"خارجية النواب" تقر قانون "قوات الأمن العام" و"جوازات السفر" و"الإجراءات الجنائية"

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، إن اللجنة انتهت من البت في 3 مشروعات بقوانين واقتراح برغبة ورفعت بشأنهم تقاريرها لهيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح الإثنين بحضور الأعضاء.

وقال إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016، مؤكداً أن المقترح يهدف لإضافة بند جديد إلى المادة 105 من قانون قوات الأمن العام تخوِّل وزارة الداخلية تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وتخفيضها وحالات الإعفاء منها، مشيراً إلى أنه بعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبعد مناقشة المشروع مع ممثلي وزارة الداخلية بتت فيه اللجنة وقررت رفع تقريرها للمجلس.

وأضاف بن حويل أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11 ) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من ديباجة ومادة موضوعية ومادة تنفيذية، وتضمن المشروع استبدال نص المادتين (7) البند (هـ ) والمادة (9) البندان (د، م ) ، وتنظم المادة (7) منه الفئات المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية حيث منحت رؤساء مجلسي الشورى والنواب الحاليين والسابقين لجوازات السفر الدبلوماسية ، فيما تنظم المادة (9) الفئات المستحقة لجوزات السفر الخاصة حيث منحت أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين، والأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، د، ز) من المادة (9) ، مضيفاً أن اللجنة اطلعت على مرئيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي انتهت في رأيها الى أن مشروع القانون تشوبه شبهة عدم الدستورية لتصادمه مع نصي المادتين (18) و(89/أ) من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة ، وعدم مراعاة المصلحة العامة في التشريع مما يمثل انحرافا بالسلطة التشريعية، كما واطلعت اللجنة على دراسة قانونية مقارنة، وأطلعت على رأي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وبعد المناقشة والاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبعد مناقشة مشروع القانون وأهدافه بتت فيه اللجنة وقررت رفع تقريرها للمجلس.