شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد ببرنامج الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف في الندوة العلمية التي نظمتها جمعية المرصد لحقوق الانسان تحت عنوان: "نحو تفعيل البحث العلمي في خدمة المجتمع"، والتي أقيمت في جريدة الأيام، لمناقشة واقع البحث العلمي في مملكة البحرين وكيفية تطويره، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات.

ناقشت الندوة محاور تتعلق بواقع البحث العلمي وأبرز التحديات التي تواجهه، وذلك بهدف تبادل الخبرات للوصول إلى نتائج وتوصيات يمكن من خلالها التواصل مع الجهات المعنية لتطوير التشريعات والإجراءات لدعم البحث والباحثين، إذ شارك في الندوة كل من الأستاذ الدكتور عبدالله الحواج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد عبدالنعيم أستاذ القانون العام بجامعة البحرين، الدكتورة فرزانة المراغي مدير إدارة البحث العلمي بمجلس التعليم العالي، الدكتورة سمية يوسف أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الخليج العربي، والأستاذ محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان.

وقد أكدت الدكتورة سمية يوسف على أن البحث العلمي هو السبيل لتحقيق التقدم والتطور في أي مجتمع، حيث يقترن البحث بالتطوير دائما، وهو لا يقتصر فقط على مؤسسات التعليم العالي وانما يمتد لجميع مؤسسات المجتمع المدني كأداة أساسية للتنمية، حيث تحدثت عن الفرق بين النظام المتبع للبحث العلمي في الخارج من خبرة دراستها بالمملكة المتحدة مقارنة بالداخل، حيث أوضحت بأنه في المملكة المتحدة هناك منظومة متكاملة للاهتمام بشؤون البحث العلمي تسمى منظمة البحث والابتكار UKRI ترصد لها ميزانيات كبيرة تقدر ب8 مليارات جنيه إسترليني سنويا، بحيث تشكل الجهة المركزية لإدارة البحث العلمي في المملكة المتحدة وتعتبر منصة لعرض الفرص البحثية والتي توفرها المصانع الكبرى وغيرها للمتقدمين من خلال عمل اتفاقيات تعاون في المجال البحثي بين كبرى المصانع والشركات والمؤسسات الاكاديمية والجامعات لتحفيز وتطوير البحث العلمي في المجالات التي يحتاجها البلد.

تكلمت ايضاً عن معايير جودة البحث العلمي وأهمية ارتباطه بواقع الحياة فيغطي فجوة موجودة، ويحل مشكلة تؤرق المجتمع. كما تحدثت عن أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في البحرين ودول المنطقة عموما وهي قلة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، والتي لا تتجاوز 0.01% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يبلغ المتوسط العالمي نسبة 2% من الناتج الإجمالي كمتوسط الانفاق على البحث العلمي عالميا، فيما تتجاوز الـ 3.5% في الولايات المتحدة الامريكية، مما ينعكس على إنتاجية البحث العلمي والتنافسية في هذا المجال. وقد اكدت د. سمية ان البحث العلمي يجب أن يتحول الى ثقافة مجتمع يجب أن تربى عليها الأجيال وتأسيس البيئة الخصبة لازدهاره من خلال ادخال مبادئ واساسيات البحث العلمي في المناهج الدراسية من مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية، والاستثمار في الطاقات البشرية والشباب من خلال البحث العلمي والابداع والابتكار.

وقالت: "ربما أحد اهم العوائق أمام الباحثين البحرينيين هو عدم الثقة في القدرات المحلية والاستعانة بالشركات الاستشارية الأجنبية لعمل الدراسات والبحوث فيما يمتلك البلد العديد من الكفاءات المتميزة لعمل مثل هذ الدراسات سواء لجهات حكومية او خاصة. ربما ضعف التواصل بين القطاع الأكاديمي والمصانع والشركات الكبرى يشكل أحد اهم التحديات أيضا امام البحث العلمي في مملكة البحرين، حيث من المهم عقد شراكات وعقد اتفاقيات تعاون مشترك في المجالات العلمية البحثية لغرض التطوير للشركات الكبرى والجهات الحكومية في مملكة البحرين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

وأضافت: "بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، يواجهون تحد امام الإنتاجية البحثية تتمثل في عدم التفرغ للبحث العلمي، مع كثرة الأعباء الإدارية والتدريسية، حيث توفير وقت مخصص فقط للبحث العلمي دون أي مشتتات امر ضروري. ومع وجود الموارد والبنية التحتية المتاحة ووجود العديد من الفرص البحثية والأفكار التي تعتبر أساسا لمشاريع كبيرة والتي تحتاج فقط إلى وقت لاستغلالها وعدم اهدارها"، مشددة على ضرورة تحويل البحوث الى منتجات قابلة للتسويق وعدم ركنها على الرفوف، فمن المهم تحويلها لمنتجات لتعميم الاستفادة منها، إذ يعتبر البحث العلمي الأداة الجوهرية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، اذ لا يمكن تحقيق هدف المدن المستدامة مثلا دون بحث علمي.

كما شددت على الهدف 17 وهو عقد شراكات في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ضروري جدا من خلال الشراكات البحثية التطويري بين جميع قطاعات المجتمع المدني. كما يجب العمل في نظام المجموعات البحثية للتركيز على اهم المواضيع الحيوية التي تمس المجتمع، كما ان مركزية إدارة قطاع البحث العلمي من خلال إدارة البحث العلمي ووجود لجنة تنفيذية تشمل ممثلين من جميع القطاعات المتعلقة في المملكة، وضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة كمصدر للمعلومات اللازمة لإنجاز البحوث، والزامية النشر لطلبة الدراسات العليا قبل التخرج، وانشاء منظومة لإدارة شؤون البحث العلمي في البلد هي جميعا نقاط ضرورية للنهوض بالبحث العلمي في مملكة البحرين.