مريم بوجيري

رفع مجلس بلدي الشمالية جلسته العاشرة في الدور الأخير احتجاجاً "لتجاهل" الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حضور جلسات المجلس في فعل يدل على عدم اعترافه بعمل المجالس البلدية، على حد تعبيرهم وإسناد تلك المهمه للوكيل المساعد للتنمية الحضرية بالوزارة، حيث اتفق المجلس على عدم مناقشة المشاريع البلدية للمنطقة الشمالية والتي استعرضها رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات طه الجنيد أمام المجلس والمعطلة لمدة 7 سنوات مطالبين الوكيل بالاعتذار في رسالة رسمية مع تبيان سبب الغياب ورفع جلسته.

وكشف رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات طه الجنيد أن المشاريع البلدية متعطلة منذ 7 سنوات حتى هذه اللحظة متسائلاً عن الخلل الذي أدى لتنفيذ مشروع واحد في 2013 من أصل 16 مشروعاً طالبت بها الوزارة حتى بقاء 3 مشاريع قيد التنفيذ بكلفة 491 ألف دينار في حين يتبقى من الميزانية الإجمالية لمشاريع 2012-2015 البالغة 4 ملايين دينار نحو 1.6 مليون دينار بعد تنفيذ 3 مشاريع في 2016 بقيمة 597 ألف دينار ومشروعين في 2014 بقيمة 693 ألف دينار، وبالتالي يصبح هناك 10 مشاريع معطلة من العام 2012-2015 مع إضافة 10 مشاريع لخطة عمل 2017.

وتساءل الجنيد عن الميزانية المرصودة للبلديات في ميزانية 2017-2018 لمصروفات المشاريع والتي تبلغ نحو 12 مليون دينار ما إذا كانت وهمية أو صحيحة، مشيراً إلى أن تعطيل تلك المشاريع من مسؤولية الوكالة المساعدة وليس من مسؤولية المجلس باعتبارها لم تلتزم بالإنجاز المتفق عليه طوال السنوات الماضية.

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود خلال جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة الاثنين إن الدعوة وجهت للوكيل لحضور جلسة المجلس لاستعراض الطلبات والمشاريع التي تمس المواطن بشكل مباشر حيث كانت الدعوة من باب كسر الحواجز والعمل في صف واحد خدمةً له، باعتبار أن وجود وكلاء الوزارة المساعدين هو لغرض خدمة المواطن وأضاف :" نتمنى من المسؤولين توضيح ما إذا كان المجلس له صفة رسمية من عدمها حتى يتعذر على الوكيل حضور الجلسة ومنها نستطيع عدم دعوته للحضور إذا كان ذلك يخالف عملنا كبلديين".

وعبر عبدالله الدوسري عن استنكاره قائلاً "التصرف ليس بغريب على الوكيل المساعد باعتبار أنه وجهت له الدعوة أكثر من مرة للحضور متجاهلاً دعوة المجلس"، حيث طالب الأعضاء بتأجيل النظر في موضوع المشاريع البلدية الخاصة بالمنطقة الشمالية لحين حضور الوكيل باعتباره مسؤولاً مباشراً عن توضيح سير العمل بتلك المشاريع، وقال:" نطالب برسالة مبررة لعدم الحضور، حيث إن هذا التصرف ينم عن عدم احترام للمجلس بأكمله".



وأوصت اللجنة بالإصرار على طلب توضيح ميزانية المشاريع والتي ألزمت الخدمات المشتركة نفسها بتنفيذها مع السرعة في تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة ضمن خطة الوزارة والتنسيق مع الجهات الأخرى لتسهيل المعوقات، بالإضافة إلى زيادة التواصل والتنسيق مع الجهاز التنفيذي وإدارة التخطيط العمراني لمتابعة تلك المشاريع مع الأخذ بالاعتبار بدور القطاع الخاص لإنجازها، فيما لم يتم مناقشة ما طرحه العضو الجنيد لتعذر حضور الوكالة المساعدة إلى الجلسة مما استدعى الموافقة على رفعها وتأجيلها.