أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في بيان لها، حول ما أثير من جدل ولغط مؤخراً، بشأن ما حدث من مناقشات في جلسة مجلس النواب الأخيرة، أن مشروع قانون النظافة العامة، ومن أجل توخي الدقة والموضوعية، هو في الأساس قرار صادر عن مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع النظافة العامة في الجلسة 23 في الفصل التشريعي الرابع دور الانعقاد الثالث بتاريخ 2/4/2017 وليس لمجلس النواب دخل فيه، مشيرة إلى أن اللجنة ومجلس النواب بمناقشته لهذا المشروع كانت تمارس واجبها الدستوري طبقاً لما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين ذات الشأن.ورفضت لجنة المرافق العامة والبيئة استهداف رئيسها النائب عادل العسومي، أو أي نائب آخر، مؤكدة أن النائب في مداخلته بجلسة مجلس النواب الثامنة عشر، المتعلقة بمشروع قانون النظافة العامة كان يؤدي واجبه كرئيس للجنة ويمارس دوره التشريعي، ومن منطلق كونه رئيساً للجنة ولا يمثل رأيه الشخصي، لا سيما وأن هذا الهدف السامي يسعى ويحرص على تحقيقه جميع النواب. وأن اعتراضات أصحاب النواب هو على تعديل مجلس الشورى.وأوضحت اللجنة في البيان أن مشروع قانون النظافة العامة من شأنه المساهمة في تنمية وتطوير وتقدم مملكة البحرين، وهو مشروع حضاري بمعنى الكلمة يتناسب مع ما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة دولية مرموقة على صعيد التنمية البشرية والحضارية ويتواءم مع ما حصلت عليه القيادة الرشيدة من جوائز دولية وأممية رفيعة المستوى في هذا الخصوص، مستهجنة تركيز البعض على تعديل مقدم من مجلس الشورى في مادة واحدة فقط من مشروع القانون ونسبة للنائب عادل العسومي بهدف الاستهداف والإساءة للنائب رئيس اللجنة، وهو ما ترفضه جملة وتفصيلاً.