A
A
قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، إن فرضة الحد للصيادين مقبلة على خطة للتطوير والصيانة إلى جانب إعادة تطوير سوق السمك الموجودة في الفرضة، ويشمل المشروع إضافة عدد من المراسي والمرافق الخدمية بما يخدم الصيادين ومرتادي البحر وأهالي المنطقة.
وذكر أن فرضة الحد تخدم 118 صياداً محترفاً، وسيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للفرضة بنسبة 35 %، مشيراً إلى وجود 84 مخزناً وعدد 6 محلات تجارية في الفرضة بالاضافة الى سوق لبيع الاسماك، علاوة على وجود مجلس للصيادين ومسجد.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية إلى فرضة الحد برفقة مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، للوقوف على أعمال الصيانة التي تشهدها الفرضة.