظلّة لإيواء العمال الوافدين المستضعفين أو المعرّضين للاستغلال، وحفظ الحقوق الإنسانية لهم.

كذلك أنشأت البحرين صندوق دعم الضحايا إيماناً بضرورة توفير الحماية والمساعدة لضحية جريمة الإتجار بالبشر، وقد أقرّ مجلس الوزراء الموقر في العام 2018 تأسيس هذا صندوق لدعم الضحايا التي تعاونت مع سلطات التحقيق في ضبط الجريمة ومرتكبيها لغرض التأهيل وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، ومساعدتهم على بدء حياتهم من جديد.

كما تُعتبر مملكة البحرين أول دولة عربية توجد بها نيابة متخصّصة في قضايا الاتجار بالأشخاص، وهي خطوة تدعم الجهود الوطنية المعنية بالمكافحة، ويأتي تشكيل النيابة لتوفير بيئة متخصّصة ومتدرّبة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم التي تتطلّب إلماماً بها على نحو دقيق، كونها تتداخل مع بعض الجرائم الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقرّرة بالقانون، وتسريع عملية إنصافه.

كما تمّ تخصيص محكمة كبرى جنائية للفصل في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في القانون رقم «1» لسنة 2008، وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى وتبرز فيها إحدى صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالأشخاص وذلك استكمالاً لدور مملكة البحرين في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ويقدّم مركز الإيواء التابع للّجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خدمات متكاملة لمساعدة وحماية الضحايا أو المُحتمل تحوّلهم إلى ضحايا، منها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتي تتمثل في تقديم المشورة القانونية للضحية وتعريفها بحقوقها وآلية الحصول عليها ومساعدتها في التوصّل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية في المحاكم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كما يوجد بالمركز تواصل مباشرٍ مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل وسفارات الدول المصدرة للعمالة.

كم بلغت إحصائيات البلاغات التي تلقّتها الإدارة خلال العام 2023 والشهور الستة الأولى من العام 2024؟
- عدد البلاغات التي تلقّتها شُعبة مكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2023 بلغ «44» بلاغاً، وخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2024 تلقّت الشُعبة «17» بلاغاً.

ما هي وسائل تواصل المواطنين والمقيمين مع الإدارة من أجل الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص؟
- تَرِد إلى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة البلاغات والشكاوى عن طريق الحضور الشخصي، والمديريات الأمنية، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والبريد الإلكتروني لوزارة الداخلية، والسفارات، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن «555» حيث إن العاملين على الخط الساخن «555» يتقنون عدّة لغات منها العربية والإنجليزية والهندية والباكستانية «الأوردو»، وجارٍ العمل على تدريب الكوادر على لغات أخرى، ومؤخراً قامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتدشين بريد إلكتروني خاصّ للإبلاغ عن قضايا الاتجار بالبشر «interior.gov.bh@555».

ما هي الإرشادات التي توجّهونها للأشخاص لتجنّب الوقوع في مثل هذه الجرائم؟
- أهم النصائح التي نقدّمها هي عدم التردّد في الإبلاغ الفوري لدى الجهات الأمنية عند تعرّضهم لإساءة الاستغلال، والاطلاع على القوانين المنظِّمة لعمل الوافدين وحقوقهم، ويُمكن للمواطن والمُقيم وزوّار المملكة الإبلاغ والتواصل من خلال الاتصال على خط الإدارة الساخن 555 أو البريد الإلكتروني حيث يتمّ التعامل مع المبلّغ بسرّية تامّة وضمان عدم تعريضه للخطر.

كما تقوم شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بجهود بارزة في مجال التوعية بتلك الجريمة التي تمسّ الإنسان بصورة مباشرة، وتسعى دائماً إلى توعية المجتمع بمخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدّة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعدّدة اللغات في أماكن تجمّع الجاليات الأجنبية والمحاضرات التوعوية وورش العمل سواء حضورياً أو افتراضياً.