A
A
صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة خمس قضايا شملت تسعة متهمين، بالإضافة إلى شركاتهم، إلى المحاكمة لعدم سدادهم ما هو مستحق عليهم من القيمة المضافة، والتي جاوز إجماليها في تلك القضايا 400 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات ضد المتهمين وشركاتهم لعدم قيامهم بسداد القيمة المضافة المستحقة على شركاتهم، حيث أسفرت عمليات الرقابة التي أجراها الجهاز عن قيام المتهمين بتحصيل القيمة المضافة المستحقة من عملاء تلك الشركات بمبالغ تفوق 400 ألف دينار، وتقديمهم الإقرارات الضريبية دون سداد الضريبة المُحصلة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد باشرت وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة تحقيقاتها في هذه الوقائع، حيث استمعت إلى شهادة المختصين في الجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على قيام المتهمين بتحصيل القيمة المضافة من العملاء باسم شركاتهم دون توريدها للجهاز الوطني للإيرادات خلال المدة المحددة قانونًا.
كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، ومن ثم أمرت بإحالتهم وشركاتهم في القضايا الخمس إلى المحاكمة، التي من المقرر نظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الوحدة أن العقوبة المقررة لجريمة التهرب الضريبي وفقًا لقانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فضلًا عن الغرامات المالية التي تصل إلى ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، مع الإلزام بأداء قيمة تلك الضريبة.