A
A
مريم بوجيري
أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد، أن مشروع التعديل الدستوري الذي ورد للمجلس من الحكومة والخاص بتوجيه أعضاء مجلس النواب أسئلة برلمانية مكتوبة لأعضاء مجلس الوزراء لم يرد حتى الآن للجنة التشريعية بالمجلس لكنه سيسمح بتوسيع السلطات الرقابية للنواب.
وأوضح أن المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أسس لمنهجية التطوير باعتبارها إحدى آليات المشروع، وبالتالي فإن التعديل الدستوري سيسهم في تعزيز تلك المنهجية.
وقال: "توسيع صلاحيات السلطة التشريعية سيعزز من مبدأ الشفافية، في حين أن التعاون الذي أبداه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كمسؤول عن السلطة التنفيذية يؤسس لمبدأ الشفافية".
وأكد أن المجلس يتجه للموافقة على التعديل بعد دراسته تشريعياً وإحالته لمجلس الشورى، موضحاً أن التعديل يسمح بسؤال نواب رئيس مجلس الوزراء كتابياً بحيث يتم الرد بذات الطريقة لزيادة مساحة السلطة الرقابية للنواب بالإضافة إلى أن ذلك يسمح لزيادة بعض المعطيات التشريعية فيما يتعلق بدور مجلس الشورى.
فيما أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العضو دلال الزايد، أن التعديل الدستوري ورد من الحكومة بعد أن كان مقترحاً من قبل مجلس النواب.
وأشارت إلى أن بعض الأسئلة التي أثيرت في مجلس الشورى استفاد منها النواب لتغيير بعض الأمور التي كانت محط السؤال، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان تحقيق على ذات الأساس، وبالتالي فإن رغبة مجلس النواب بالموافقة على التعديل الدستوري تشمل التوسع في حق السؤال بما يضمن توسع الدائرة الرقابية للنواب في المجال الديمقراطي.
واعتبرت الزايد، أن توسيع الصلاحيات النيابية التي بنيت عليها بعض التعديلات الدستورية تدخل ضمن بسط الرقابة على العمل الحكومي من هيئات ولجان.
وأضافت أن التعديل يشمل توجيه السؤال لأعضاء مجلس الوزراء مكتوباً حيث إن الغرض من السؤال يضمن الاستيضاح حول موضوع معين بحيث تتركز العبرة في الإجابة.
واعتبرت أنه خلال مسيرة العمل البرلماني تم توجيه الكثير من الأسئلة التي حركت بعض الأمور التي لم يتم تسليط الضوء عليها، في حين تم تعديل البعض الآخر.
وبينت أن التعديل الذي جاء باقتراح من النواب يعد ممثلاً لإرادة شعبية من مجلس منتخب، مشيرة إلى أن الأثر العام من ممارسة الآلية الدستورية بعد التعديل هي الأهم، معتبرة أن الأسئلة التي ستوجه لا بد أن يكون لها أثر فاعل بحيث يتم من خلاله إصدار لائحة تنفيذية أو قرار يحرك ما نصت عليه التشريعات التي صدرت من المجلسين، بحيث يكون نوع السؤال هو الأهم وليس كم الأسئلة الموجهة بحسب التعديل الدستوري.
وفيما يخص التعديل ذاته، أكدت الزايد أن أي توسع في الصلاحيات النيابية يعد سمة من سمات تطبيق الديمقراطية، وبالتالي فإنها تعد من أهم ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث إن الرقابة على الأداء الحكومي والمال العام ومصالح الدولة من قبل النواب يسمح بتعديل الكثير من الأوضاع.
في حين، قال أمين عام جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار، إن مجلس النواب لا بد أن يتمتع بصلاحيات مطلقه باعتباره ممثلاً عن الشعب، وبالتالي لا بد أن يكون له دور رقابي على الهيئات الحكومية باعتبارها بعيدة عن المسائلة في الوضع الدستوري الحالي، معتبراً أن أي معوق في المسيرة النيابية لن يسمح بانسيابية العمل الديمقراطي ولهذا كان التعديل الدستوري في محله بحسب تعبيره.
وأكد أن الرقابة والتي هي من صلب عمل المجلس يجب أن تتم وفق لجان رقابية يتم تشكيلها للرقابة على الجهات التنفيذية، معتبراً أن صلاحيات نواب المجلس يجب أن يكون لها دور فاعل في التشريع.