A
A
أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في دعم مسيرة المرأة البحرينية، وذلك على مدى عقدين مضيئين منذ تأسيسه بمبادرة ملكية سامية كأحد مكتسبات المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث كان للمجلس منذ ذلك الحين بصمته الواضحة في إرساء قواعد راسخة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها في النهضة والتنمية الوطنية.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي تصادف الثاني والعشرين من شهر أغسطس، حيث تقدم رئيس مجلس الشورى بأخلص التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مثمناً الاهتمام الذي توليه سموها للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، والذي ينم عن الرؤية المستقبلية لسموها للمضي بالمرأة من مرحلة التمكين الى مرحلة التقدم، حتى أصبحت المرأة اليوم شريكاً أساسياً في عملية البناء والتنمية الشاملة في المملكة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في عام 2001، وفق خطط واستراتيجيات واضحة ومحددة، جعلت منه بيـت الخبـرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية، و عززت من دورها كدولة رائدة في حفظ حقوق المرأة وتمكينها وتقدمها، على أسس حضارية ومبادئ رفيعة ومتقدمة، حتى باتت البحرين نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
كما ثمن الصالح المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة لحفظ كيان واستقرار الأسرة البحرينية خلال الظروف غير الاعتيادية التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، والتي ساهمت بشكل كبير في تقوية أواصر العلاقات الأسرية واستمرارها، خصوصا أسر العاملات بالصفوف الأمامية الذين بذلوا قصارى جهدهن في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على التعاون المستمر بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية من أجل سن التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة والأسرة البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات، بما يسهم في إثراء المنظومة التشريعية التي تعنى بتنمية وتطوير شؤون المرأة، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وصولًا إلى تحقيق الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.