قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، إن فرضة الحد للصيادين مقبلة على خطة للتطوير والصيانة إلى جانب إعادة تطوير سوق السمك الموجودة في الفرضة، ويشمل المشروع إضافة عدد من المراسي والمرافق الخدمية بما يخدم الصيادين ومرتادي البحر وأهالي المنطقة.

وذكر أن فرضة الحد تخدم 118 صياداً محترفاً، وسيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للفرضة بنسبة 35 %، مشيراً إلى وجود 84 مخزناً وعدد 6 محلات تجارية في الفرضة بالاضافة الى سوق لبيع الاسماك، علاوة على وجود مجلس للصيادين ومسجد.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية إلى فرضة الحد برفقة مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، للوقوف على أعمال الصيانة التي تشهدها الفرضة.

وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أن تطوير مرافئ الصيد يتصدر اهتمامات وكالة الزراعة انطلاقاً من التوجيهات المستمرة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية التي يرأسها الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عادى المهندس عصام بن عبدالله خلف.

وذكر أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للعاملين في القطاع السمكي من أجل رفد السوق المحلي بالمنتجات السمكية التي تلبي احتياجات المستهلكين.