شاركت الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب في ورشة عمل افتراضية بعنوان "التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، وذلك بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية) بالتعاون مع مجلس الشورى بدولة قطر.وشارك في ورشة العمل الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد البشرية والخدمات بمجلس النواب، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، والسيدة عبير عبدالله العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بمجلس الشورى، والسيد جاسم القناص مدير تقنية المعلومات بمجلس النواب.وتهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين المجالس التشريعية الخليجية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل التشريعي، وتعزيز جاهزية المجالس التشريعية الخليجية لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، كما تهدف لتهيئة المجالس التشريعية الخليجية لتطوير أسس جيدة للتشريعات المستقبلية التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التشريعية.وأكد السيد علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، أهمية النظر في وضع قانون استرشادي لدول مجلس التعاون يعنى بتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي. مشيرًا إلى أهمية وضع سياسات ومدونات أخلاقية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون.وأشار العرادي أثناء مداخلته بأن مجلس الشورى بادر بتقديم أول اقتراح بقانون ينظم الذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المجلس لديه العديد من الأنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى مضابط الجلسات وتقارير اللجان ومحاضر الاجتماعات فضلا عن عمليات البحث والمساعدة الافتراضية في التشريعات الوطنية.وفي ختام مداخلته أكد العرادي على ضرورة عقد ورش عمل مماثلة من أجل استعراض تجارب وخبرات الأمانات العامة بالمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون والتي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تطوير العمل الإداري والتشريعي وتقييم التجارب المختلفة لدول مجلس التعاون.وسلط المشاركون في ورشة العمل الضوء، على الفرص والتحديات المتعلقة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي باعتبارها إحدى الأدوات الهامة في مجال العمل التشريعي، مشيرين إلى أن العالم يشهد استخدامًا واسعًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدين أن هذه التطبيقات تساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وتسريع الابتكار، إلا أنه يجب مراعاة استغلال هذه التقنية بما لا يتعارض مع المصالح البشرية.