نظمت إدارة شؤون الضباط بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تحت رعاية العميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، دورتين تدريبيتين شارك فيهما أكثر من 60 ضابطا وباحثا قانونيا من مختلف إدارات الوزارة.

وتضمنت الدورة الأولى التي دارت حول تنمية المهارات الأساسية في الإفتاء والتفسير وصياغة القرارات ومراجعة العقود ، وحاضر فيها د. أحمد درويش مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كيفية الربط بين المحتوى التدريبي والاختصاصات الوظيفية المنوطة بالعاملين في المجال القانوني، وتوضيح مضمون التفسير القانوني وتقسيماته وأسبابه، وبيان أنواع التشريعات وكيفية سنها، بالإضافة إلى تحديد المبادئ والأسس القانونية الواجب مراعاتها في مجال صياغة وإعداد القرارات والمنشورات والتعاميم، وغيرها من المحاور الهامة.



وتطرقت الدورة الثانية، والتي تركز موضوعها حول "التأديب في الوظيفة العامة في ضوء ضمانات حقوق الإنسان" إلى المفاهيم الأساسية حول حقوق الإنسان وإطلالة على مسيرة البحرين في هذا المجال، ومصادر حقوق الإنسان في إطار التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية، مفهوم الحق في العدالة، نظرة الشريعة الإسلامية لحق الإنسان في العدالة، ماهية المسؤولية الإدارية والنظام التأديبي في قانون الخدمة المدنية وقانون نظام قوات الأمن العام .

في سياق متصل ، نظمت إدارة شؤون الضباط، دورة بنادي ضباط الأمن العام، حول أسلوب التعامل الناجح بمشاركة 16 ضابطاً من مختلف إدارات الوزارة.

وفي ختام هذه الدورات، قام المقدم د.حسن المالكي مدير إدارة شؤون الضباط بتوزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، ومؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بأداء منتسبيها وتأدية مهامهم بكفاءة ومهنية، وذلك ضمن الخطة التدريبية للمسار الوظيفي الخاص بضابط وزارة الداخلية.