عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي الثالث عشر، في دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وصرح النائب ماجد إبراهيم الماجد، وبخصوص البند الثاني، الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، أن اللجنة درست خمسة موضوعات مختلفة، حيث أقرت السلامة الدستورية لها جميعاً مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية وهي: الأول: مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون" بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والثاني: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017، والثالث: مشروع قانون رقم () لسنة بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، والرابع: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والرابع: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.وأضاف الماجد بأن اللجنة، بخصوص البند الثاني بالموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، باشرت في مناقشة 3 موضوعات وهي: الموضوع الأول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر، والموضوع الثاني: مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016.ونوه إلى أن الموضوع الثالث الذي تم مناقشته في ذات الاجتماع، وبصفة أصلية، يتمثل في الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتطبيق نظام ترحيل الإجازات التي يقع بعدها يوم عمل يليه إجازة أخرى سواء كانت عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة مناسبة رسمية، إلى نهاية الأسبوع لمعالجة مسألة يوم العمل الواقع بين إجازتين ورفعه إلى الحكومة الموقرة.