ينظر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة الأحد، في تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي أوصت اللجنة بجواز النظر فيه، بعد أن أجرت تعديلات في صياغة مواد مشروع القانون المذكور.

ويبحث المجلس في جلسته أيضًا، التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013. والذي أعدته اللجنة وفقًا لقرار المجلس في الجلسة الثامنة بشأن إعادة تعريف عبارة "الشخص المسؤول عنه" الواردة في المادة (1)، وباقي مواد مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.



ورأت اللجنة في تقريرها أن المقصود بعبارة المولود المتخلى عنه الواردة في نصوص مشروع القانون هو المولود مجهول الأبوين، في حين أن الطفل المتخلى عنه - والذي يقصد به الطفل الذي تخلى والداه عن رعايته- قد نظم رعايته وتسجيله المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، بينما يعالج مشروع القانون موضوع الدراسة حالات تسجيل المواليد والوفيات.

وقررت اللجنة الإبقاء على توصيتها السابقة بخصوص تعريف (الشخص المسؤول قانونًا)، وباقي مواد مشروع القانون المعادة للجنة.

ويناقش مجلس الشورى غدًا، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تمسكت اللجنة في تقريرها بقرارها السابق، الذي يقضي بعدم الموافقة على مشروع القانون.

وأكدت اللجنة في مبررات عدم الموافقة على المشروع، أن فكرة مشروع القانون غير مجدية، ومن الصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، حيث إن مشروع القانون يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري، والتي يتم تخصيصها للقطاع الخاص، وبناءً على هذه النسبة فقد تكون مساحة الأرض من الضآلة بمكان بحيث لا تتسع لعددٍ كافٍ من الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها ضمن مشاريعها الإسكانية.

وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة أن منح تلك النسبة للمشاريع الإسكانية قد يقع ضمن مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية محدودة الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى الإخلال بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 في هذا الشأن.

وذكرت أن إقحام المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية، قد يسهم في عدة مشاكل مستقبلية، كتضرر ساكني تلك المناطق من التلوث الناتج من المصانع القريبة، فيما قد تنشأ العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية.

وشددت اللجنة على رفض فكرة الدفان البحري لحل مشكلة شح الأراضي في المملكة، لما له من آثار سلبية على البيئة والحياة الفطرية، مشيرة إلى أنه اتضح لها -بعد اجتماعها مع ممثلي الجهات المعنية في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع- أن نقص عدد الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ليس المشكلة الأساسية التي تعاني منها وزارة الإسكان، حيث تبيّن أن هناك الكثير من المناطق المخصصة لتلك المشاريع، والتي لم يتم اكتمال بنائها إلى الوقت الحالي كمشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، و مشروع مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة، ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية.

​