وقع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف وبحضور عدد من أعضاء المجلس لكلا الجانبين.
بهذه المناسبة، أشاد الدرازي بالدور الهام الذي تقوم به جمعية المحامين البحرينية في تطوير مهنة المحاماة، والمحافظة على تقاليدها، وتأمين استقلال المهنة وحرية المحامين وحصانتهم، وأوضح أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الطرفين لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، وتعزيز وتشجيع ونشر هذه الحقوق. وأضاف أن المذكرة تهدف إلى تطوير العمل وتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتسعى إلى إنشاء آلية للتعاون تعزز دور كل طرف وتدعم التنسيق بينهما.
من جانبه، أعرب المحامي المدفع عن خالص تقديره لرئيس المؤسسة الوطنية على هذه المبادرة، وقال: "هذه المذكرة تعكس التزامنا المشترك نحو تعزيز حقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية لتوسيع فهمها واحترامها." وأكد المدفع التزام الجمعية بالعمل على تحقيق هذه الأهداف، وأعرب عن تطلعه إلى التعاون المثمر والبنّاء الذي سينشأ عن هذه الشراكة، وتحقيق تقدم ملموس في مجالات حقوق الإنسان، التي تشمل ليس فقط الدفاع عن الحقوق، ولكن أيضًا التعليم والتوعية بأهميتها.
الجدير بالذكر، تغطي مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في جوانب متعددة ذات اهتمام مشترك تشمل تبادل الزيارات والاستشارات، تبادل الإصدارات والمطبوعات، التعاون في إعداد التقارير والدراسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، عقد الفعاليات والمؤتمرات والبرامج التثقيفية المشتركة من بينها برامج تدريبية لفئة المحامين الجدد، بالإضافة إلى مناقشة ودراسة التشريعات واللوائح واقتراح تعديلها أو تنقيحها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.