* 143188 طالباً وطالبة بالمدارس في العام الدراسي 2018-2019

* 172186 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية بحلول عام 2030

* زيادة 10 آلاف طالب وطالبة أي 330 فصلاً دراسياً "9 مدارس" في 4 سنوات

* 2500 طالب بنسبة 1.8 % زيادة في أعداد الطلاب بمدارس الحكومة سنوياً

* نحو ألفي طالب ينتقلون سنوياً من المدارس الخاصة إلى الحكومية

* استخدام الفصول المتنقلة المتطورة لتغطية إخلاء بعض المدارس

* استخدام 1381 فصلاً متطوراً في العام الدراسي الجاري

* اعتماد برنامج الصيانة الشاملة لـ 42 مدرسة حكومية

* صيانة شاملة لـ 35 مدرسة بدءاً من العام الدراسي المقبل

* إنشاء مدارس ومبانٍ أكاديمية جديدة في مختلف المحافظات

* مراعاة الكثافة الطلابية ومشاريع الوزارة وصيانة المدارس والمباني القائمة

* تطوير الصالات الرياضية متعددة الأغراض بالمدارس بمختلف المحافظات

* إقامة صالات يمكن استخدامها للفعاليات الرياضية والتربوية والاجتماعية والثقافية

* خطة لاستيفاء احتياجات الوزارة من الوظائف لتشغيل العام الدراسي المقبل

* استيعاب 13 ألف طالب مستجد مع بدء العام الدراسي الجاري

* دمج طلاب ذوي اضطرابات التوحد في المرحلة الإعدادية لأول مرة

* مراجعة وضبط نتائج تقييم أداء المعلمين لضمان أقصى درجات العدالة

* تجاوزنا توفير التعليم للجميع للتركيز على نوعية التعليم الشامل



وليد صبري

توقع وزير التربية والتعليم د. ماجد بن علي النعيمي أن "يصل عدد الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية إلى 172.186 طالب وطالبة بحلول عام 2030"، مضيفاً أن "نسبة النمو في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية تتراوح بين 1.5 % إلى 1.8 % أي بزيادة تتراوح بين 2100 إلى 2500 طالب وطالبة سنوياً، إضافة إلى نحو الفي طالب ينتقلون سنوياً من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية".

وكشف د. ماجد النعيمي في الجزء الثاني من حواره الذي خص به "الوطن"، عن "زيادة بنحو 10 آلاف طالب وطالبة أي 330 فصلاً دراسياً "أي ما يعادل 9 مدارس"، خلال الأعوام الدراسية من 2014 إلى 2019"، مشيراً إلى أن "في ظل إخلاء عدد من المدارس القائمة، لجأت الوزارة إلى استخدام الفصول المتنقلة المتطورة والتي يبلغ عددها حالياً 1381 في العام الدراسي الجاري".

وذكر أنه "نتج عن عمليات الإخلاء، الاضطرار لنقل 13 ألف طالب وطالبة من المدارس التي تم إخلاؤها إلى مدارس أخرى أو توفير فصول متنقلة لاستيعابهم"، موضحاً أنه "في الوقت ذاته تم استيعاب 13 ألف طالب مستجد مع بدء العام الدراسي، بينما طبقت الوزارة هذا العام وللمرة الأولى برنامج دمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد في المرحلة الإعدادية".

وتطرق الوزير في الحوار إلى "برنامج الصيانة الشاملة للمدراس"، مبيناً أنه "تم اعتماد برنامج الصيانة الشاملة لـ 42 مدرسة حكومية، في حين من المقرر إجراء صيانة شاملة لـ 35 مدرسة بدءاً من العام الدراسي المقبل".

وقال د. ماجد النعيمي إن "وزارة التربية والتعليم وضعت خطة إنشائية تغطي الحاجة من التوسع لجميع المحافظات والمراحل الدراسية للعشر سنوات القادمة والتي تتضمن إنشاء مدارس جديدة وصيانة وإعادة إنشاء المدارس التي تم إخلاؤها كلياً أو جزئياً، والتوسع الإنشائي من خلال بناء مبانٍ أكاديمية جديدة في المدارس القائمة".

ورأى الوزير أن "الجهود المبذولة من الوزارة تثمر نتائج طيبة، فهنالك تحسن في نتائج المدارس في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب بشكل ملموس".

وتحدث وزير التربية والتعليم عن "خطة لاستيفاء احتياجات الوزارة من الوظائف التعليمية للتشعيل خلال العام الدراسي المقبل، سوف يتم الإعلان عنها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية".

وفيما يتعلق بتعامل الوزارة مع الشكاوى الخاصة بتقييم أداء المعلمين، أفاد وزير التربية والتعليم بأنه "تتم عملية مراجعة وضبط نتائج تقييم أداء المعلمين لضمان أقصى درجات العدالة"، مشيراً إلى "تطبيق نظام الأداء وفقاً لتعليمات الخدمة المدنية بشكل فعال والمحافظة على معايير السياسات والجودة". وفيما يلي نص الجزء الثاني من الحوار:

صيانة المدارس

* ما الجديد بشأن خطة الوزارة لصيانة المدارس التي تم إخلاؤها وإعادة تشغيلها بدءاً من العام الدراسي المقبل؟ وهل توجد مشاريع إنشائية جديدة قائمة حاليا في خطط الوزارة حيث سبق أن أعلنتم قبل فترة عن أن الوزارة قد رفعت احتياجاتها من المباني والمنشآت لتعليمية للفترة من 2020 إلى 2030؟ فما هي هذه الاحتياجات ضمن "خطة العشر سنوات 2020-2030؟ وكيف ستتعامل الوزارة بدءاً من العام الدراسي المقبل، وهل ستعود المدارس التي تم إغلاقها للعمل بعد صيانتها؟

- تشهد مملكة البحرين نمواً سكانياً مضطرداً انعكس على زيادة اعداد الطلبة في المدارس، حيث بلغ اجمالي عدد الطلبة في المدارس في العام الدراسي 2018-2019، "143.188"، طالب وطالبة مقارنة بـ "133.350"، في العام الدراسي 2014-2015 أي بزيادة تقدر بنحو 10 آلاف طالب وطالبة، أي ما يعادل 330 فصلاً دراسياً "9 مدارس". علماً بأنه من المتوقع أن يصل عدد الطلبة إلى "172.186" طالب بحلول عام 2030 بحسب التقديرات التي حددها قطاع التخطيط بالوزارة. وتتراوح نسبة النمو في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية بين 1.5 % إلى 1.8 % أي بزيادة تتراوح بين 2100 إلى 2500 طالب وطالبة سنوياً، إضافة إلى حوالي ألفي طالب ينتقل سنوياً من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، مما يزيد الطلب على الخدمات التعيلمية الحكومية. ولذلك أيضا فإن التطور في أعداد المدارس مهما كان كبيراً يحتاج الى تعزيز وتطوير، خاصة في ظل إخلاء عدد من المدارس القائمة، ولذلك فإن الوزارة لجأت من أجل تغطية الحاجة الناتجة عن إخلاء تلك المدارس مثلاً إلى استخدام الفصول المتنقلة المتطورة والتي يبلغ عددها حالياً 1381 في العام الدراسي الجاري 2019-2020.

ولكن وجب أن أؤكد بأن الحكومة الموقرة حريصة على تعزيز البنية الأساسية للتعليم وجعله من الأولويات الهامة، فخطة العمل تمت مناقشتها في عدد من اجتماعات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وبمشاركة مسؤولين من كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وتتضمن الخطة ثلاثة جوانب بحسب الأولويات والدعم المالي، وهي إنشاء مدارس ومبانٍ أكاديمية جديدة في مختلف المحافظات، مع مراعاة الكثافة الطلابية ومشاريع وزارة التربية والتعليم، وصيانة المدارس والمباني القائمة، وتطوير الصالات الرياضية متعددة الأغراض في المدارس بمختلف المحافظات، بإقامة صالات يمكن استخدامها للفعاليات الرياضية والتربوية والاجتماعية والثقافية.

وقد اعتمدت برنامج الصيانة الشاملة لعدد 42 مدرسة حكومية، من بينها 9 مدارس من التي تم اخلاؤها في المرحلة السابقة، وهذا من شأنه أن يحافظ على المدارس القائمة والقديمة منها على وجه الخصوص، بإجراء أعمال الصيانة والترميم بما يتوافق والمعايير الحديثة للإنشاء. كما أن الخطة تستهدف أيضاً إعادة إنشاء المباني القديمة في بعض المدارس الوارد بشأنها تقارير من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط والعمراني وإعادة بنائها، ضمن خطة لتطوير جميع المدارس القائمة بحسب ترتيب الحاجة والأولوية، حيث سيسهم ذلك في تطوير الطاقة الاستيعابية من ناحية والتقليل التدريجي من استخدام الفصول المتنقلة. وقد تم الاتفاق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تسليم المدارس التي تم إخلاؤها في وقت سابق، ليتسنى لها الشروع في مباشرة صيانتها وتهيئتها بالسرعة اللازمة ليتم إعادة تشغيلها مع بدء العام الدراسي المقبل 2020-2021، إضافة إلى صيانة عدد 35 مدرسة صيانة شاملة بدءاً من العام القادم 2020، وفقاً لخطة تعزيز البنية الأساسية للتعليم لاستيعاب الطلبة في العام الدراسي القادم واستعادة متوسط الكثافة الصفية المعتادة في عدد من المدارس التي شهدت خلال العام الجاري زيادة طفيفة في هذه الكثافة. ووافقت وزارة التربية والتعليم على تسليم المدارس التي سيتم صيانتها بدءاً من منتصف شهر مايو 2020 وحتى منتصف سبتمبر 2020، وهي المدة اللازمة لتنفيذ الصيانة الشاملة. وعليه فإن مثل هذه الصيانة الشاملة وإعادة تأهيل المدارس سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير. ومن جانب آخر وضعت وزارة التربية والتعليم خطة إنشائية تغطي الحاجة من التوسع لجميع المحافظات والمراحل الدراسية للعشر سنوات القادمة والتي تتضمن انشاء مدارس جديدة وصيانة وإعادة إنشاء المدارس التي تم إخلاؤها كلياً أو جزئياً، والتوسع الإنشائي من خلال بناء مبانٍ أكاديمية جديدة في المدارس القائمة.

مستوى الجودة

* سبق لمجلس الوزراء الموقر أن طلب من وزارة التربية والتعليم رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لاطلاعه على خطط الوزارة وجهودها لضمان بقاء المسيرة التعليمية في مستوى الجودة التي تنشدها الحكومة، فما هي أبرز الجهود الخاصة بهذا الجانب؟

- مع بدء العام الدراسي الجاري 2019-2020 قمنا باستيعاب عدد 13 ألف طالب وطالبة مستجدين، بزيادة حوالي ألفي طالب عن العام السابق، بنسبة استيعاب تصل إلى 100%، واستكملنا برنامج التوسع لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الإطار طبقنا هذا العام وللمرة الأولى برنامج دمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد في المرحلة الإعدادية. وشهد هذا العام إخلاء عدد من المدارس استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر باتخاذ اللازم للإخلاء العاجل للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الإنشائي مع الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة، بناءً على التقرير المرفوع من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الخصوص، وقد نتج عن عمليات الإخلاء، الاضطرار لنقل حوالي 13 ألف طالب وطالبة من المدارس التي تم إخلاؤها إلى مدارس أخرى أو توفير فصول متنقلة لاستيعابهم. وتضمن الوزارة الاستمرار في توفير المواصلات عند الضرورة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتشغيل العام الدراسي، وتغطية النقص الناتج عن التقاعد الاعتيادي والاختياري والاستقالات والترقيات وغيرها، إضافة إلى حالات الغياب اليومي في المدارس والتي قد تصل إلى 350 حالة يومية، خاصة في مدارس البنات، ووجود أكثر من 4700 موظف وموظفة مستفيدين من الإعفاءات الصحية أكانت جزئية أو كلية وإجازات الوضع وساعات رعاية للأطفال، أو رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. إضافة إلى الإجازات من دون راتب وغيرها. واستئذان حوالي 900 معلم مستجد و350 معلماً معاد تأهيلهم مرة كل أسبوع لحضور البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة.

ومن أجل تعزيز عمليات تحسين أداء المدارس وضمان استدامة الخدمات التعليمية وتنميتها بالصورة المناسبة، تعمل الوزارة على تطوير المنشآت المدرسية وزيادة عددها لتغطية حاجات التوسع العمراني وتوسع المدارس من حيث الفصول الدراسية وخفض الكثافات الطلابية وإعادة تشغيل مدارس الإخلاء، وكذلك تمهين وتدريب التربويين العاملين في الميدان التربوي وأثر ذلك على مجمل الأداء المدرسي، وتنفيذ برنامج تدريبي لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين المستجدين في الإدارة الصفية وإدارة السلوك والتخطيط الجيد للدرس. وتدريب جميع القيادات المدرسية على معاييرالتدريس، والتركيز في الدعم على القيادات العليا والوسطى من خلال التدريب والتمكين والتوجيه المباشر للتغيير باستخدام أدوات لقياس أثر الدعم المقدم. وتدريب جميع المدارس على مؤشرات الأداء المدرسي خاصة في الإنجاز الأكاديمي والتعليم والتعلم. والتوأمة مع المعلمين ذوي الخبرة من قبل القيادة العليا والوسطى بالمدرسة وفرق دعم المدارس.

أداء المدارس

* يجري الحديث في أكثر من مناسبة عن واقع أداء المدارس الحكومية في ضوء مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، فكيف ترون هذا الواقع من منظور الوزارة؟

- أرى بوضوح أن الجهود المبذولة من الوزارة تثمر نتائج طيبة، فهنالك تحسن في نتائج المدارس في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب بشكل ملموس، 31 مدرسة: تقدير ممتاز، 39 مدرسة: تقدير جيد، 70 مدرسة: تقدير مرض، أي أن 68 % من المدارس أداؤها تطور ضمن نتائج برامج التحسين. وبقي أمام الوزارة 76 مدرسة تقديرها غير ملائم، تعمل من أجل تعزيز الجهود لتطوير هذا الأداء. وهذا يحتاج من دون شك إلى بذل المزيد من الجهد والتدريب وتقديم المزيد من الدعم الفني والبشري والانشائي في بعض الأحيان لهذه المدارس. وللعلم، وبحسب المؤشرات التي تعتمدها هيئة الجودة، تحصل المدرسة على حكم "غير ملائم" فيما يخص الفاعلية العامة إذا كان أداؤها في أي من المجالات المتعلقة بالإنجاز الأكاديمي، أوالتطور الشخصي والمسؤولية الاجتماعية، أوالتعليم والتعلم والتقويم في المستوى غير الملائم، وذلك لا يعني أن جميع المجالات غير ملائمة. بل قد يعني ذلك أن هناك مجالاً وحيداً غير ملائم من ضمن خمسة مجالات تشملها المراجعة. كما من المهم الإشارة إلى جهود الوزارة لتطوير برامج تحسين أداء المدارس، ومنها مثلاً بناء آليات لمتابعة جودة التخطيط للدروس والواجبات المنزلية للمواد الأساسية مع وضع نظام لمتابعة الدروس وتحديد الاحتياجات التدريبية في جميع المدارس ذات التحديات الكبيرة. وتطبيق نظام إدارة الأداء بشكل كامل على جميع منتسبي المدارس بصورة فاعلة وربطه بالتنمية المهنية والنمو الشخصي وبالترقيات والحوافز وخطة النمو الذاتي ومستويات أداء المدارس وتنفيذ التقييم الذاتي وتحديد الأهداف وفق الكفايات المطلوبة. وبناء برنامج إلكتروني لربط الاحتياجات التدريبية بالكفايات المهنية حسب نظام إدارة الأداء، بتحويل الكفايات إلى دورات تدريبية أو عناوين لدورات تدريبية وفق خارطة تدفقية للكفايات والمهارات والاحتياجات المهنية.هذا إضافة إلى مراجعة برنامج تحسين أداء المدارس وإعادة هيكلة فرق دعم المدارس، وتطوير بنية فرق التحسين وإعادة هيكلتها وتطوير آلية عملها من خلال تخصيص فريق تحسين في كل مدرسة بقيادة مديرها ومشاركة المعلمين ومنتسبي المدرسة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ خطط العمل، والتركيز على مجالات التقييم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي ومعايير المراجعات، وتوفير الدعم اللازم من خلالمجتمعات التعلم والتوأمة، وزيارات المتابعة الميدانية والالكترونية، ومساندة المدرسة في قياس المؤشرات وتوفير الأدلة على التحسن وإعداد ملفات التوصيات. وتعزيز آليات المراقبة والتحفيز والمساءلة.

معلمون جدد

* هل من المقرر فتح باب التوظيف لمعلمين جدد من أجل خطة الدراسة للعام المقبل؟ وكم الأعداد التي تحتاجها الوزارة للعام المقبل؟

- توجد لدى الوزارة خطة لاستيفاء احتياجات الوزارة من الوظائف التعليمية لتشغيل العام الدراسي المقبل بإذن الله تعالى، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

* كيف تتعامل الوزارة مع الشكاوى الخاصة بتقييم أداء المعلمين؟

- نحن في وزارة التربية والتعليم لا نختلف عن أي وزارة أخرى في الالتزام بتطبيق نظام الأداء وفقاً لتعليمات الخدمة المدنية بشكل فعال والمحافظة على معايير السياسات والجودة وفقاً لإرشادات ديوان الخدمة المدنية. ولضمان أقصى درجات العدالة فإنه يجري مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء وتقوم لجنة المراجعة بالتحقق من صحته من خلال تطبيق منحنى التوزيع الإجباري، والذي يتم فيه توزيع الموظفين بالاعتماد على المنحنى الطبيعي للأداء، كما يحق للموظف الذي يرى أن تقييمه غير مناسب أن يتظلم، علماً بأن الوزارة حققت إنجازاً مشرفاً بحصولها على جائزة التميز في التواصل مع العملاء، خلال الملتقى الحكومي 2019، تأكيداً على ما توليه الوزارة من جهد كبير ومتواصل لخدمة العملاء والتواصل الإيجابي مع جمهورها الداخلي والخارجي، باعتبارها وزارة خدمية تتوجه بعملها وجهدها لخدمة الجمهور.

الخطة الإنشائية

* بصراحة.. هل يمكن أن نتعرف على التحديات التي تواجهها الوزارة؟

- بالرغم من الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم في بلدنا من قبل قيادة بلدنا العزيز ومن قبل حكومة مملكة البحرين، فإن التعليم يحتاج وباستمرار إلى المزيد من الدعم، وخاصة على الصعيد الموارد البشرية، وعلى صعيد المنشآت التعليمية بما يتناسب مع النمو السكاني ومع احتياجات التطوير.

والحمد لله فإن حكومة مملكة البحرين لا تتوانى في توفير ورصد كافة الإمكانيات اللازمة لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات التعليمية، ولذلك تم وضع الخطة الإنشائية التي تمتد من 2020 إلى 2030، وتقوم على الأسس التالية: عمل الصيانة اللازمة للمدارس، وإعادة تأهيل المدارس، ورفع الطاقة الاستيعابية، من أجل تلبية متطلبات التوسع العمراني وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

* كيف تعرفون أنكم تسيرون اليوم في الطريق الصحيح، خاصة في ضوء الجهود الكبيرة المبذولة في التطوير؟

- التطوير تسخر له كل الإمكانات، ويحظى بأعلى درجات الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة، سواء من حيث الموارد، أو من حيث المتابعة اليومية، أو من حيث الخبرات، أو من حيث الجهد المبذول من الإخوة العاملين في الوزارة، أو من حيث مستوى الالتزام بالتنفيذ الدقيق للخطط، كما أن الوزارة تتعرف، ولا شك، على خط سيرها في الاتجاه الصحيح من خلال، التقويم الداخلي والخارجي المستمرين لعمل مدارس الوزارة وإداراتها المختلفة، وتقارير هيئة ضمان الجودة، والاستمرار في الاشتراك في اختبارات "التيمس" كأحد المحكات المرجعية، ونتائج طلبة المدارس الحكومية في الاختبارات الوطنية الموحدة، ونتائج الطلبة في امتحانات القبول في الجامعات.

* من وجهة نظركم هل تغير دور المدرسة في ظل مستجدات العصر الحالية؟

- أرى أن المدرسة تظل من حيث أهدافها ورسالتها، مثلما كانت دائماً، فضاء للتعليم والتربية معاً، إلا أن محتوى هذا الدور وآلياته ومناهجه وبيئته في تغيير مستمر وتطور أكيد، ولأن المدرسة موجودة في الزمان والمكان المعاصرين، فهي تخضع بالضرورة إلى كافة المتغيرات وتواجه سائر أنواع التحديات، بما في ذلك التحدّي التقاني والاتصالي والمعلوماتي، ومطالبة بإعداد الفرد للحياة وللتعلم ومدى الحياة، بالإضافة إلى تربيته على القيم التي ترسخ انتماءه لوطنه وهويته الثقافية.. وأود أن أشدد في هذا السياق على النظرة العربية الإسلامية للمدرسة بوصفها بيئة اجتماعية وعلمية وروحية في الوقت نفسه: فهي تعلم وتربي وتنمي الاتجاهات والقيم الإيجابية وتهذب الأخلاق وتعدل السلوك وتغذي الروح وتعزز الأواصر الاجتماعية، بهذا المعنى فإن الحاجة إلى المدرسة تظل قائمة مهما تبدلت أدوارها، وإذا كان الدور التعليمي للمدرسة قد شهد تطوراً نوعياً في مضمونه وأدواته، فإن الدور التربوي لها قد شهد هو الآخر تطوراً لافتاً في ظل تنوع مصادر التأثير على الطالب، وأقصد بذلك التأثير الاجتماعي والتأثير الإعلامي على وجه الخصوص. ولعل تجربتنا التي نعتز بها في الارتقاء بأدوار المدرسة وتفعيلها على النحو الذي يجعلها مرتبطة بمستجدات العصر، ممثلة في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتضمنة، بأن تكون الخدمة التربوية العصرية المواكبة للعصر والآخذة بمستجدّاته العلمية والتكنولوجية متوافرة للجميع، هذا المشروع الذي يأتي ليحقق انتقالاً نوعياً من التعليم التقليدي إلى التعليم المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين تطويراً نوعياً، والارتقاء بمخرجاته لتسريع وتيرة التنمية البشرية، وإعداد الأجيال الجديدة لتأسيس مجتمع المعلومات المتطور وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سيتم بفضله الاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة، مما سيسمح لكل طالب بأن يتعلم وفق قدراته وللمعلم بالتفاعل مع الطلبة ومتابعتهم وتقويمهم بشكل فردي، ولولي الأمر بالتواصل مع المدرسة بشكل إيجابي وسيتحول الكتاب المدرسي من كتاب ورقي إلى كتاب إلكتروني مرن. ومن هذا المنطلق، فإن النظام التعليمي ضمن هذه الرؤية التجديدية يواجه تحديات عصر المعلوماتية والتي تتمثل في إدارة ثورة المعلومات وإعداد رأس المال البشري الأكثر كفاءة وتعزيز روح المواطنة والمحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية لمجتمعنا في الوقت نفسه الذي نتجه فيه نحو المستقبل والانفتاح على ثورة المعلومات والعمل على الانتقال إلى مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وذلك من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية وتغيير طبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلّي لزيادة التفاعل والارتباط بينهما وبناء التقويم التربوي بشكل أكثر فاعلية وتغيير دور المعلم من توصيل المعرفة إلى دور المرشد أو المدرب الشخصي وتحقيق التكامل التعليمي بين مختلف المواد الدراسية.

* ما الدور المنوط بالمعلم والذي يجب أن يعيه في ضوء الانفجار المعرفي؟

- يظل المعلم على الرغم من كافة المتغيرات في المعرفة وآليات انتقالها، العمود الفقري الذي يقوم عليه التعليم، لا بوصفه مصدر المعرفة أو ناقلاً لها، وإنما باعتباره أولاً وقبل كل شيء مربياً للأجيال ونموذجاً للاستقامة يتخذه طلابه قدوة حسنة. وإذا كان بإمكان الطالب اليوم أن يصل إلى مصادر المعرفة بسرعة هائلة ومن دون الحاجة إلى المعلم في كثير من الأحيان، فإن الطالب يظلّ في حاجة إلى المعلم المرشد لخرائط المعرفة ودليلاً في دروبها الوعرة، يأخذ بيد الطالب ويُعينه على كيفية الاستفادة من هذه الأكوام الهائلة من المعرفة التي تتزايد في كمّها ووتيرتها كل يوم. وأؤكد هنا أن الوزارة تنتظر من المعلمين أن يكونوا شركاء فاعلين في تنفيذ الخطط التطويرية، خاصة وأن كادر المعلمين قد فتح آفاقاً واسعة للترقي المهني والوظيفي على حد سواء، كما أنه ساهم في المحافظة على الخبرات التعليمية المتميزة في الميدان واستقطاب المزيد من الكفاءات إلى سلك التعليم بحكم المميزات التي يوفرها.