تخليداً لانتفاضة عمال شيكاغو في الأول من مايو عام 1886، حين اشترك ما يقارب من 300 ألف عامل، للمطالبة بحقهم في تحديد (ثمان ساعات عمل في اليوم)، وما تبعه من أحداث، يحتفل عمال العالم للتعبير عن وحدتهم و عدالة مطالبهم في حياة كريمة وظروف عمل لائقة.

وبهذه المناسبة فإننا في "كتلة تقدم النيابية" نتوجه بأحر التهاني للعمال في البحرين ومن خلالهم إلى جميع عمال العالم... مجددين دعمنا للطبقة العاملة وثقتنا بقدراتها وعزيمتها في بناء البلد وتقدمه، ونؤكد في ذات السياق على مطالبهم المشروعة بضرورة تأمين فرص وظروف عمل لائقة، وتحقيق مقومات الحياة الكريمة لجميع المواطنين. فهم عماد بناء البلد وازدهاره.

وبهذه المناسبة لا يمكن أن ننسى توجيه الشكر الجزيل لجميع أفراد الصفوف الأمامية في مجال الصحة ومكافحة فيروس كورونا، على إنجازاتهم اللامحدودة في جميع المواقع، والذين شهد لهم الجميع بهذا العطاء.



وعليه فإننا ومن موقعنا نؤكد على مواصلة سعينا على تقديم كل ما يمكننا من أجل معالجة التحديات التي تواجه عمالنا، خاصة في ما يعنى بالملفات العمالية، وفي مقدمتها ملفي البطالة وتداعياتها، وملف التأمينات الاجتماعية.

ويأتي احتفال هذا العام بهذه المناسبة وملف التأمينات الاجتماعية وما يثار بخصوصه من مشاريع تنتقص من حقوق ومكاسب المشتركين فيه، في توجه عامٍ لتقليص مكتسبات المواطنين، وبما يؤثر بصورة مباشرة على مقدراتهم وحياتهم، مما يتطلب من الجميع موقفا جاداً وصلباً؛ للحيلولة دون أن يُحمّل العمال والمتقاعدين تبعات سوء الإدارة في هذه المؤسسة، والهدر الذي استمر لسنوات طويلة. وهذا يتطلب من ممثلي الشعب في المقام الأول أن يكون لهم موقف مساند لمطالبه والذوذ عن حقوقه، فهذا ما أقسم عليه جميع أعضاء مجلس النواب، كما يتطلب دوراً أكبر من النقابات والاتحادات العمالية، فهي مدعوة إلى أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح من تمثلهم، وأن تتضافر جهود كل المعنيين بالشأن العام من مؤسسات وشخصيات مجتمعية ونيابية.

ورغم كل الجهود والتي أثيرت في مجلس النواب بخصوص حل ملف البطالة بين البحرينيين وخاصة خريجي الجامعات، إلا أنه لازال عشرات الآلاف من البحرينيين؛ إما عاطلون عن العمل، أو في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مما يجلعهم في خانة الطاقات المعطلة، ويوجب على الدولة أن تعمل على توظيفهم بما يليق بمؤهلاتهم وخبراتهم.

ويبقى المحك في جميع البرامج والخطط المعلن عنها من قبل الجانب الحكومي (وبالذات برنامج التوظيف الوطني في نسخته الأخيرة التي نص على توظيف 25 ألف عاطل وتدريب 10 آلاف)، هو مدى استطاعتها في استيعاب هذه الأعداد المتنامية من العاطلين في العملية الإنتاجية على ارض الواقع، بأجور تؤمن لهم حياة كريمة وظروف عمل مستدامة ولائقة.