طالب رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان الحكومة بتكثيف جهودها في محاربة ظاهرة التلاعب بالأسعار التي تقوم بها بعض المحلات التجارية ولا سيما خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر فيها البلاد بتغييرات اقتصادية وضرائب ورسوم مفاجئة تثقل كاهل المواطنين.

وقال إن جهود وزارة الصناعة والتجارة من خلال إدارة حماية المستهلك واضحة في هذا الشأن، ولكن مازالت هناك محلات تتجرأ دون مبالاة وترفع أسعارها بنسب غير معقولة مستغلين حاجة الناس واضطرارهم لشراء بعض السلع حتى لو ارتفعت أسعارها.

وقال إن بعض الخدمات التي لا تكلف الكثير أصبحت اليوم بمقابل مادي ليس بسيط يدر أرباحاً كبيرة بلا داعٍ وبما يعكس جشع بعض الجهات، مثل ما سمعنا عنه مؤخراً من احتساب "رسم" على ملء إطارات المركبات بالهواء، في حين يدر بيع الإطارات وعمل الصيانة مبالغ كبيرة على هذه المحلات وغيرها من الخدمات التي تثقل الحمل على المواطن وحتى السلع الأساسية والضرورية.



وتابع: "لا نغفل أيضاً دور المستهلك في تعديل سلوكياته التي تقلل المصاريف، مثل اختيار المحلات المناسبة، وشراء الضروريات، واقتناص فرص العروض الخاصة، والتحول إلى سلع أقل تكلفة، وعدم التبذير في المصاريف وأن يكون له دور أساسي في تفعيل دور حماية المستهلك من خلال الإبلاغ عن المحلات التجارية المتلاعبة في الأسعار بالاتصال المباشر على رقم حماية المستهلك 17007003 ولا ننسى دور قنوات وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن أي مخالف يرفع الأسعار وبهذه الآلية نستطيع أن نقلل من مخالفات رفع الأسعار".

كما أشار آل سنان إلى أهمية أن يكون للجنة إعادة هيكلة الدعم دورها التكاملي مع الجهات الرقابية والتنفيذية ليتم ضبط السوق خلال هذه الفترة الحرجة، بحيث يقف الجميع في وجه التضخم والغلاء ويكون المواطن هو المستفيد من الدعم ليعيش حياة كريمة كما عودته قيادة حكومتنا الرشيدة للمملكة.