محرر الشؤون المحلية

كانت توابع البحرين بمفهومها العام تشمل كلاًّ من جزر البحرين وشبه جزيرة قطر منذ فتح البحرين عام 1783م.

ونالت هذه التبعية اعترافاً دولياً بعد توقيع معاهدة السلم البحري مع بريطانياعام 1820م، وتبعتها عملية المسوحات البحرية والجغرافية التي عززت ذلك الاعتراف، وتبع تلك المسوحات توقيع اتفاقيتي عام 1861م وعام 1868م اللتين أكدتا تبعية شبه جزيرة قطر لجزر البحرين.

وعلى الرغم من احتلال البدع فيما بعد من قبل العثمانيين الموجودين في المنطقة، فإن سيادة الدولة الخليفية على بقية مناطق شبه جزيرة قطر والزبارة على وجه الخصوص كانت مستمرة وواضحة للعيان.

كان الغواصون من أهالي إقليم الزبارة يغوصون في هيرات جزر البحرين والعكس.

وأظهرت خريطة لمغاصات اللؤلؤ تلك السيادة، نشرها راشد بن عبدالرحمن الزياني في كتابه الغوص والطواشة، وقد كان والده وجده أشهر طواويش اللؤلؤ في البحرين وتوابعها.

وقد ألمت بالمنطقة سلسلة من النكبات أدت إلى انهيار صناعة اللؤلؤ، وكانت البداية في شهر سبتمبر من صيف 1925م، حيث ضرب المنطقة إعصار شديد ساهم في غرق المئات من السفن، ووفاة الكثير من الغواصين، ودخل الحزن في كل بيت، وأطلق عليها «سنة الطبعة».

وتواصلت تلك النكبات مع وصول اللؤلؤ الياباني إلى المنطقة واكتشاف خلطه مع اللؤلؤ الطبيعي في البحرين والخليج وبومباي، وألحق الأذى بهذه الصناعة والتجارة، والجأ حكومة البحرين إلى إصدار قوانين لمكافحة الغش بخلط اللؤلؤ الياباني بالطبيعي وتطبيق عقوبات صارمة للمخالفين، ولكن كل ذلك لم ينه القدر المحتوم وهو حدوث الكساد العظيم الذي أدى إلى انحسار تجارة اللؤلؤ التي اعتمد عليها أبناء المنطقة قروناً من الزمن.

وقبل اكتشاف النفط في البحرين، ثم لاحقاً بقية دول الخليج العربي، كانت عبادان المدينة الإيرانية الواقعة على شط العرب المصدر الوحيد للمنتجات النفطية في منطقة الخليج العربي، تتولى استخراجه وتسويقه شركة البترول البريطانية الإيرانية، وهي الشركة الوحيدة المحتكرة للنفط فيها. وكانت الشركة المذكورة تصدر منتوجاتها من المواد النفطية إلى جميع إمارات الخليج العربي.

وكانت المصالح النفطية في ذلك الوقت هي التي تتحكم في توجهات القوى الدخيلة في منطقة الخليج ومن خلفها شركة النفط الأنجلو إيرانية.

لذلك لاقى اكتشاف النفط في البحرين واستخراجه مقاومة كبيرة، كون شركة النفط البريطانية الإيرانية في عبدان هي المحتكرة الوحيدة للنفط في المنطقة. فتعطلت جميع محاولات اكتشاف النفط في جزر البحرين عشر سنوات منذ العام 1914.

وفي عام 1924، قدم إلى البحرين شخص نيوزلندي الأصل بريطاني الجنسية يدعى الميجر فرانك هولمز على رأس شركة بريطانية تدعى إيسترن آند جنرال سنديكت ليميتد. كانت مهمته تنحصر في استخراج الماء العذب عن طريق حفر آبار ارتوازية.

وعرض الميجر هولمز على نائب الحاكم سمو الشيخ حمد، حفر بئرين تجريبيتين إحداهما في المنامة والأخرى في المحرق، على أن لا يدفع له تكاليف ذلك إلا إذا تفجر الماء العذب منهما، وفعلاً باشر عمله على هذا الأساس، ولما نجح في مهمته تم التوقيع معه لحفر آبار أخرى.

واستغل الميجر هولمز وجوده في المنطقة، فعهد لبعض الجيولوجيين البريطانيين التحري عن إمكانية وجود نفط في البحرين، وبناءً على النتائج الأولية المشجعة لتحرياتهم، وقع في 8 ديسمبرعام 1925م امتيازاً مع حكومة البحرين وتوابعها للتنقيب عن النفط فيها.

وقد تم إعاقة محاولات اكتشاف النفط في البحرين مرة أخرى، فما كان من الميجر هولمز إلا أن باع الامتياز لشركة إستندرد أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية. وبدعوى الخشية من زيادة النفوذ الأمريكي في المنطقة، تم أيضاً إعاقة ومقاومة هذا الاتفاق وتسبب ذلك في تأخير البدء بالتنقيب عن النفط لمدة ست سنوات أخرى.

وبعد تذليل تلك الصعاب، بوشر البدء بحفر أول بئر في 16 أكتوبر 1931 وتفجر منها النفط. وتفجر مع هذا النفط التنافس بين الشركات الأمريكية والبريطانية على نفط الخليج. وقد كان للمصالح النفطية أثرها الكبير في ما حصل للمنطقة بعد ذلك من سلب للحقوق.

صور