أعلنت اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات "2019 - 2022"، أنها أنجزت مهمتها بتوافقها مع الوفد الحكومي على جميع التعديلات التي قدمتها خلال الاجتماعات الأربعة المشتركة التي تم عقدها بين الجانبين على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأخير الخميس، بمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس فوزية زينل، أنها تعكف الآن على الانتهاء من إعداد تقريرها لعرض برنامج الحكومة على المجلس للتصويت النهائي، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المتبعة في هذا الشأن.

وعقد الاجتماع بحضور كل من، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، والوزراء أعضاء الوفد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة علي زايد.



وتتمثل التوافقات التي انتهى إليها كلا الطرفين النيابي والحكومي في العديد من النقاط التي تحافظ على مكتسبات الوطن، وتمكين المواطنين الذين هم محور التنمية وغايتها الأساسية.

ومن بين أهمها في الجانب الخدمي العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة وفق جدول زمني لكل عام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج "مزايا" لتوفير الخدمات الإسكانية وبما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين، فضلاً عن إقامة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات التي تحتاج إلى ذلك.

كما توافق الجانبان - من بين أمور أخرى في ملف التقاعد والشأن المالي - على أن تعمل الحكومة على التقدم للسلطة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالحقوق والمزايا التقاعدية المكتسبة، علاوة على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته أو تحميله أية أعباء إضافية.

وأعربت زينل، عن شكرها وتقديرها للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، والوزراء والمسؤولين أعضاء الوفد، مشيدة بالاستجابة الحكومية لجميع مقترحات التعديل التي تقدم بها مجلس النواب ممثلاً في اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض برئاسة علي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وقالت زينل: "هذه الممارسة الديمقراطية - التي نتخذها في مجلس النواب منهجاً للتعامل مع الحكومة - تأتي إثر التعديلات الدستورية لسنة 2012، وخاصة تلك التي ترتب عليها إضافة فقرة جديدة للمادة (46) من الدستور، والتي رسخت مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند دراسة برنامج الحكومة من قبل مجلس النواب، وذلك بتمكين المجلس من الاقتراح على الحكومة بعد التشاور معها إدخال تعديلات على البرنامج قبل التصويت النهائي".

فيما، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 - 2022): "لقد كانت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون وتكريس العمل الإيجابي والتعامل بكل مرونة وفق مقتضيات التوافق مع السلطة التشريعية، متجسدة وحاضرة بالنسبة إلى الوفد الحكومي طوال الاجتماعات التي شارك فيها، وكان أثر ذلك أن أعلن الجانبان توافقهما في بادئ الأمر على أكثر من 90% من البرنامج، وها نحن اليوم في هذا الاجتماع الخامس والأخير نعلن توافقنا على البرنامج في مجمله".

وأشاد في هذا الصدد بالحس الوطني وروح المسؤولية التي تحلت بها رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة، خلال فترة دراسة البرنامج وما خضع له من مناقشات جادة وعملية على نحو يعكس اشتراك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على هدف واحد يتمثل في حرص كلا الجانبين للحفاظ على الأمن والاستقرار، والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة.

وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله، أن الخبرات المتنوعة والكفاءات المهنية العالية التي ضمتها اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة - رئيساً وأعضاء - ساعد في التوافق على برنامج واقعي محوره الرئيس هو برنامج التوازن المالي وتنفيذ ما يندرج تحته من سياسات ومبادرات، ويهدف من خلال تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات وصولاً لتحقيق التوازن بينهما بحلول العام 2022، إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي يواكب تحسين الوضع المالي، وتلبية تطلعات المواطنين وتمكينهم من أداء دورهم باعتبارهم محور التنمية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

من جانبه أكد علي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 - 2022) أن اللجنة لم تدخر جهداً في سبيل أن يكون البرنامج متضمناً كل ما يحرص عليه أعضاء مجلس النواب من الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية دون تحميلهم أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال : "لتحقيق شعار البرنامج الذي ستعمل الحكومة على تنفيذه والمتمثل في "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي" كان لزاماً على جميع أعضاء اللجنة النقاش والتشاور مع الوفد الحكومي الذي نقدر له تجاوبه واستجابته لجميع التعديلات التي تم تقديمها، وقد تم تجسير وتقريب جميع التباينات في وجهات النظر عن طريق التوافق والتوصل إلى صياغات مقبولة لدى كلا الجانبين".

ونوه رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة اتبعت منهجية بعد تكليفها بهذه المهمة، حيث حرصت على استقصاء آراء وتطلعات أعضاء مجلس النواب، وان تقريرها سيعرض في جلسة الثلاثاء المقبل.

وأوضح "أن التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عامل أساسي لنجاح برنامج الحكومة، وأحد أهم مقومات العمل لتسيير دفة الوطن للأمام وتجاوز التحديات، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات بما يعود بالنفع على المواطنين في كافة مناحي الحياة".

وتنص الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (46) من الدستور إثر التعديلات التي أجريت في العام 2012 على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً". وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج".

ومن المقرر أن يتم إدراج بند برنامج الحكومة للسنوات "2019 - 2022" في للتصويت النهائي عليه في جلسة الثلاثاء على ضوء التقرير الذي ستنتهي لجنة دراسة البرنامج من إعداده مطلع الأسبوع المقبل.