ضمن إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2023 – 2027
346 مستفيداً من خدمات 44 مركزاً أهلياً وخاصاً..
أكدت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم، فضلاً عن تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة للنهوض بهذه الفئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، أنه وضمن اهتمام مملكة البحرين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية حزمة من المشاريع والمبادرات والبرامج التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2023 – 2027 لتمثل رؤية وإطار عمل متكامل والتزاماً وطنياً للمساندة والدعم اللازمين لتمكين هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، استناداً إلى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة على نحو يساهم في ضمان المساواة المجتمعية.
وأشارت العويناتي إلى مرور عام واحد منذ تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ يوليو العام الماضي 2023، وأكدت بهذا الشأن أنه تمّ تشكيل فريق لرصد ومتابعة مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية والذي يتضمن ممثلين من كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنفيذ الخطة، حيث يتم الاطلاع بشكل دوري على سير عمل الخطة والوقوف على جوانب التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة، وكذلك تتم عملية المراجعة الدورية لنسب مؤشرات الأداء لضمان التقييم الفعال، إلى جانب إصدار التقارير الدورية حول التقدم المحرز ونسب الإنجاز لكافة المحاور بما يضمن إبراز الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.
وأفادت بأنه حسب إحصائيات النصف الأول من العام الجاري 2024م، فقد بلغ عدد المراكز الأهلية (16) مركزاً يستفيد منها (627) شخصاً، بينما بلغ عدد المراكز الخاصة (28) مركزًا يستفيد منه (719) شخصًا من ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه المراكز موزعة على كافة محافظات مملكة البحرين.
ونوهت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، بالتنسيق المشترك القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة مجانية والتي تأتي استناداً لأحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع القطاعات الحكومية والأهلية، من أجل توفير الحماية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع برامج متنوعة لرعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم من المساهمة في البناء والمشاركة في التنمية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع مختلف قطاعات وفئات المجتمع.
ولفتت العويناتي لأهمية تحديث الأشخاص ذوي الإعاقة لبطاقات الهوية المحدثة بأيقونة الإعاقة الخاصة بهم، للتمكن من الاستفادة من الامتيازات النوعية التي يحصل عليها حاملي بطاقة الهوية الجديدة، ومن أبرزها الاستفادة من تخفيضات عدد من المؤسسات والمحلات التجارية والتي تصل إلى حوالي* 180 جهة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى الحصول على ملصق للمواقف الخاصة بذوي الإعاقة من الإدارة العامة للمرور، موضحةً بأن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك على توفير كافة التسهيلات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات والتي تصب في مصلحة كافة فئات المجتمع، وتعكس كذلك الشراكة والتعاون القائمين بين الوزارة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بغية مواكبة التقنيات والنظم الحديثة، بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية لزيادة الفاعلية وتحسين كفاءة الأداء بما يصب في مصلحة المواطنين.
346 مستفيداً من خدمات 44 مركزاً أهلياً وخاصاً..
أكدت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم، فضلاً عن تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة للنهوض بهذه الفئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، أنه وضمن اهتمام مملكة البحرين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية حزمة من المشاريع والمبادرات والبرامج التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2023 – 2027 لتمثل رؤية وإطار عمل متكامل والتزاماً وطنياً للمساندة والدعم اللازمين لتمكين هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، استناداً إلى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة على نحو يساهم في ضمان المساواة المجتمعية.
وأشارت العويناتي إلى مرور عام واحد منذ تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ يوليو العام الماضي 2023، وأكدت بهذا الشأن أنه تمّ تشكيل فريق لرصد ومتابعة مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية والذي يتضمن ممثلين من كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنفيذ الخطة، حيث يتم الاطلاع بشكل دوري على سير عمل الخطة والوقوف على جوانب التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة، وكذلك تتم عملية المراجعة الدورية لنسب مؤشرات الأداء لضمان التقييم الفعال، إلى جانب إصدار التقارير الدورية حول التقدم المحرز ونسب الإنجاز لكافة المحاور بما يضمن إبراز الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.
وأفادت بأنه حسب إحصائيات النصف الأول من العام الجاري 2024م، فقد بلغ عدد المراكز الأهلية (16) مركزاً يستفيد منها (627) شخصاً، بينما بلغ عدد المراكز الخاصة (28) مركزًا يستفيد منه (719) شخصًا من ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه المراكز موزعة على كافة محافظات مملكة البحرين.
ونوهت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، بالتنسيق المشترك القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة مجانية والتي تأتي استناداً لأحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع القطاعات الحكومية والأهلية، من أجل توفير الحماية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع برامج متنوعة لرعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم من المساهمة في البناء والمشاركة في التنمية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع مختلف قطاعات وفئات المجتمع.
ولفتت العويناتي لأهمية تحديث الأشخاص ذوي الإعاقة لبطاقات الهوية المحدثة بأيقونة الإعاقة الخاصة بهم، للتمكن من الاستفادة من الامتيازات النوعية التي يحصل عليها حاملي بطاقة الهوية الجديدة، ومن أبرزها الاستفادة من تخفيضات عدد من المؤسسات والمحلات التجارية والتي تصل إلى حوالي* 180 جهة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى الحصول على ملصق للمواقف الخاصة بذوي الإعاقة من الإدارة العامة للمرور، موضحةً بأن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك على توفير كافة التسهيلات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات والتي تصب في مصلحة كافة فئات المجتمع، وتعكس كذلك الشراكة والتعاون القائمين بين الوزارة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بغية مواكبة التقنيات والنظم الحديثة، بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية لزيادة الفاعلية وتحسين كفاءة الأداء بما يصب في مصلحة المواطنين.
