حسن الستريمستوى عالٍ من التعاون والعمل المشتركفي إطار الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وبناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أُنشئ مجلس التنسيق السعودي البحريني في يوليو 2019، ليسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.وشهدت العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستوى عالياً من التنسيق والتوافق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة، وروابط الأخوة والقربى التي تجمع شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات والمحافل الإقليمية والعالمية.ويشرف مجلس التنسيق السعودي البحريني على جميع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين منذ عام 2019، وتنبثق منه عدة لجان تهتم بتطوير المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والعسكرية، والاجتماعية، والإعلامية، والحيوية.ويرأس مجلس التنسيق السعودي البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وأسهم توافق رؤيتي البلدين للعام 2030، في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتجلى ذلك في رفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر من العام 2021 ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين، ما يعكس حجم الطموحات والأهداف المشتركة المرجوة.واستعرض مجلس التنسيق السعودي – البحريني خلال اجتماعه الثاني 65 مبادرة ضمن عمل اللجان التنسيقية الخمس، حيث تضمنت أعمال لجنة التنسيق السياسي 7 مبادرات ومن أهمها: دعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات الدولية، ومحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب، والتنسيق بين وفدي البلدين في نيويورك وجنيف، وتنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب.وتضمنت لجنة التنسيق الأمني 10 مبادرات من أهمها، التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل إجراءات العبور والتأشيرات، والربط الشبكي المباشر بين الجانبين.فيما اشتملت لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة على 11 مبادرة من أهمها، تسهيل التداول في الأسواق المالية والتعاون في مجالات التقييس المختلفة، وتقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، والشراكة في مجال الملكية الفكرية، وتعزيز التجارة البينية.أما لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، فاشتملت على 27 مبادرة من أهمها، تسجيل الملفات المشتركة لدى (اليونسكو)، والتعاون في مجال الثقافة والآثار، وتنظيم الإعلام بمختلف أشكاله، واعتماد الجواز الصحي الرقمي، وتنفيذ برامج سياحية مشتركة وتشجيع الاستثمار، وإنشاء المجلس الشبابي السعودي البحريني.في حين اشتملت لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية على 10 مبادرات ومن أهمها، تأهيل المطورين لجسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية، والربط المائي، والاستثمار المشترك في المشاريع، وتدوير النفايات والاستفادة منها.وتم خلال الاجتماع الثالث في فبراير الماضي، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والمالية، والأسواق المالية، والقانونية، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والأخبار.كما تم الإعلان عن عدة مشاريع، خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وهي: افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسه في نوفمبر 2022م بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ 5 مليارات دولار، اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدين، إدراج المنشآت السعودية – الراغبة – منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين، الربط الإلكتروني بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمشاركة البيانات الجمركية، إنشاء البورد البحريني بالاستعانة بخبرات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمناهج وأدوات تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق برامج متبادلة في التدريب وتنمية القدرات الرقمية، إطلاق فرص في تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات، إضافة إلى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.