مبادرة مسار الدعم المميز هدفها توفير حزمة خدمات تسرع من اتخاذ القرارات وتعزز الحلول الفعالةمبادرة "مختبر التنفيذ"، هدفها تحسين الامتثال القانوني ودعم الشركات المتعثرة في إعادة هيكلة ديونهاكتيب حوكمة الشركات العائلية هدفه تعزيز استدامة تلك الشركات وضمان استمراريتهاالمبادرات الـ 3 تتكامل مع المبادرات الرئيسية للغرفة نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص وبناء بيئة أعمال قويةالغرفة تدعو الشركات العائلية لتبني مفهوم الحوكمة مبكرًا لتجنب التحديات المستقبليةوزير الصناعة التجارة : تطبيق مبادئ الحوكمة أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية الشركات العائلية ونجاحهاناس : الغرفة أولت اهتمامًا كبيرًا نحو تعزيز دورها في توجيه الاقتصاد من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال . ناس : نستمد مبادراتنا من توجيهات الملك المعظم ودعوته السامية للمزيد من المبادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.في إطار إلتزامها بتعزيز استدامة القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها مع خطط وبرنامج الحكومة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم عن إطلاق 3 مبادرات استراتيجية لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تضمنت المبادرة الأولى "مسار الدعم المميز"، الذي يقدم خدمات متكاملة لتسريع اتخاذ القرارات وحل العقبات، بينما شملت المبادرة الثانية وهي "مختبر التنفيذ" بالتعاون مع وزارة العدل، ضرورة تحسين الامتثال القانوني ومساعدة الشركات المتعثرة في إعادة هيكلة ديونها، فيما جاءت المبادرة الثالثة وهي تدشين الكتيب الإرشادي والميثاق الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية وتعزيز استدامتها.ودشن سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، "مسار الدعم المميز"، وهو مبادرة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات وتقديم حلول فعّالة للشركات، وتشمل مجموعة حلول وخدمات مثل تعزيز التسوية والوساطة في النزاعات التجارية من خلال مركز تسوية المنازعات، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة في الإفلاس وإعادة التنظيم، وتهدف المبادرة إلى ضمان امتثال الشركات للمتطلبات القانونية وإدارة الأزمات المالية بكفاءة.ومن جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن الشركات العائلية تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مشيراً إلى أن هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة بعد تعاقب الأجيال، خاصة في ما يتعلق بعدم وجود خارطة طريق واضحة لانتقال السلطة، مما قد يؤدي إلى نزاعات داخلية، مضيفاً أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يعد أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية هذه الشركات ونجاحها، كما أضاف أنه، بصفته من ضمن شركات العائلة، يدرك التحديات المرتبطة بالحوكمة والإدارة التي تتطلب حلولًا فعّالة لضمان النمو والاستدامة.وذكر الوزير أنه من أبرز التحديات، عدم وجود خطط واضحة توضح أحكام تعاقب الأجيال وغياب فصل الملكية عن الإدارة، مما يؤدي إلى الاعتماد على أساليب تقليدية في الإدارة، ويقلل من الابتكار، مؤكداً أهمية وجود سياسات مكتوبة تنظم الأمور الجوهرية مثل شروط تعليم أفراد العائلة، وسياسات الاقتراض، وشراكة الأبناء في الإدارة، وتوزيع الأرباح والمكافآت، مشيداً بإطلاق "الغرفة" دليل شامل يهدف إلى مساعدة الشركات العائلية في تحسين أدائها وتجاوز التحديات. وأكد أن هذا الدليل سيساهم بشكل فعال في وضع إطار عمل شامل يساعد الشركات على تحقيق التوازن بين الأهداف العائلية والمهنية والتجارية، مشيراً إلى أن الحوكمة الجيدة ووجود دستور للشركات العائلية يعززان الثقة بين جميع الأطراف المعنية، كما يساهمان في تحقيق الشفافية والاستدامة وتقوية العلاقات بين أفراد العائلة فضلاً عن كونه يعكس الالتزام بدعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز دورها في الاقتصاد.وبدوره قال سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن "الغرفة" أولت اهتمامًا كبيرًا نحو تعزيز دورها في توجيه الاقتصاد من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال ودعم التنمية الاجتماعية، مستمدة ذلك من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي دعا إلى المزيد من المبادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.وأشار ناس إلى أن إطلاق "مختبر التنفيذ" اليوم يمثل بداية جديدة، حيث يجمع نخبة من الخبراء من القطاعات التجارية والصناعية إلى جانب القانونيين والمسؤولين من وزارة العدل. ويهدف المختبر إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ووزارة العدل، من خلال فهم متطلبات القطاع الخاص أثناء تنفيذ الأحكام، وتسهيل الإجراءات التنفيذية لتحقيق أرضية مشتركة بين الطرفين.كما عبر عن أمله في أن يسهم المختبر في معالجة التحديات التنفيذية، وأن يصبح أداة فعالة تخدم القطاعات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن مشروع "مسار الدعم المميز" يُعد نموذجًا استشرافيًا للخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، حيث يتضمن خيارات التوجيه والإرشاد لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم.بالإضافة إلى ذلك، أشار ناس إلى إطلاق "دليل حوكمة الشركات العائلية" و"بنك الشركات العائلية في البحرين"، كأول منصة من نوعها في المملكة، لتأهيل الشركات العائلية وتسجيلها في أكاديمية الشركات العائلية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، في إطار برنامج متكامل لدعم استدامة الشركات العائلية.وقال ناس إن المبادرة الأولى تتضمن "مسار الدعم المميز"، حزمة من الخدمات تهدف إلى دعم الأعضاء في مواجهة التحديات المالية والتجارية، بالإضافة إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات المناسبة من خلال تقديم خيارات ملائمة لتلبية احتياجات الأعضاء وتذليل العقبات التي تواجههم بطرق فعالة تتناسب مع ظروفهم المختلفة.كما يشمل "مسار الدعم المميز" خمسة مسارات رئيسية، أولها تعزيز التسوية والوساطة في النزاعات التجارية عبر مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفة، مما يساعد الأعضاء في حل النزاعات بطريقة ودية وسريعة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم استشارات متعلقة بالإفلاس وإعادة التنظيم لضمان استيفاء الشركات المتطلبات القانونية اللازمة لبدء إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية، مما يساعد في إدارة الأزمات المالية بفعالية. وبين ناس أن المبادرة الثانية مشروع "مختبر التنفيذ"، فهو الأول من نوعه في مملكة البحرين، ويأتي ضمن جهود تعزيز البيئة القانونية التنافسية المستدامة للشركات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات المتعثرة، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة، عبر تقديم دعم شامل يشمل إعادة هيكلة الديون وتوفير استشارات قانونية ومالية متخصصة.وأضاف: "تتطلع غرفة من خلال "مختبر التنفيذ" لتحسين الامتثال المؤسسي وتعزيز التعاون بين الشركات والدائنين، مما يساهم في تسهيل التفاوض وحل النزاعات التجارية. كما يُعنى بتقليل الأعباء القانونية على المحاكم من خلال وضع آليات فعالة تعزز الثقافة القانونية لدى الشركات، ومن خلال دراسة تحليلية لقانون التنفيذ، يهدف المختبر إلى تحديد الثغرات في الالتزام بالقوانين وتحسين الفهم العام لتطبيقاتها. كما يسعى لتنفيذ مبادرات توعوية لرفع مستوى المعرفة القانونية داخل المؤسسات، مع تحديد أولويات وضمان الالتزام بالقوانين التنظيمية".وأشار إلى أن النتائج المتوقعة هي تعزيز الوعي القانوني وتحسين الاستعداد المؤسسي، مما يساهم في دعم الأداء القانوني والمالي. يُعد "مختبر التنفيذ" خطوة محورية نحو تحسين البيئة التجارية في البحرين، وتعزيز دور الشركات في دعم التنمية الاقتصادية المستدام، وهو ما يعزز هذا المشروع التعاون بين وزارة العدل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في تقديم حلول مبتكرة تعزز الامتثال القانوني والتجاري، وتخفف من التحديات التي تواجه الشركات في مملكة البحرين. يُعد المشروع خطوة محورية نحو تحسين البيئة التجارية في المملكة وتعزيز دور الشركات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.وأوضح ناس أن المبادرة الثالثة تتمثل في تدشين الكتيب الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية والـ ميثاق الاسترشاد، وتأتي في إطار الجهود المستمرة للغرفة لتطوير القطاع الخاص في البحرين، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للمملكة، كما يهدف لتعزيز استدامة الشركات العائلية ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصاً وأن الشركات العائلية تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد البحريني، حيث تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والنمو الشامل. وأكد ناس أن الشركات العائلية تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لكنها تواجه صعوبات في تنظيم إدارتها، ولتجاوز هذه العقبات، يتطلب الأمر اعتماد نماذج حوكمة متقدمة لضمان تنظيم العلاقات بين أفراد العائلة، كما يتضمن المشروع الكتيب الذي يقدم ممارسات أفضل لتنظيم وإدارة الشركات العائلية، بالإضافة إلى الميثاق الذي يحدد السياسات اللازمة لإدارة العلاقات العائلية بشكل فعال، مشيراً إلى أن "الغرفة" تدعو الشركات إلى تبني مفهوم الحوكمة مبكرًا، لتجنب تعقيد الأمور مستقبلاً.وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز المصالح العائلية والمجتمعية والاقتصادية، مما يسهم في استمرارية الشركات العائلية وتقديمها حلولًا فعالة لمواجهة تحديات المستقبل.وقال ناس يتضمن المشروع الجديد الذي أطلقته غرفة البحرين مكونين رئيسيين: الأول هو الكتيب الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية، الذي يقدم إطارًا شاملاً لهياكل الحوكمة والممارسات الأفضل لتنظيم وإدارة الشركات العائلية. الثاني هو الميثاق الاسترشادي، الذي يقدم خطوطًا عريضة تُرشد الشركات العائلية نحو تحقيق استدامتها من خلال تطبيق سياسات وأسس واضحة لإدارة العلاقات داخل العائلة.ودعا ناس الشركات العائلية إلى الإسراع في تبني مفهوم الحوكمة، مشددة على أن الانتظار حتى تزداد تعقيدات الشركة سيزيد من صعوبة تسوية الخلافات. وأكدت أن وضع هيكل حوكمة واضح في الوقت المناسب سيسهم في الحفاظ على الشركة العائلية وضمان استمراريتها، بما يخدم مصالح أفراد العائلة والمجتمع والاقتصاد الوطني، ويتضمن ذلك إطلاق "مشروع دليل/بنك الشركات العائلية"، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات دقيقة عن الشركات العائلية في المملكة، والتي لها تاريخ يمتد لأكثر من 25 عامًا. يهدف المشروع إلى دعم هذه الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية ومواكبة التطورات العالمية، مما يعزز استمراريتها ونموها.وسيلعب البنك دورًا حيويًا في تشكيل قرارات حوكمة الشركات، مما يسهل تطورها المستدام. من المزايا المقدمة للأعضاء فرصة المشاركة في أكاديمية الشركات العائلية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى الاستفادة من مشروع "مسار الدعم المميز"، الذي يشمل استشارات حول الميثاق الإرشادي، ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات العائلية على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم استدامتها في بيئة أعمال تنافسية