أكد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار ممثل الدائرة الرابعة أن خطة تطوير سوق المحرق الشعبي تشمل إنشاء ٣٠٠ موقف للسيارات.
مشددًا على ضرورة إبقاء سوق المحرق الشعبي حيًا لمرتاديه من مواطنين وزوار وسياح.
مشيرًا أن المجلس البلدي أصر ولا يزال مصرًا على توفير مواقف السيارات وتسهيل الوقوف عند المحلات التجارية كما كان في السابق، بدون حصول تضارب مع مشروع تطوير السوق من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وأكد النعار: طلبنا من الهيئة الحفاظ على مواقف السيارات، وقامت بتوفير مواقف على الشارع نفسه، إضافة إلى استملاك مواقف سيارات متعددة الطوابق على أطراف وجوانب السوق. ومن الضروري الانتهاء من أعمال التطوير والسعي لإيجاد المزيد من مواقف السيارات على الشارع نفسه تسهيلًا لمرتاديه.
مشددًا أن المحافظة على شعبية السوق ومصالح المحلات التجارية تأتي في أولوية اهتمامات المجلس البلدي، الذي عقد اجتماعات وزيارات عديدة من ضمنها لقاءات وقناة تواصل مفتوحة مع مسؤولي الهيئة أسفرت عن إضافة مواقف لم تكن مقررة في المخطط الرئيس.
كما عقد المجلس اجتماعًا مع تجار ومستثمري السوق، وأوصى في اجتماعه بإعفاء المحلات من الرسوم البلدية خلال هذه الفترة الانتقالية التي أثرت في أعمالهم.
مشددًا على ضرورة إبقاء سوق المحرق الشعبي حيًا لمرتاديه من مواطنين وزوار وسياح.
مشيرًا أن المجلس البلدي أصر ولا يزال مصرًا على توفير مواقف السيارات وتسهيل الوقوف عند المحلات التجارية كما كان في السابق، بدون حصول تضارب مع مشروع تطوير السوق من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وأكد النعار: طلبنا من الهيئة الحفاظ على مواقف السيارات، وقامت بتوفير مواقف على الشارع نفسه، إضافة إلى استملاك مواقف سيارات متعددة الطوابق على أطراف وجوانب السوق. ومن الضروري الانتهاء من أعمال التطوير والسعي لإيجاد المزيد من مواقف السيارات على الشارع نفسه تسهيلًا لمرتاديه.
مشددًا أن المحافظة على شعبية السوق ومصالح المحلات التجارية تأتي في أولوية اهتمامات المجلس البلدي، الذي عقد اجتماعات وزيارات عديدة من ضمنها لقاءات وقناة تواصل مفتوحة مع مسؤولي الهيئة أسفرت عن إضافة مواقف لم تكن مقررة في المخطط الرئيس.
كما عقد المجلس اجتماعًا مع تجار ومستثمري السوق، وأوصى في اجتماعه بإعفاء المحلات من الرسوم البلدية خلال هذه الفترة الانتقالية التي أثرت في أعمالهم.
