وليد صبري

* عيون وزارة الداخلية متيقظة ومنتبهة لمحاولات إيران تصدير المخدرات للبحرين

* البحرين من أوائل دول العالم في استخدام "الذكاء الاصطناعي" للتعافي من المخدرات



* ضبط 689 قضية مخدرات في الداخل بنسبة 64 % خلال 17 شهراً

* ضبط 3.72 طن مخدرات من إيران لدول الخليج أبرزها الحشيش والشبو حتى 2021

* 11 عملية أمنية مشتركة مع دول الخليج في قضايا "التسليم المراقب"

* إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان أحد ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

كشف رئيس شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في وزارة الداخلية، الرائد حمد راشد المهيزع، عن "ضبط 1192 متهماً، بينهم 1104 ذكوراً، و88 أناثاً، في 1072 قضية مخدرات خلال 17 شهراً، منذ بداية 2020، وحتى شهر مايو الماضي"، موضحاً أنه "تم ضبط 689 قضية مخدرات في الداخل بنسبة بلغت 64 %، في حين تم ضبط 383 قضية عبر المنافذ بنسبة 36 %، خلال نفس الفترة"، مشيراً إلى أنه "ضبط 203 كيلوجرامات حشيش، وضبط 26 كيلوجراماً ماريجوانا خلال 17 شهراً".



وأضاف الرائد المهيزع في حوار لـ"الوطن" أن "أهم محاور استراتيجية مكافحة المخدرات تتمركز حول الاهتمام والاستثمار في مجال الوقاية من المخدرات"، لافتاً إلى أن "تطور أداء الأجهزة الأمنية باستخدام أعلى درجات التدريب والتكنولوجيا في رصد وضبط تجار المخدرات"، مبيناً أن "القضايا المضبوطة خلال الفترة الأخيرة تكشف أساليب دقيقة في تهريب السموم المدمرة للشباب".

وقال إن "إيران لا تتوقف عن محاولات إغراق الدول الخليجية بالمخدرات سواء التهريب أو التجارة"، كاشفاً عن "ضبط 3.72 طن مخدرات من إيران لدول الخليج أبرزها الحشيش والشبو حتى 2021، فيما تم ضبط 52 متورطاً في قضايا تهريب مخدرات من إيران عبر المياه الإقليمية".

وذكر أن "النظام الإيراني يغض الطرف عن ظاهرة المخدرات متخذاً إياها كسلاح لإلحاق الضرر بدول الخليج"، مؤكداً أن "إيران وميليشياتها التابعة لها تسعى لإغراق دول الخليج العربي بالمخدرات، كما أن البحرين لم تسلم من شرور إيران، لكن وزارة الداخلية البحرينية لا تهمل هذا الجانب، وعيون الوزارة متيقظة ومنتبهة لمحاولات إيران تصدير المخدرات للبحرين، كون إيران أحد الممرات الأساسية لانتقال المخدرات لبقية بلدان العالم".

ونوه الرائد المهيزع إلى "التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات"، كاشفاً عن "القيام بـ11 عملية أمنية مشتركة مع دول الخليج في قضايا "التسليم المراقب"".

وفيما يتعلق بمسألة التعافي من الآفة، أوضح الرائد المهيزع أن "البحرين تعد من أوائل دول العالم في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتعافي من المخدرات"، مشدداً على أن "إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان يعد أحد أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات". وإلى نص الحوار:

هل لنا أن نتطرق إلى استراتيجية الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن مكافحة المخدرات؟

- يمكنني القول بأن استراتيجية الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمكافحة المخدرات لا تخرج عن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية لمكافحة تلك الآفة الضارة، وأهم محاور استراتيجية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تتمركز حول الاهتمام والاستثمار في مجال الوقاية من المخدرات لخفض الطلب عليها، إلى جانب تقليل فرص عرض المخدرات، إذ إن تركيز الاهتمام فقط على محور مكافحة العرض وضبط حالات الاتجار والترويج لن يكون مجدياً، ما لم تكن هناك مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرة ومهارات النشء على تحصين أنفسهم من الانخراط في دائرة الإدمان، لذلك فهناك تنسيق دائم مع كافة الوزارات الأخرى ذات الصلة مثل وزارة الصحة على سبيل المثال، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون الشباب، وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون الإعلام. كما تعمل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المتعافين من الإدمان، وتتخذ تدابير متوازنة، للتأكد من أن لديهم رغبة صادقة وإرادة قوية لعدم الانتكاس والعودة مجدداً للمخدرات، من أجل ذلك أطلقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية منذ عام 2018م برنامج "تعافي" والذي يهدف لمساعدة الذين يرغبون في العودة للطريق القويم على التخلص من آفة الإدمان عبر مد يد المساعدة لهم، ولله الحمد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه.

ما آخر التطورات بشأن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

- لقد أطلق الخطة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر خلال احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للعام 2015م، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وهم وزراء العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتربية والتعليم والصحة والإعلام وشؤون الشباب والرياضة، كما حضر الاحتفال النائب العام ومحافظ المحافظة الجنوبية ورئيس الجمارك ورئيس الأمن العام وعدد من كبار المسؤولين، ويمكن القول بإيجاز أن تلك الخطة تضع الخطوط العريضة والأسس العامة لمكافحة المخدرات، في إطار العمل المستمر على خفض العرض والطلب على المخدرات. وتعتبر الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خطوة استباقية وسريعة من مملكة البحرين لمواجهة مشكلة المخدرات والقضاء عليها اتساقاً مع الجهود الدولية في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن مملكة البحرين هي أول دولة عربية تُطلق استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات وفق تصريح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتهدف الخطة في المقام الأول إلى رسم السياسات العامة في مجال مكافحة المخدرات بمحوريها الرئيسيين وهما: محور خفض الطلب على المخدرات ومحور مكافحة عرض المخدرات، كما أنها تعبير قوي من مملكة البحرين للمواجهة القوية لتلك المشكلة على كافة المستويات، وهي نموذج لامع أيضاً في مواجهة تلك المشكلة بإطار منظومة عمل متكاملة تستند إلى سياسات واضحة، يشارك في تنفيذها مؤسسات المملكة الحكومية والأهلية، ومنذ ذلك التاريخ والفريق المعني بمتابعة أهداف الخطة يعمل بكل جهد وصبر وتحمل حتى تم الانتهاء من الإصدار الأول للخطة حيث بلغت نسبة النجاح 97٪ ولله الحمد، وتم عرض التقرير الختامي للإصدار الأول من الخطة وإقراره من قبل أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوطنية. ويجرى العمل حالياً، وبشكل أكثر مهنية واحترافية، على إعداد الإصدار الثاني من الخطة بسواعد بحرينية خالصة تمهيداً لإقرارها من معالي وزير الداخلية الموقر، بعد انتهاء الجائحة المتعلقة بفيروس كورونا نظراً لأن إطلاق تلك المرحلة من الخطة يتطلب زيارات ميدانية لشركاء التنفيذ، ولله الحمد كانت أولى خطوات العمل عقد ورشة عمل افتراضية مع شركاء التنفيذ برعاية سعادة رئيس الأمن العام، وبعد ذلك تم التواصل معهم وجاري العمل على استلام المبادرات الخاصة بهم تمهيداً لإدراجها ضمن الخطة المذكورة.

كم عدد المتهمين وعدد قضايا المخدرات التي تم ضبطها خلال العام الماضي 2020م والنصف الأول من العام الجاري 2021م؟

- إدارة مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل شؤون الجمارك، وقيادة خفر السواحل قد حققت نجاحات كبيرة، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الاطلاع على إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات، حيث تشتمل هذه الإحصائيات على الكميات المضبوطة وأعداد القضايا المضبوطة وفقاً لمنطقة الضبط كذلك أعداد الأشخاص المضبوطين والمتوفين نتيجة تعاطي جرعات زائدة. وكذلك لمناطق ضبط قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وخلال العام الماضي تم ضبط 729 قضية موزعة على كافة منافذ المملكة حيث تم ضبط 540 قضية داخل المملكة و123 قضية على المنفذ البري "جسر الملك فهد"، و65 قضية في المنفذ الجوي "مطار البحرين"، وقضية واحدة في البحر، وتنوعت أنواع المخدرات المضبوطة خلال العام ما بين 72 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، وحوالي 14 كيلو من مخدر الهيروين و18 كيلو من مخدر الماريجوانا بالإضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية المتنوعة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين 850 ذكراً و69 أنثى ما بين مواطنين وخليجيين وعرب وجنسيات أجنبية. وفيما يتعلق بالعام الجاري وتحديداً من 1 يناير 2021م إلى 30 مايو 2021م تم ضبط ما يزيد عن 131 كيلو جراماً من الحشيش، وما يزيد عن 114 جراماً من مخدر الهيروين، وأكثر من 8 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية وبالإجمال تم ضبط 343 قضية منها 149 قضية داخل البلد و6 قضايا على المنفذ البري و186 قضية في المنفذ الجوي وقضية واحدة في ميناء خليفة وقضية واحدة بحراً، كما تنوعت جنسيات المضبوطين ما بين المواطنين والخليجيين والعرب والأجانب حيث بلغ المجموع النهائي للمضبوطين 254 ذكراً و19 أنثى.

ماذا عن طرق وأساليب تهريب المخدرات والمنافذ الأكثر استخداماً؟

- يلجأ تجار المخدرات إلى أساليب غريبة، ويبتكرون وسائل حديثة وجديدة، للتحايل على الإجراءات الأمنية، لاسيما في الآونة الأخيرة لزيادة ظاهرة التهريب وتنوع أساليبها حيث يظهر مهربو المواد المخدرة في وجوه غير مألوفة ومعتادة، يقابله تطور أداء الأجهزة الأمنية باستخدام أعلى درجات التدريب والتكنولوجيا في رصد وضبط تجار المخدرات، حتى أن القضايا المضبوطة خلال الفترة الأخيرة كشفت عن أساليب دقيقة في تهريب هذه السموم المدمرة للشباب، لكن يمكن القول إن طريقة التهريب تختلف باختلاف نوع المادة المخدرة، فبعض المهربين يقومون بابتلاع كبسولات الهيروين، والآخر يخفيها داخل ملابسه أو حذائه، لكن يمكن التأكيد أنه مهما بلغت مهارة المهربين في ابتكار طرق جديدة كل يوم، فرجال مكافحة المخدرات وشؤون الجمارك لديهم من الخبرات المتراكمة والتدريب العالي والأجهزة الحديثة والحدس ما يمكنهم من إحباط تلك المحاولات وإفشالهم والقبض عليهم في كافة منافذ المملكة. ونظراً للظروف الحالية المتعلقة بجائحة كورونا ولجوء بعض من الدول للإغلاق خلال الفترة الماضية فقد زادت قضايا تهريب المخدرات عن طريق الطرود البريدية لمحاولة إدخال تلك السموم للمملكة، لكن لله الحمد رجال المكافحة بالتعاون مع الإدارات الأخرى مثل شؤون الجمارك وقيادة خفر السواحل.

ماذا عن التعاون مع دول الخليج الشقيقة لإحباط عمليات تهريب المخدرات؟

- دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات مصير مشترك وهدف موحد على جميع الأصعدة، والمجال الأمني أحد المجالات التي تعكس مدى الوحدة والتعاون بين هذه الدول، ولذلك فإنّ الاجتماعات بين وزراء الداخلية وكذلك مدراء أجهزة مكافحة المخدرات ثم الدورات المشتركة والتنسيق الدائم تفتح مجالات تواصل وتعاون أمني مثمر وفعال بشكل كبير انعكس بشكل إيجابي على حملة التصدي للمخدرات، ومن أوجه ذلك التعاون والتواصل تكثيف العمليات الأمنية المشتركة بين السلطات الأمنية لدول الخليج، تبادل المعلومات وتبادل المطلوبين، عقد اجتماعات دورية واستثنائية ودورات تدريبية وأكاديمية مشتركة على نطاق واسع في مجال مكافحة المخدرات.

وللإيضاح فإن العمليات الأمنية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عمليات التسليم المراقب تُظهر حجم هذا التعاون، وبالرجوع إلى سجلات شُعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية نقرأ فيها العديد من العمليات الأمنية المشتركة وخلال الفترة من 1 يناير 2021م إلى 31 مايو 2021م بلغت تلك العمليات 11 عملية أمنية مشتركة أو ما يطلق عليه قضايا "التسليم المراقب"، كما فازت المملكة بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وباشرت عضويتها للسنتين القادمتين، وهو منصب يتيح لها القدرة على المشاركة في صنع القرارات الدولية المتعلقة بتلك المشكلة. كذلك فإن المملكة وخلال العامين الماضيين، و2020،2019م فازت بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي من مجلس وزراء الداخلية العرب.

ما هي الدول أو المنظمات التي تستهدف الإضرار بالبحرين عن طريق إدخال المخدرات إليها؟

- لا تتوقف إيران عن محاولاتها إغراق الدول الخليجية بالمخدرات سواء من خلال بوابة التهريب أو التجارة، حيث يغض النظام الإيراني الطرف عن هذه الظاهرة متخذاً إياها كسلاح لإلحاق الضرر بهذه الدول، وتسعى إيران وميليشياتها التابعة لها لإغراق دول الخليج العربي بالمخدرات، ولم تسلم مملكة البحرين من شرورها، ووزارة الداخلية بمملكة البحرين وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام لا تهمل هذا الجانب أبداً، بل العيون دائماً متيقظة ومنتبهة لما تحاول إيران أن تصدره إلى مملكتنا، وتعتبر إيران أحد الممرات الأساسية لانتقال المخدرات إلى بقية بلدان العالم، حيث إنها جارة لأفغانستان التي تعد أكبر بلد لزراعة المخدرات وإنتاجها في العالم، في حين تتصدر إيران عملية التهريب مستفيدة أيضاً من موقعها الاستراتيجي وسط قارات العالم، لتنشيط عمليات التهريب بين العصابات الدولية في تجارة المخدرات، وتؤكد وثائق رسمية تم نشرها مؤخراً أن إيران تعتبر من أكبر مهربي المخدرات في العالم، فهي أكبر مشترٍ للأفيون الأفغاني، وأحد أكبر منتجي الهيروين في العالم الإحصائيات الرسمية.

وللدلالة على ذلك فإن عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى دول الخليج العربي عموماً ومملكة البحرين خصوصاً لا تُعد ولا تُحصى، وخلال الفترة من 2007 حتى 2021م بلغت كميات المخدرات المضبوطة والتي مصدرها إيران حوالي 3 أطنان و72 كيلو جراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها بينها الكبتاجون والأفيون وأبرزها الحشيش والشبو، وشملت عمليات القبض على شبكات التهريب عبر المياه الإقليمية 52 شخصاً من المتورطين بارتكاب هذه الجرائم في الوقت الذي تم فيه انتشال المواد المخدرة في معظم القضايا من قاع البحر.

إلى أي مـــــدى ساهمت حمـــــلات التوعـيــــة التي تطلقهــا شعبــــة الإعـــــلام الجنائــــي بالإدارة العامـــة للمباحث والأدلة الجنائية في توعية المجتمع بأخطار تلك الآفة؟

- تعتبر حمـلات التوعيــة الإعلامية ركناً هاماً في مكافحة آفة المخدرات، وهي بالتأكيد ضرورية ويمكن مــــن خلالـهـا إلقاء الضوء على مشكلة ما، كمشكلة المخدرات مثلاً، وتعريف المجتمع بأبعاد تلك المشكلة وأضرارها وإيضاح خطورتها والإسهام في تعزيز الحماية وزيادة الوعي المجتمعي بأضرار تلك الآفة.

وشعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لا تدخر جهداً في تقديم الرسائل التوعوية الهادفة وبأساليب متميزة لتصل إلى كافة الفئات من القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التوعوية من محاضرات ومعارض وإعلانات الشوارع وذلك في مختلف محافظات المملكة وفي أماكن عديدة ومتنوعة كالمدارس والجامعات وأماكن العمل والنوادي الرياضية والاجتماعية والجهات ذات العلاقة وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات وزيادة وعيهم بأضرار تلك الآفة، ونحرص دائماً أن تكون حملاتنا التوعوية متضمنة برامج تحصين ووقاية للمجتمع للحيلولة دون وصول المخدرات لأفراده ورفع مستوى المواطنين والوصول برسالة التوعية إلى أكبر عدد من افراد المجتمع. ونشر الوعي الثقافي بأخطار آفة المخدرات للفرد والمجتمع وتعريف النشء والشباب بالأخطار المحدقة وتحذريهم من مغبة التغرير بهم إلى جانب إكساب النشء والشباب مهارات الرفض وعدم قبول تعاطي المخدرات وإرشاد المتعاطي إلى الأساليب العملية والصحية للعلاج والتعافي ومد جسور التعاون بين المواطن والمقيم وإدارة مكافحة المخــــــدرات وتعــريـــف الأســـــرة بالعلامات الدالــة على التعاطي وتعريفهم بطرق الاحتواء المبكر والعلاج.

ماذا عن خطط إنشاء مركز علاج للإدمان وإعادة التأهيل؟

- هناك توجه حقيقي نحو إنشاء مركز علاج وإعادة تأهيل لمدمني المخدرات يحظى برعاية واهتمام كبيرين من لدن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية الموقر، حيث تم إقرار دراسة إنشاء هذا المركز والانتهاء من الرسوم الهندسية له وتخصيص الأرض المقرر إقامته عليها، كما يمكن القول بأن أحد أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات هو إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان حتى يتم توفير العلاج الصحي الآمن لضحايا تلك الآفة تحت إشراف وزارة الداخلية.

الذكاء الاصطناعي أصبح أهم أدوات تطوير العمل وسرعة إنجازه، حدثونا عن موضعه في ترتيب أولويات اهتمامات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومدى إمكانية استثماره والمجالات التي يمكن الاستعانة به؟

- في البداية لابد أن أشير إلى اهتمام ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية الموقر لموضوع الذكاء الاصطناعي، حيث أشار معاليه في اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي عُقد مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي إلى ضرورة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي يعكس نظرة استراتيجية وأمنية ثاقبة لمعالي الوزير الموقر، كذلك اهتمام سيدي سعادة رئيس الأمن العام وسعادة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بنفس الموضوع. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أنه يجري العمل حالياً على المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف المشروع إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يساهم في وضع السياسات اللازمة سواء على المستوى الفردي أو المستوى الوطني في اتخاذ القرار، والعمل على هذا المشروع يأتي في إطار رؤية وزارة الداخلية، وتوجيهات معالي وزير الداخلية، ودعم ومساندة سعادة رئيس الأمن العام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وإطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين والمعنيين بهدف إعادة صياغة مفهوم الوزارات والمؤسسات الخدماتية مما يضيف زخماً جديداً ويغيّر بشكل كبير أنماط الحياة للناس، لا سيما مع التحديات غير المسبوقة التي فرضها وباء (كوفيد19). والمشروع يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي ومن الأوائل على مستوى العالم الذي يستخدم تلك التقنية لحل هذه الإشكالية، حيث كانت هناك محاولات عالمية قليلة لربط المتغيرات المختلفة ولكن كانت تفتقر للديناميكية التي سوف توفرها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن المشروع يسعى إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين وإبراز دورها وجهودها الكبيرة في مكافحة المخدرات أمام المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر ويسهم بطريقة غير مباشرة في علاج الإدمان وبالتالي إذا قل الإدمان قلت الجرائم المصاحبة له كالسرقات، بالإضافة إلى تقليل الكلفة المادية والمحافظة على الموارد، وكما قد يساعد البرنامج في وقت لاحق من تحديد الأشخاص الذين قد يشملهم برنامج العقوبة البديلة فيما يخص الإدمان.

ماذا عن الشراكة المجتمعية ودورها في مكافحة تلك الآفة؟

- أولاً الشراكة المجتمعية مبدأ هام من مبادئ عمل وزارة الداخلية، وهو مبدأ يوليه معالي وزير الداخلية اهتماماً خاصاً، ويحرص أشد الحرص على تفعيله في منظومة العمل داخل الوزارة، وتؤكد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية دائماً على أهمية الشراكة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع أولاً وبين المواطنين والمقيمين ثانياً، فهناك هناك ضرورة أن يكون للمواطن والمقيم دور في مكافحة الجريمة من خلال اليقظة والإبلاغ عن المشتبه فيهم، حيث إن المجرمين يتواجدون وسط المواطنين وفي الأماكن المزدحمة، وهناك العديد من القضايا الكبرى التي تم القبض فيها على المجرمين قبل تنفيذ جريمتهم بسبب تعاون المواطن مع الشرطة والإبلاغ عن هؤلاء المجرمين. وتحرص الإدارة العامة في سياستها الداخلية في تنفيذ مهام عملها بتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني لتنمية حسهم الأمني ومشاركتهم في حفظ الأمن وذلك من خلال:

1- التنسيق مع مؤسسات المملكة والجهات الخاصة والشركات الصناعية الكبرى في المملكة كذلك رواد المراكز الاجتماعية ودور العبادة لتقديم محاضرات توعوية تثقيفية أمنية لتلك الجهات.

2- إطلاق برنامج تعافي في عام 2018 والذي يهدف إلى تقويم سلوك الشباب المعرضين للانحراف وتعاطي المواد المخدرة ومحاولة إصلاحهم، وإعادة دمجهم في المجتمع وبناء ثقتهم بأنفسهم وذلك عَبرَ مساعدتهم على التعافي من تعاطي المواد المخدرة، تفادياً لانحرافهم بشكل أكبر أو إيداعهم في المؤسسات العقابية خاصة صغار السن منهم، والمحافظة على سجل أسبقيات نظيف لهم ليتمكنوا من إيجاد عمل في المستقبل.

3- إطلاق العديد من الحملات التوعوية في كافة محافظات المملكة في العديد من المناسبات مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتتضمن تلك الحملات توزيع مطبوعات توعوية وهدايا تذكارية على الجمهور.

4- قبل جائحة كورونا قامت الإدارة العامة، بصفة دورية، بتنظيم الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس ويوم الشهيد وكذلك يوم الشرطة البحرينية.

من موقعك الإعلامي والأمني، حيث ترى المشكلة بكافة أبعادها، هل من كلمة أخيرة؟

- نصيحة إلى جميع المواطنين والمقيمين: احذروا من المخدرات، إنها حرب على مملكة البحرين وعلى شبابها الذين هم أساس نهضتها وتقدمها، حرب يُستخدم فيها كل الأسلحة لتدمير المجتمع، المخدرات الآن اختلفت عن الماضي، وخاصة المخدرات المُصنعة التي بها نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة بل السامة، إن مملكة البحرين بحاجة ماسة لكل جهد صادق، كُن مساهماً في بناء الوطن لا في تدميره، أنتم الأمل والرجاء للوطن، وللشباب أقول: أحسن اختيار الأصدقاء، اختر من يتمنى لك الفلاح ويساعدك عليه. إن تنمية الهوايات المفيدة كالقراءة والنشاط البدني والعلمي وتعلم المهارات والحرف والفنون يساعد على شغل أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد، كما أن للرياضة دوراً كبيراً وهاماً في زرع الثقة بالنفس وتقوية البدن وبناء علاقات قوية مع الآخرين مما يساهم في البعد عن طريق الإدمان. إن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية إدارة مكافحة المخدرات وحدها، فالمكافحة تبدأ أولاً من الأسرة وهي خط الدفاع الأول، وخلاصة القول إن لا بد من تضافر كافة الجهود لمحاربة تلك الظاهرة، والجانب الإعلامي مهم جداً في محاربتها ، مع استغلال كافة الوسائل الإعلامية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو ما يستجد منها على الدوام كوسائل التواصل الاجتماعي.

هل من كلمة أخيرة؟

- نعم، في نهاية حديثي أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر على دعمه الكبير لنا في أداء مهمتنا على أكمل وجه فهو لا يبخل علينا بأي دعم أو توجيه تحقيقاً للهدف الأسمى وهو مجتمع خالٍ من المخدرات، وكذلك الشكر موصول إلى سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام على توجيهاته القيمة ومساندته لكافة منسوبي وزارة الداخلية في أداء مهامهم على أكمل وجه، ولا يفوتني في هذا المقام أيضاً أن أتوجه بخالص الشكر لسعادة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على دعمه لنا وتوجيهاته لأداء رسالتنا على أكمل وجه.