أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، حرص مملكة البحرين في المساهمة الفعّالة في تحسين حالة طبقة الأوزون عبر المبادرات المبتكرة والمشاريع النوعية التي تنفذها وفق أفضل الممارسات البيئية، وذلك بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم والمتابعة المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأوزون الذي يصادف السادس عشر من سبتمبر من كل عام والذكرى السابعة والثلاثين لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي جاء هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: النهوض بالعمل المناخي".

وأوضح سموه أن مملكة البحرين اتخذت خطوات متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال إطلاق مبادرات تسهم في حماية البيئة وتعافي طبقة الأوزون، ومن أبرزها إصدار المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2024 بالتصديق على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بصيغته المعدلة، بما في ذلك المصادقة على تعديل كيجالي، مما يُعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف البروتوكول وحماية طبقة الأوزون.

وأكد سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة استمرار المجلس في دعم المؤسسات والفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف، من خلال تعزيز أفضل الممارسات العالمية التقنية والفنية في مجال إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد والتكييف، وكذلك في دعم قطاعات التبريد والتكييف مع إحراز التقدم في خفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأشار إلى أن المملكة ستخفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 73.5% من متوسط خط الأساس في العام القادم 2025، وفقاً لمتطلبات بروتوكول مونتريال والمشاريع المعتمدة لمملكة البحرين، مما يسهم في تعزيز التعاون الدولي لخفض الانبعاثات المستنفدة لطبقة الأوزون.

وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالشكر لكافة منتسبي المجلس الأعلى للبيئة والمهتمين بالشأن البيئي في تقديم المبادرات وتنفيذ الخطط والدراسات البيئية التي تساهم بشكل مباشر في حفظ وحماية طبقة الأوزون.

ويعتبر تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال ذو أهمية جوهرية في المساهمة من الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الخفض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية (HFC) ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، مع الخفض التدريجي لاستهلاكها نظراً لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لا سيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ، والتي تحقق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.