إيهاب أحمدطلبت الحكومة من مجلس النواب استرداد مشروع قانون الصرف الصحي والمياه السطحية، الذي يقضي بفرض رسم 10 دنانير على خدمة تمديد شبكة الصرف الصحي.وأثار مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي والمياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم 63 لسنة 2013، جدلاً كبيراً منذ إحالته لمجلس النواب في دور الانعقاد الأول (فبراير 2015 ) بسبب تضمنه فرض رسم شهري نظير الاستفادة من خدمة الصرف الصحي التي تقدمها الحكومة.مجلس النواب أدرج مشروع القانون 6 مرات على جدول أعماله، إلا أن المشروع تأجل من دور الانعقاد الثاني للدور الرابع بسبب الرسم غير الواضح، والذي يقدر بناء على القراءة الشهرية لعداد المياه على القطاع التجاري، ويقدر برسم 1.5 دينار شهرياً على القطاع السكني الخاص بالمواطنين نظير خدمة تصريف مياه الصرف الصحي، وصوت النواب في جلسة 9 مايو الماضي على إلغاء الرسم الشهري على فاتورة الكهرباء والماء على كل من المواطنين والأجانب والقطاع التجاري، مكتفياً بـوضع حد أقصى لرسوم تمديد شبكة الصرف الصحي لمرة واحدة بما لا يتعدى 10 دنانير، مفرغاً بذلك مشروع القانون الحكومي من الأهداف التي تضمنها والتي تأتي ضمن خطة الحكومة لاسترداد جزء من كلفة الخدمات.ونصت المادة 17 من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المعدلة من النواب على أن "يُفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو طلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة ب من هذا القانون بما لا يجاوز 10 دنانير". وأحيل المشروع من النواب لمجلس الشورى لتشرع لجنة المرافق العامة والبيئة فيه بدراستها في نوفمبر الماضي.يشار إلى أن الطلب الحكومي المدرج على جدول أعمال جلسة النواب المقبلة لم يحدد سبب الاسترداد، إلا أن التعديل النيابي الذي أجري على مادة الرسوم أفرغ مشروع القانون من أهدافه، كما أن الحكومة شرعت في تفعيل قانون استرداد كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية المقر من النواب في 2016 والهادف لتحميل المستفيد كلفة تطوير الخدمات والبنية التحتية بدلاً من الحكومة.وتعد الكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة (75 مليون دينار سنوياً) أحد أسباب توجه الحكومة لإحالة مشروع تعديل مشروع قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية للسلطة التشريعية.ولا يلزم من طلب الحكومة استرداد مشروع قانون الصرف الصحي استبعاد فكرة المشروع، إذ يحق للحكومة إعادة صياغة مشروع جديد معدل وإحالته للسلطة التشريعية في المجلس النيابي المقبل الذي من المقرر انتخابه في النصف الثاني من العام الجاري.