زهراء حبيب

في تقييم أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي لـ120 دولة
أكد تقرير اقتصادي بأن مملكة البحرين تأتي في المرتبة الخامسة خليجياً في مؤشر التحول في مجال الطاقة عام 2024، وفق ما حدده المنتدى الاقتصادي العالمي، وأن دولة قطر الأولى خليجياً في هذا التصنيف حسب ما نشره موقع «visualcapitalist».

وقيم المنتدى الاقتصادي العالمي نحو 120 دولة حول العالم، عبر دراسة جهودها في مجال إزالة الكربون، وتصنيفها على مؤشر التحول في مجال الطاقة.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون جاءت قطر الأولى خليجياً بـ57.3 نقطة، وبعدها الإمارات بـ57 نقطة، ثم السعودية بـ55.9 نقطة، وفي المرتبة الرابعة عمان بـ55.5، والبحرين بـ48.8، والكويت 48.6 نقطة.

وعلى المستوى العالمي احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً بـ78.4 نقطة، وبعدها الدنمارك بـ75.2 نقطة، ثم فنلندا بالمرتبة الثالثة بـ74.5 نقطة، وارتفعت درجة زيمبابوي بنسبة 33% منذ عام 2015، وذلك بفضل زيادة قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية، أما أدنى الدرجات فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية من أفريقيا.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في بعض الاقتصادات المتقدمة تراجع كالنرويج، حيث انخفضت درجته بمقدار 0.4 نقطة على مدى السنوات التسع الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتراجع بناء القدرة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ إطلاق مؤشر التنافسية عام 2015، ارتفع المتوسط العالمي من 53.4 إلى 56.8، وانخفض بمقدار 0.3 نقطة عام 2022، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة.

فيما ظل أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة عند 64.0 نقطة، وتقدمت الصين إلى 64.1 من عام 2023 إلى عام 2024، وذلك بفضل النمو الكبير في مجالات مثل البطاريات والمركبات الكهربائية ونقل الجهد العالي، وتخصيصها أكبر حصة من ناتجها المحلي الإجمالي للاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 9%.

وتطرّق التقرير إلى مطالبات الخبراء للبلدان بزيادة درجاتها في مؤشر التحول في مجال الطاقة، لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية، وفي حين أن العديد من البلدان، مثل النرويج، راكدة في تقدمها، فإن بلداناً أخرى، مثل زيمبابوي، تتجاوز التوقعات فيما يتصل باستغلال ثرواتها، مما يشير إلى إمكانية تحقيق جميع البلدان لأهدافها المناخية.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التحول إلى الاقتصاد، أو مبادرة «ETI» هي متوسط مرجعي لمؤشرين فرعيين؛ أداء النظام 60%، وجاهزية التحول 40%، ويتم التنصيف على أساس 46 مؤشراً، منها المشاركة السياسية والابتكار والبنية التحتية والتنظيم.

صور