سماهر سيف اليزل

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الأنصاري، أن اللجنة عقدت 34 اجتماعاً خلال دور الانعقاد الثالث، موضحاً أن عدد الموضوعات التي تمت إحالتها للجنة بلغت 209، حيث انتهت من 101 موضوع أي ما نسبته 52% من إجمالي الموضوعات المحالة إليها، والتي تنوعت ما بين 3 مراسيم بقانون، و4 مشاريع بقانون، و3 قرارات لمجلس الشورى، و16 اقتراحاً بقانون، و69 اقتراحاً برغبة، و3 طلبات أخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة الخدمات بالمجلس لاستعراض أهم ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2021.

وبين الأنصاري أن اللجنة درست عدداً من الموضوعات المهمة خلال دور الانعقاد، منها مشروع بقانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في قطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة2012، ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 80 لسنة 2013، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017، ومشروع بقانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).


بالإضافة إلى قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع بقانون بشأن المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، إلى جانب مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021 (بصفة الاستعجال)، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن مكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021 (بصفة الاستعجال).

وأكد الأنصاري خلال المؤتمر في إجابته على سؤال صحفي، أن المجلس لم يستلم المشروع بقانون الجديد الذي يحتوي على التعديلات، بشأن قانون الصحافة والإعلام الجديد، وأن اللجنة رأت أن تتريث في تمرير المرسوم بقانون إلى حين تنفيذ التوجيه الملكي الصادر بيوم الصحافة، مشيراً إلى أن الأولية ستكون لهذا المشروع حال استلامه لدراسته.

وفيما يتعلق بقانون التقاعد، قال الأنصاري إن هناك مشروعين احدهما للحكومة والأخر للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه المشاريع مدرجة في جدول اعمال اللجنة للمناقشة في الاجتماعات القادمة، مبيناً أنه من الضروري أن يعطى هذا القانون حقه من الدراسة لأهميته للمتقاعدين ولكافة افراد المجتمع.

وأضاف أنه «تم التواصل مع عدة جهات لأخذ آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص ملف التقاعد، كما قامت اللجنة بأخذ آراء ومقترحات جميع النواب، بالإضافة إلى رأي جمعيات المجتمع المدني واتحادات العمال، كما قامت اللجنة بانتظار مخرجات لجنة التحقيق في ملف التقاعد، وتمت مناقشة تقارير اللجنة التشريعية والمالية»، مشيراً إلى أنه ليس هناك تأخير ولكن يجب عدم التسرع في اتخاذ أي قرار لأهمية الملف وتأثيره.