حسن الستريوافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق في استيلاء متنفذ على أرض في الرفاع الشرقي مخصصة لبناء مدرسة أقام عليها مجمعاً تجارياً. وضمت لجنة التحقيق النواب أصحاب الطلب وهم خالد الشاعر وجمال بوحسن، ومحمد الجودر، وعيسى الكوهجي، وغازي آل رحمة.
وصوت في جلسة الثلاثاء بالموافقة على لجنة التحقيق "19 نائباً" أحمد قراطة وجلال كاظم وجمال بوحسن وجميلة السماك وحمد الدوسري وخالد الشاعر ورؤى الحايكي وعباس الماضي وعبدالرحمن بومجيد وعلي العرادي وناصر القصير ومحمد الجودر ومحمد ميلاد ومجيد العصفور وماجد الماجد وفاطمة العصفور وغازي آل رحمة وعيسى الكوهجي بالإضافة لرئيس المجلس أحمد الملا.وصوت بالرفض على تشكيل لجنة التحقيق "12 نائباً" النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد وأسامة الخاجة وأنس بوهندي وخليفة الغانم وذياب النعيمي وعبدالله بن حويل ود.علي بوفرسن وعلي المقلة ود.عيسى تركي ومحمد الأحمد ومحمد المعرفي ونبيل البلوشي وامتنع النواب جمال داود وعبدالحميد النجار ومحسن البكري عن التصويت. وغاب عن حضور التصويت النواب "6 نواب" إبراهيم الحمادي وعادل حميد وعادل العسومي وعبدالرحمن بوعلي وعلي العطيش ومحمد العمادي.واعترض النائب د.علي بوفرسن على مبررات التحقيق معتبراً أن مقدمي الطلب بنو حكماً استبقيا وأكد النائب خالد الشاعر أن طلب التحقيق لم يتضمن أي حكم مسبق.
وقال: "إن الأرض التي استولى عليها المتنفذ كانت مخصصة لبناء مدرسة، وقبل ذلك كانت مخصصة لوزارة الطاقة، كما إن المتداول بأن هناك أرض ملاصقة لهذه الأرض مساحتها 2000 متر مربع مخصصة لإدارة الأوقاف السنية (..) نريد التحقق من صحة المعلومات".من جانبه قال النائب عيسى الكوهجي:"إن لجنة التحقيق لا تتهم أحداً وإنما تتحقق من صحة المعلومات، وتوضح للرأي العام الحقيقة".من جانبه اعتبر النائب عباس الماضي أن التحقيق سيوضح حقيقة مايقال عن هذه الأرض.وتحفظ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد على طريقة تقديم طلب التحقيق. متسائلاً عن الوزير الذي سيتم التحقيق معه.
وأكد خالد الشاعر أن الدافع للتحقيق القسم الذي أداه النواب لحفظ مكتسبات الوطن. من جهته بين النائب غازي آل رحمة أن لجنة التحقيق تأتي ضمن دور المجلس الرقابي، وقال:"ليس هناك شخصنة كما يحاول البعض تصوير ذلك (..) لتقم اللجنة بتحقيقها، وننتظر النتائج".ورأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن الموضوع حمل أكثر مما يستحق ، وقال: "لجنة التحقيق ليست إدانة لأحد ،وهي تعمل بمهنية ونتيجة التحقيق هي التي ستثبت الإدانة من عدمها".
وطالب النائب محمد المعرفي بإحالة الموضوع للنيابية والقضاء بدلاً من لجنة التحقيق.وتطرق النائب محمد ميلاد إلى لجنة التحقيق التي شكلت في 2006 برئاسة إحدى الجمعيات السياسية، وقال رداً على سؤال بعض النواب عن الجهات التي ستخضع للتحقيق"ستحاسب جهتين، وزارة التربية والتعليم باعتبار أن الارض مخصصة لها، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونها المسؤولة عن التسجيل العقاري".وأضاف: "أما من استولى وكيف استولى فهذا ما ستثبته لجنة التحقيق، فلجنة التحقيق لا يمكن أن تدين من أعطيت له، وتدين من اعطى، أما من استولى على الأرض فبإمكان مجلسكم بعد انتهاء التحقيق أن يقدم نتيجته للنيابة العامة لمحاسبة من استولى على تلك الأرض"..وبعد موافقة المجلس على تشكيل اللجنة، وقبيل التصويت على تسمية أعضائها اعترض عبدالحليم مراد على وجود خالد الشاعر بين المرشحين للجنة لوجود دعوى بالنيابية بين الشاعر والطرف الآخر المتهم بالاستيلاء على الأرض.
ودفع المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث دعو مراد مبيناً أن الأمر يخص الاستجواب والسؤال فقط دون التحقيق.
واستند الطلب المقدم لتشكيل لجنة تحقيق على المادة 69 من الدستور والمادة 160 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين أجازتا لمجلس النواب تشكيل لجان للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه ، والمادة "9/ب" من الدستور التي نصت على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن".وكان أصحاب الطلب قالوا إن "أرضاً كبيرة في منطقة الرفاع الشرقي خصصت لبناء مدرسة بني عليها مجمعاً تجارياً بعد استيلاء متنفذين عليها بطريق التزوير في المستندات، مستغلين وظائفهم ومناصبهم في جهة سيادية لاغتصاب أراض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة" وتوعدوا المتنفذين بتطبيق قانون العقوبات عليهم حال إثبات التحقيق لتورطهم وقالوا حينها: "إن التحقيق لن يدع مجالاً للمتنفذين في السيطرة على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة المملوكة للدولة."
