أيمن شكل

كشف الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن اقتراح إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي واستبدالها باشتراك تقاعدي، ليس بالأمر الجديد، حيث أحيل لمجلس النواب ضمن حزمة اقتراحات واطلع عليه النواب قبل سنة ونصف.



وبين أن الاقتراح سيمنع استنزاف سيولة أصحاب الأعمال في مكافآت، ويوفر سيولة للتأمينات الاجتماعية ويضمن حصول العامل على مستحقاته دون اللجوء للتقاضي والبقاء مخالف في البحرين انتظاراً لاستيفاء مستحقاته.

وأوضح في تصريح لـ"الوطن"، أن نسبة كبيرة من أصحاب العمل لا يتمكنون من دفع مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي استمر لسنوات طويلة في البحرين حيث تحتسب المكافأة بمقدار راتب نصف شهر عن كل سنه للسنوات الثلاث الأول وراتب شهر كامل عن بقية السنوات من بعد ذلك على أساس آخر راتب شهري وصل إليه العامل، بمعنى أن العامل الذي عمل 20 سنة لدى صاحب عمل يستحق 18.5 راتب على أساس آخر راتب وصل إليه، وهو مبلغ صعب أن تدفعه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دفعة واحدة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التقاضي والبحث عن الحقوق وترتب التزامات على صاحب العمل يمكن أن تعطل كافة أعماله بسبب الحجز على حساباته حتى سداد الالتزام.

لكن الحسابات تبين أنه في حال تم تطبيق استقطاع مبلغ شهري بنسبة على الراتب، سيكون أقل بكثير مما يدفعه صاحب العمل كمكافأة نهاية الخدمة كما أن العامل سيحرص على دفع الاشتراكات من راتبه، وسيكون لدى العامل الأجنبي حافز أن يبقى في البلاد بصورة قانونية، وعدم التسرب إلى سوق العمل الموازي والعمالة السائبة.

وأضاف، أن هيئة التأمينات الاجتماعية ستتولى تحصيل المبالغ واستثمارها، ولن يكون صاحب العمل مطالباً في نهاية الخدمة بدفع أي مكافأة، وستتمكن هيئة التأمينات من الاستفادة من هذه الاستقطاعات من خلال العائد الاستثماري وتوفير سيولة هي في أمس الحاجة إليها، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في المملكة.

وأكد العبسي، أن العامل الأجنبي لن يتقاعد في البحرين، نافياً ادعاءات اجتزئت من حديثه خلال ندوة، وقال إن "العامل سيحصل على حقوقه في بلده". وأضاف على سبيل المثال فإن العامل البحريني الذي يعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، يتم استقطاع التأمينات من راتبه ثم ترسل إلى البحرين ليتسلم حقوقه التقاعدية في نهاية خدمته بالخارج، وهو ما يمكن تطبيقه مع دول لها عمالة أجنبية كبيرة في البحرين، وبذلك يستطيع العامل الحصول على راتب تقاعدي في بلده على سنوات الخدمة التي قضاها في الخارج، ووفق اتفاقيات تضمن انتقال الأموال عبر قنوات رسمية بعيداً عن شبهة غسل الأموال، وحيث لا يتيسر ذلك يأخذ العامل المبلغ دفعة واحدة عند مغادرته البحرين.

عودة لنص القانون الأصلي

وكشف العبسي أن الاقتراح تمت دراسته من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وقدمته الحكومة لمجلس النواب منذ سنة ونصف، ضمن 9 اقتراحات واطلع عليه النواب ورحبوا به.

وأشار إلى أن هذا النص كان موجوداً في قانون التأمينات الأصلي في عام 1976 لفترة وجيزة ثم تم تغيير مواد القانون بسبب رفض أصحاب الأعمال في ذلك الوقت، لكنهم اكتشفوا واقعيته بعد مرور عشرات السنين، بعد أن تسببت الاستحقاقات العمالية الكبيرة من استنزاف السيولة لديهم، وعدم قدرة نسبة كبيرة منهم على الوفاء بهذه الالتزامات.