أكدد عدد من المطورين العقاريين أن ورشة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تطرح فرصًا للمزيد من الشراكات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير حلول إسكانية ملائمة للمواطنين. وهوما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في العديد من المشاريع وخاصة الإسكانية منها، وأن العمل الوثيق والمقنن مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذي يمتد لسنين طويلة يمثل قاعدة تثري مجال العمل الإسكاني، وتنعش السوق العقاري المحلي.وأضاف المطورون العقاريون في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن توفير المشاريع التي تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يمثل فرصة لتبادل الخبرات بين الشركات وتوفير سوق محلي تنافسي لكافة الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك على هامش انعقاد ورشة (برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية)، الذي عقد أمس الأحد، بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وشارك فيه لفيف من الشركات العقارية والاستثمارية والبنوك.وعلى هامش الورشة، التقت وكالة أنباء البحرين (بنا)، مؤسس شركة إبسيلون العقارية السيد جعفر العريبي، الذي أكد أن الشركة تعمل مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني منذ سنوات طويلة في مجال توفير الحلول الإسكانية للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، تعد عجلة دافعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وللمواطنين وخاصة المستفيدين من الخدمات الإسكانية لتسهيل عملية الحصول على الوحدات السكنية أو الخدمات الإسكانية المناسبة لهم".وأوضح العريبي لـ (بنا)، أن برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني محفزة للمطورين العقاريين لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي التي تتناسب والمستوى المعيشي للمواطنين والراغبين بالحصول على الخدمات الإسكانية.وأشار العريبي الى أن برنامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدخوله الحزمة الرابعة من التعاون مع المطورين العقارين تتاح له فرصة التطوير واستقطاب تعاونات جديدة ومتعددة من القطاع الخاص، وتوفير وحدات سكنية جديدة، وتسهيل الخدمات والموافقات للمطور العقاري، لافتًا الى أن الأمر الذي أثير في ورشة (برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية)، هو التطرق لشرائح مختلفة من المطورين وإدخال مقاولين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو إضافة جديدة للمشروع ستشكل عاملاً إضافيًا لنجاح المشروع ودخول أكبر عدد من المطورين.فيما أوضح مدير تطوير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، السيد خالد جمال الصباغ ، أن مبادرة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المتعلقة بتطوير الأراضي الحكومية تساعد في تسارع نمو القطاع الإسكاني، وتساعد البنوك على المساهمة في تمويل الأفراد لتسريع عملية الحصول على الوحدات الإسكانية من خلال (مزايا) أو مشروع (سهيل) وغيرها من المشاريع أو الحصول على التسهيل العقاري، مبينا أن تعاون البنوك مع الوزارة يتمثل في توفير التمويلات الميسرة للمواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية المناسبة لهم.وأوضح الصباغ أن (برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية)، تكمن أهميته في إقامة شبكة علاقات بين المطورين العقاريين والبنوك للمساهمة في توفير خدمة إسكانية ميسرة وذات جودة سواء للشركات أو الأفراد".من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دومينز العقارية، السيد محمد جواد، أن الشركة بدأت تعاونها مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال النسخة الأولى لمعرض التمويلات الإسكانية وهي مستمرة كشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، وأتت ثمارها من خلال توفير الخدمات الإسكانية المناسبة للمواطنين.وتتمثل مشاركة (شركة دومينز العقارية) في معارض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال عرض العقارات، وقد تطورت الشراكة اليوم حتى وصلت إلى مشروع تطوير الأراضي الحكومية وهو مشروع مميز في المملكة، وسيساهم في تقديم حلول إسكانية.وقال الرئيس التنفيذي للشركة لـ (بنا): "متواجدون اليوم كمطورين عقاريين لتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال برنامج (تطوير الأراضي الحكومية) الذي سيساهم في تسريع عملية توفير الحلول الإسكانية للمواطنين، وتطوير السوق المحلي العقاري".وتابع "الشراكة مع وزارة الإسكان عززت الكثير من قدرات الشركات في مجال التطوير العقاري، وحصدنا الخبرات التي مكنتنا من مواصلة العمل مع الوزارة، وتم حل مشاكل التمويل التي تواجهها الشركات، بحيث أدى ذلك إلى زيادة الإنتاجية في هذا المجال".فيما أكد رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية، السيد ناصر علي الأهلي، أن حضوره في ورشة (برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية) الذي تقيمه وزارة الإسكان والتطوير العمراني، هو فرصة مميزة للمطورين والمستثمرين والعقاريين للتعاون مع القطاع العام للاطلاع على المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية التي توفرها وزارة الإسكان.وأوضح الأهلي بأن وجود الممولين الرئيسيين لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني يمثل فضاء للتعرف على تلك الفرص، والحصول على تفصيل كامل لها، وطرح شراكات مع المستثمرين الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي سنحت لها الفرصة للمشاركة مع وزارة الإسكان في تلك المشاريع.وقال إن كل ما يصبو إليه التعاون بين القطاع العام والخاص هو مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفير حلول إسكانية ملائمة له، والاستفادة من المشاريع العقارية لوزارة الإسكان التي هي المحرك الرئيسي لقطاع العقار في السوق المحلي.وأشار رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية الى أن تواجد المستثمرين والمطورين في الورشة للإجابة على تساؤلاتهم وتوفير المعلومات الكافية لهم للدخول في شراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.وعن تجربتهم من خلال وكالة ناصر العقارية في تعاونهم مع بنك الإسكان في بيع المشاريع كمكاتب عقارية كانت موفقة، وركزت على التعاون لتوفير أكبر عدد ممكن من البيوت المخصصة للمواطنين من خلال السكن الاجتماعي.في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي للاستثمار في شركة نسيج، السيد محمد الشيخ، إن تعاونهم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني له باع طويل في مجال التعاون في مشاريع الخدمات الإسكانية للمواطنين، فقد نفذ مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص في 2012 من خلال بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في منطقة اللوزي ومدينة سلمان.وأن التعاون مع وزارة الإسكان في القطاع الإسكاني يصب في مصلحة العديد من الجهات في مملكة البحرين أولها المواطن بتوفير حلول إسكانية مناسبة له، وينعش سوق الشركات والمؤسسات والبنوك والمطورين العقارين المحليين.وأوضح أن هذه الورشة وغيرها تسهم في الاطلاع على التطورات في برامج التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الإسكاني، والتعرف على التجارب السابقة في مجال المشاريع الإسكانية، وهو يعطي دفعة للممطورين العقارين للدخول في هذا المجال.واختتم حديثه بقوله: "التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتمثل في خدمة المجتمع أولا كوننا جزء من أحد الحلول التي قدمتها الوزارة، والعمل في مشاريع ضخمة أسس قاعدة قوية للشركة للمضي قدمًا في هذه المشاريع".ومن الجدير ذكره أن برنامج (حقوق تطوير الأراضي الحكومية)، المطروح من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال مزايدات تنافسية بحيث يتم منح شركات التطوير العقاري فرصة لتقديم عطاءات لتنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الحكومية بما يحقق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطن.