محرر الشؤون المحلية


يعد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية المحرك الأساس للاقتصاد في المملكة، وتحقيق التنويع الاقتصادي في السعودية، وتنمية ثروات المملكة للإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتأسيس شراكات تعزز دورها على المستوى الإقليمي والعالمي، حتى بات بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويتقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية، بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 940.26 مليار دولار، وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في شهر مارس 2024.

وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 163.6 مليار دولار، مقارنة بـ776.7 مليار دولار بنهاية العام 2023.

وتهدف استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025، و10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.

ويهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة للعمل لتحقيق رؤية السعودية 2030؛ والذي اعتمد استراتيجيته الطموحة، من أجل الوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم. ففي عام 2014 صدر مرسوم ملكي في السعودية يوسع من نطاق أنشطة الصندوق، من خلال منحه صلاحية تأسيس شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل، أو من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

وبناء على ذلك، أسهم الصندوق خلال السنوات الماضية بتأسيس العديد من الشركات الوطنية الرائدة وتمويل العديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، وتقديم الدعم المالي للمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد السعودي.

وبات يحتل الصندوق اليوم مرتبة متقدمة في مصاف صناديق الثروة السيادية في العالم، وعزز حضور المملكة الفاعل ضمن مجموعة العشرين، وحقق قفزات في سياق العمليات الاستثمارية الاستراتيجية وصفقات الاستحواذ والبنية الأساسية وتكوين الشراكات الاستراتيجية.

وتعود نشأة صندوق الاستثمارات العامة في 1971، ونُقِل ارتباطه تنظيماً من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2015، وبعد عامين أُطْلِق برنامج الصندوق لعام(2018 حتى 2020)، وأُطْلِقَت النسخة الثانية من برنامج الصندوق في 2021، وتستمر حتى 2025 المقبل. ويشمل الصندوق على عدة أهداف تنموية واقتصادية منها تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات، توطين التقنيات والمعرفة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

ومن أهم منجزات الصندوق، برنامج صندوق الاستثمارات العامة على إنجازات كبيرة منذ تحوله ضمن رؤية 2030، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015م، وساهم في ارتفاع حجم النمو في الأصول تحت الإدارة منذ تحول الصندوق إلى حوالي 3 أضعاف بنهاية عام 2020م بقيمة ما يقارب 1.5 تريليون ريال سعودي، بعد أن كان 570 ملياراً في عام 2015.

فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة 2.87 تريليون ريال بحلول 31 ديسمبر 2023، بنمو 29% مقارنة بنهاية 2022، فيما إجمالي الأصول تحت إدارته حتى آخر إحصائية لعام 2024 والمنشورة في موقع الصندوق نحو 3.47 تريليون ريال التي تعادل 925 مليار دولار.

كما أسس أكثر من 30 شركة محلية في 10 قطاعات حيوية، وساهم في استحداث أكثر من 331,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ومن هذه أبرز هذه الشركات شركة نيوم، البحر الأحمري التطوير، القدية للاستثمار وكذلك شركة روشن العقارية، شركة أمالا وإدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي. وعلى المستوى العالمي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة محفظتي استثمار عالميتين وهي الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، الاستثمارات العالمية المتنوعة.

وتم تحديد الاستثمارات العالمية على أنها الاستثمارات خارج المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونجح الصندوق في توطيد مكانته عالمياً حيث ارتفع حجم الاستثمارات العالمية لتشكل 0% من إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بـ 5% في سنة 2017م، وتنويع استثماراته جغرافياً، وفي مختلف فئات الأصول، وفي قطاعات مختلفة من خلال التوسع في استثماراته في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. كما نجح الصندوق في الاستثمار في مختلف فئات الأصول لتشمل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسواق والأسهم العامة والخاصة والدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية وغيرها، كما اتجه الصندوق لتنويع استثماراته في مختلف القطاعات.