شدد على أهمية دور القانونيين في تحقيق أهداف الاتحادالسلوم: التعاون القانوني عربيا يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار بتوجيهات من النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر قام المحامي راني صادر أمين عام الاتحاد ومقره مملكة البحرين.. بزيارة الأستاذ فادي خليل مصري نقيب المحامين في بيروت في مكتبه بالعاصمة اللبنانية بيروت للتعريف بالاتحاد وأهدافه وبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين. وأكد النائب السلوم على أهمية دور نقابة المحامين في بيروت ودور المحامين العرب بشكل عام في تعزيز التعاون القانوني والتجاري على مستوى العالم العربي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والتجارة بين الدول العربية.‏ وأكد على أهمية دور نقابة المحامين في بيروت ودور المحامين العرب بشكل عام في تعزيز التعاون القانوني والتجاري على مستوى العالم العربي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والتجارة بين الدول العربية. من جهته قال السيد راني صادر "سعدت للغاية بهذا اللقاء ونؤكد على أهمية دور النقابة في بيروت وننشد التعاون القريب بين الطرفين، وسنسعى من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات في الفترة القادمة إلى ‏تحقيق أهداف الاتحاد الرئيسية وهو واحد من أحدث الاتحادات العربية التي تم ‏ترخيصها لتعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، وجاري حاليًّا التجهيز ‏لتدشين أعماله من خلال مؤتمر إقليمي كبير يناقش أهم القضايا التي تأسس من أجلها ‏وعلى رأسها مكافحة التهريب والقضاء على الاحتكار وممارسات السوق السوداء، ‏وتسهيل حركة التجارة البينية وإجراءات الجمارك وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع ‏المختلفة والحفاظ على الملكية الفكرية ودعمها".‏الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرا له برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، ويعمل من خلال 3 محاور رئيسية ‏تشمل:‏‏- تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية ومكافحة مختلف أشكال التجارة ‏غير المشروعة، ‏وذلك من خلال تطوير وتنسيق مجالات عمل أعضاء الاتحاد، ‏والتعاون مع الجهات ‏المختصة لمعالجة المشكلات الفنية والتجارية والمخاطر التي ‏تنشأ ‏من التجارة ‏المشروعة وغير المشروعة.‏‏- التعاون والتنسيق وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين ‏العام والخاص لزيادة ‏ ‏مستوى أمن وتسهيل العمليات التجارية، بما يعزز سلامة التجارة ‏والتغلب على القيود ‏الجمركية وغير الجمركية والتحكم ‏بالممارسات غير المشروعة في ‏التجارة.‏‏- وضع برامج تدريب وعقد ندوات ومؤتمرات حول أطر ومعايير أمن ‏وتسهيل ‏التجارة، وكذلك التعاون مع الجهات الرسمية في دعم برامج من شأنها الحد ‏من ‏الممارسات الضارة على ‏التجارة، على سبيل المثال لا الحصر: التهريب ومكافحة البضائع المقلدة، ‏التهرب ‏الضريبي، الإخلال بشروط ‏المنافسة، باعتبارها جميعا قضايا تهدد نمو ‏الاقتصادات ‏الوطنية.‏