كتبت- زهراء حبيب:



قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بحبس مسؤول المخازن بشركة سنة مع النفاذ، وحبس شريكه 6 أشهر وأمرت بإبعادهما عن البلاد، لاختلاسهما رولات كهربائية تبلغ قيمتها أكثر من 70 الف دينار، فيما برأت المحكمة المتهمين الثالث والرابع.

وفضح أمرهما بعد أن كان مسؤول المخازن يختلسها ويبيعها على المتهم الثاني بسعر أرخص، وعندما رفض شريكه تسليمه قيمة المسروقات، اتخذ هذه الخطوة. وكان ورد بلاغ من مدير مشروع شركة أجنبية بأنه عين المتهم الأول مسؤولا للمستودع، وأعطاه مفتاح المخزن وكلفه مسؤولية تسليم واستلام المواد الكهربائية. وفي أحد الأيام تلقى اتصالا من مسؤول في الشركة يخبره بقيام المتهم الأول ببيع رولات كهربائية تصل قيمتها أزيد من 70 ألف دينار إلى المتهم الثاني،وبأن الأخير لم يسلمه قيمة البضاعة وبأنه نادم ويرغب في استرجاعها منه. واعترف المتهم الأول بأنه اختلس رولات كهربائية قيمتها 78 ألف دينار وقام ببيعها للمتهم الثاني بسعر أقل،وقام بأكثر من عملية بسعر أقل من 8 آلاف دينار على سعر الرولات الأصلي.وفي المرة الأخيرة، لم يسدد المتهم الثاني قيمة خر كمية، فما كان أمامه غير الاعتراف بجريمته. وقبض على المتهم الأول والثاني وآخرين لقيام أحدهما بالشراء والآخر بنقلها من المخازن للمتهم الثاني.


وأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة بعد أن وجهت إليهم تهمة بأنهم في غضون 2017، المتهم الأول اختلس المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله فيها حال كونه من أحد الأمناء على الودائع، ووجهت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بإن اتفقوا معه على اختلاس المنقولات المبينة وساعدوه على التصرف فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم البراءة بحق المتهمين الثالث والرابع إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد اتفاقهما مع الأول في اختلاس المنقولات وكان اتفاقهما مع الثاني على نقل النحاس من المستودع الخاص بالشركة، ولعدم العلم بجريمة الاختلاس.