مريم بوجيري

كشفت الوكيل المساعد للتخطيط والمشاريع التربوية بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر، عن إنجاز الوزارة 3 مشاريع في المحافظة الشمالية بحوالي 12.2 مليون دينار، مشيرة إلى أن التسليم سيبدأ في مارس المقبل.

وأوضحت خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس بلدي الشمالية، أنه سيتم الانتهاء من مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد في مارس، نظراً لانتهاء فترة الضمان في 30 أكتوبر 2017، إضافة إلى مشروع مدرسة ابتدائية إعدادية للبنات بمنطقة المالكية والتي ستنتهي فترة ضمانها في يونيو 2018 حيث من المفترض أن يتم تسليمها في سبتمبر، كما سيتم تسليم مدرسة ابتدائية للبنات بمدينة حمد في 2019 والتي تم الانتهاء من وضع كبائن المقاول في الموقع استعداداً للبدء في مرحلة تنفيذ المشروع.

وأشارت الخاطر إلى أن برنامج عمل الحكومة الحالي يحتوي على 10 مشاريع فقط، مؤكدة أن الميزانية الحالية لا تغطي الحاجة، باعتبار أن حاجة الوزارة للتوسع في مشاريع المدارس أكبر من المبلغ المرصود لها.

وقالت إنه من ضمن المشاريع الإنشائية للمدارس بالمحافظة ضمن برنامج عمل الحكومة 2019-2022 هي مشروعي مبنى إضافي بمدرسة السلام الابتدائية للبنات ومشروع مبنى أكاديمي بمدرسة الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين بكلفة إجمالية للمشروعين تعادل نحو1.2 مليون دينار، فيما سيتم إنشاء مدرستين ثانويتين للبنين إحداهما في الدراز والأخرى في المنطقة الشمالية إضافةً إلى مدرسة ابتدائية إعدادية للبنين بالهملة، بالتزامن مع مباني أكاديمية وإدارية إضافية في مدرسة البديع الابتدائية للبنين، وبلقيس الابتدائية للبنات، والشروق الثانوية للبنات، والبديع الابتدائية الإعدادية للبنات، فيما سيتم التنسيق مع المجلس البلدي لحل مشكلة المواقف بمدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس.

من جانبه، أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن البلدية أزالت السيارات المهجورة "السكراب" بالكامل حيث تم التخلص منها في المدفن الخاص بذلك، مضيفاً أن المشكلة تتعلق بالسيارات الصالحة للسير على الطريق والتي يتم ركنها في الساحات المفتوحة حيث تعيق الطرقات في بعض الأماكن،

وبين أن البلدية تفرض غرامة تتراوح بين 100 حتى 10 آلاف دينار إذا لم يتم إزالتها بعد وضع البلدية إشعاراً عليها فيما يتم احتساب مبلغ دينار واحد يومياً رداً على توصيات لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس بلدي الشمالية حول التشديد على إزالة المركبات (الخردة) -المهجورة غير المستخدمة والتي لا تحمل لوحة رقمية من خلال تطبيق بند عقد النظافة الذي ينص على أن يلتزم المقاول بإزالة أي مركبة مهجورة أو الخردة أو عنصر آخر من الآلات أو القوارب وما إلى ذلك من جميع الأماكن العامة المفتوحة (الطرق والسواحل ، والمناطق المفتوحة والحدائق العامة وغيرها) ونقله إلى مرفق استقبال النفايات المحدد من قبل الوزارة.

فيما أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات المهجورة (السكراب) من خلال بيعها في المزاد بعد انقضاء المدة المسموحة لذلك وعدم الاكتفاء بتحرير المخالفات فقط إضافة إلى أهمية مراعاة الاشتراطات الصحية و البيئية وذلك من خلال وضع خطة زمنية حازمة للقضاء على هذه الظاهرة وأضرارها.

وعبر رئيس اللجنة طه الجنيد عن استغرابه من تقاذف المسؤوليات بين الجهات الرسمية منها الرقابة والتفتيش لحل المشكلة حيث لا يوجد قانون يحدد العمل بشكل واضح باعتبار أن هناك سيارات لم تزل منذ 2013 فيما طالب بحملة تفتيشية في مناطق القرية وسلماباد وسوق واقف.