زهراء حبيب

أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، أن تحليل المعايير الأساسية بتقرير الهيئة أظهر أنَّ أكبر عدد من حالات عدم الامتثال في المستشفيات للحصول على الاعتماد الوطني تمثل في معايير الطاقم الطبي، حيث لم يتم الوفاء بما نسبته 3% منها، يليه الطاقم الطبي، وتوفير الرعاية إلى جانب الموارد البشرية والحوكمة بنسبة 1% لكلٍ منها.



وأضافت في لقاء مع "الوطن"، أن أعلى عدد من الامتثال الجزئي للمعايير كان في إدارة المرافق والسلامة بنسبة 30%، تليها الجودة وسلامة المرضى بـ18%، ومن ثم التمريض 17%، ومكافحة العدوى 14%، وأخيراً الحوكمة 16%.

وأضافت الجلاهمة، أن إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية المُعتمدة في البحرين منذ العام 2017 وحتى الآن بلغ 40 مؤسسة صحية، ويشمل ذلك 17 مستشفى و23 مركزاً طبياً.

وذكرت أنّ الهيئة تنفذ برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية من خلال إجراء زيارات مسحية من قبل مدققين من ذوي الخبرة العالية تم تدريبهم من قبل المركز السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية، ويمكنهم تقديم المشورة بشأن عمليات ضمان الجودة من خلال عملية الاعتماد وتبادل أفضل الممارسات الدولية. وفيما يلي نص الحوار:

"الوطن": كيف سيتم التعامل مع المراكز والمؤسسات الصحية التي حصلت على درجات تقييم غير مرضية؟

إن برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية يأتي في إطار حرص البحرين على تعزيز منظومة الرقابة على جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات الصحية في المملكة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث يمثل برنامج الاعتماد إحدى الأولويات الاستراتيجية الواردة في الخطة الوطنية للصحة للفترة من 2016 -2025، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، كما أنّ هذا الاعتماد يعدّ حجر الأساس لتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني الذي تعتزم المملكة تطبيقه.

وبحسب القرار رقم 26 لسنة 2016 بشأن تقييم واعتماد المؤسسات الصحية الخاصة، فإنه يجوز للمؤسسات الصحية إعادة تقديم طلب التقييم وذلك بحسب المادة رقم 6 والتي تنص على أنه "يجب على المؤسسة المرخص لها في حال عدم تمكنها من الحصول على نسبة تقييم 70% فأكثر، التقدم بطلب جديد إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعد سداد الرسم المقرر للطلب؛ لتعديل أوضاعها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ إجراء التقييم الأول. وفي حال عدم تقديم الطلب أو عدم تمكن المؤسسة من الحصول على النسبة المطلوبة في المرة الثانية فلا يتم تجديد الترخيص لها.

"الوطن": ما الخطوات التي سيتم اتباعها لمعالجة رفع مستويات المؤسسات التي لم تصل لمستوى عالٍ من التقييم؟

لا بد من أن أشير هنا إلى أن تقرير الهيئة كشف عن حصول 3 مراكز طبية على أعلى فئة من الاعتماد "الفئة الماسية" بتحقيق أكثر من95% من المعايير، بينما حصلت 4 مراكز طبية على الفئة البلاتينية من الاعتماد بنسبة 90% إلى 94% من المعايير كما حصلت 10 مراكز طبية على الفئة الذهبية من الاعتماد بنسبة 80% إلى 89% من المعايير المطلوبة، وحصل مركزان طبيان على الفئة الفضية من الاعتماد بنسبة 70% إلى 79% من المعايير.

وأسفرت نتائج التقييم للمراكز الطبية، عن تحقيق 19 مركزاً من المراكز الخاضعة للتقييم استيفاءً كاملاً في 78% من المعايير، بينما تم استيفاء 17% من المعايير استيفاءً جزئياً، ولم يتم استيفاء 4 % من المعايير المطلوبة.

وبدور الهيئة، فإنها ترفع لكل مؤسسة تقرير خاص بأدائها، حيث يحتوي على كافة التوصيات المطلوب تنفيذها من أجل تحسين جودة الأداء، ويتم متابعتها سنوياً للتأكد من تنفيذ المؤسسة للتوصيات المرفوعة.

"الوطن": ما أبرز المخالفات المرصودة في المراكز والمؤسسات الصحية؟

إن عملية الاعتماد تشمل التقييم الذاتي والتقييم الخارجي وعملية المراجعة المستخدمة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء تقييم دقيق لمستوى أدائها فيما يتعلق بالمعايير المعمول بها وتنفيذ سبل التحسين المستمر لنظام الرعاية الصحية.

وأظهر تحليل المعايير الأساسية بتقرير الهيئة، أنَّ أكبر عدد من حالات عدم الامتثال في المستشفيات كان في معايير الطاقم الطبي، والتي لم يتم الوفاء بما نسبته 3% منها، يليه الطاقم الطبي، وتوفير الرعاية إلى جانب الموارد البشرية والحوكمة بنسبة 1% لكلٍ منهم.

كما كشفت نتائج التحليل، أنّ أعلى عدد من الامتثال الجزئي للمعايير كان في إدارة المرافق والسلامة بنسبة 30%، تليها الجودة وسلامة المرضى والتي بلغت نسبتها 18%، ومن ثم التمريض بنسبة 17%، ومكافحة العدوى 14%، وأخيراً الحوكمة بنسبة 16%.

أما في المراكز الطبية، فأظهر تحليل المعايير الأساسية أن المعايير غير المستوفاة والتي شكلت ما نسبته 4% تمثلت في معايير الطاقم الطبي والتي لم تتحقق 57% منها بشكل مرضٍ، تليها الجودة وسلامة المرضى بنسبة 42%، وإدارة المرافق والسلامة بنسبة 32%.

وبين التقييم، أن المعايير المستوفاة جزئياً كانت في الجودة وسلامة المرضى بنسبة 28%، والحوكمة ومكافحة العدوى بنسبة 19% لكلٍ منهما، وإدارة المرافق والسلامة بنسبة 18%.

"الوطن": كيف تمَّ تقييم المراكز والمؤسسات الصحية في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيدـ19)؟

خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19)، تم تقسيم التقييم إلى جزئين، أحدهما كان عن طريق مراجعة الملفات والتواصل مع المعنيين عن بعد، بينما الجزء الآخر والمتعلق بالتقييم الميداني فقد تم تطبيقه بعدد أقل من المدققين مع تطبيق كافة الاحترازات المطلوبة.

"الوطن": كم عدد المؤسسات التي تم اعتمادها حتى الآن؟

بلغ إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية المعتمدة في مملكة البحرين منذ عام 2017 وحتى الآن 40 مؤسسة صحية، ويشمل ذلك 17 مستشفى و23 مركزًا طبياً.

وكانت أعمال التقييم في المرحلة الأولى 2017-2018، شملت 16 مستشفى و7 مراكز طبية، أما المرحلة الثانية 2019-2021 فقد شملت تقييم 17 مركزاً طبياً ومستشفى واحدا بالإضافة إلى إعادة تقييم 3 مستشفيات ومركزين طبيين.

"الوطن": في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيدـ19)، هل سيتم استحداث معايير جديدة لمكافحة العدوى؟

معايير مكافحة العدوى هي معايير عالمية ومصممة لمواجهة أي نوع من أنواع العدوى، لذا فإنّ المعايير ثابتة ولكن هناك إجراءات إضافية تم تطبيقها ومراقبتها مثل تطبيق التباعد الاجتماعي وتعقيم العيادات بعد كل مريض. وغيرها من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

"الوطن": ما هي المعايير التي تم وِفْقها تقييم المؤسسات؟ وما هو النموذج الذي اختارته البحرين؟

تعتمد المعايير بشكلٍ كبير على معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية المعتمدة من قبل مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها كمعايير مرجعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث خضعت المسودة الأولية للمعايير لمقارنة شاملة مع المعايير الدولية الأخرى. وحالياً يتم مراجعتها لتتواءم مع معايير الجمعية الدولية للجودة.

"الوطن": كيف تم تدريب المؤسسات على معايير التقييم؟

تعقد الهيئة ورش تدريب مستمرة طوال العام لتأهيل المؤسسات وتدريب القائمين عليها على جميع المعايير، كما تتاح خدمات الاستشارة المباشرة لأي معيار وخصوصاً معايير مكافحة العدوى والسلامة.

"الوطن": كيف تم اختيار الأشخاص المؤهلين والمدربين لتطبيق المعايير وتقييمها في الهيئة؟

وقعت الهيئة في أكتوبر2016، مذكرة تعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI"، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، كمركز خليجي مرجعي في الاعتماد، ويعد من المراكز المعتمدة للتدريب من قبل الجمعية الدولية للجودة.

وبناء على ذلك عقدت الهيئة، ورشة عمل تدريبية لتأهيل المدققين في مجال اعتماد المستشفيات بالتعاون مع المركز السعودي. وعقدت الورشة على مدى 5 أيام وحضرها 86 مشاركاً تم منحهم شهادة التدريب التي تؤهلهم لإجراء مسوحات الاعتماد، كما تم عمل تقييم لأداء المشاركين وبناء عليه تم اختيار 22 مدققا منهم للعمل مع الهيئة.

كما عقدت الهيئة، اتفاقية مع أحد الخبراء الدوليين في مجال الاعتماد لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للهيئة ولفرق الاعتماد قبل وأثناء وبعد الزيارات الميدانية، إلى جانب عقد عدة ورش تدريبية فنية لرفع كفاءة أداء المقيميين في مختلف معايير ومتطلبات الاعتماد، بالإضافة إلى ورش عمل حول وسائل التواصل والسلوكيات الواجب على المقيم اتباعها أثناء الزيارات الميدانية.

كما قامت الهيئة باختيار المقيميين بناء على خبراتهم ومؤهلاتهم، وتم تشكيل فريقين رئيسيين للاعتماد من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلة والمهن المعاونة ومهندسين ومختصين في مكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى.

وأصدرت الهيئة، الدليل الإرشادي للمقيم اشتمل على كافة السياسات والإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الاعتماد والشروط والواجبات وأخلاقيات المهنة الواجب على المقيم اتباعها.

"الوطن": ما هي آلية التقييم الموضوعة.. وكيف يتم ضمان تطبيق المعايير بشفافية؟

يستند الاعتماد على زيارة فريق المسح إلى جميع خدمات ومرافق المؤسسة الصحية، ويطلب من المؤسسة توفير الأدلة التي تبين أنها تحافظ على معايير مقبولة وأنها تمتثل لالتزاماتها القانونية تجاه متطلبات الترخيص الصادرة عن الهيئة خلال فترة الاعتماد.

ويجب على المؤسسة استكمال تقرير التقييم الذاتي قبل خضوعها لزيارة الاعتماد، وبمجرد الانتهاء من ذلك، تقوم الهيئة بإجراء عملية تدقيق صارمة، لتقييم مدى مطابقة إجراءات وخدمات المؤسسة مقابل المعايير. ثم يتم النظر في التقرير المرفوع من قبل فريق الاعتماد عن هذه الزيارة من قبل لجنة الاعتماد بالهيئة، والتي يمكن أن توصي بمنح الاعتماد أو منح اعتماد مشروط أو رفض منح الاعتماد، وذلك بناء على استيفاء جميع المعايير من قبل المؤسسة.

وبالإضافة إلى ذلك، ترفع توصيات محددة من أجل تصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها والتي يتوقع أن تنفذها المؤسسة في إطار زمني معقول يتم الاتفاق عليه مع الهيئة.

وتشمل إجراءات الاعتماد 8 خطوات، تشمل، قيام المؤسسة الصحية باستكمال وتقديم طلب الاعتماد مع الوثائق الداعمة وتقرير التقييم الذاتي إلى الهيئة، ويتم مراجعة نموذج الطلب والوثائق الداعمة من قبل لجنة الاعتماد التابعة للهيئة، وتعين لجنة الاعتماد المقيمين وترتب زيارة المسح بالتشاور مع المؤسسة.

كما تشمل، قيام فريق المقيمين المختار بإجراء الزيارة الاستقصائية لكل مؤسسة. وأن يقوم فريق المقيمين بعد الزيارة بإعداد تقرير التقييم، ويتم النظر في التقرير من قبل لجنة الاعتماد التابعة للهيئة، والتي تقدم التوصية بشأن منح الاعتماد، جنباً إلى جنب مع التوصيات المحددة التي قدمها فريق المقيمين، بالإضافة إلى إخطار اﻟﻬﻴﺌﺔ المؤسسة باﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وللمؤسسة حق التظلم من القرار خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.

"الوطن": هل سيتم وضع أي لوحات تدل على مستوى تقييم المستشفى، أم سيتم الإعلان إلكترونياً فقط؟

يترك للمؤسسة خيار عرض الشهادة الصادرة، ويشترط على الهيئة نشر التقييم في موقعها بعد اعتماد مجلس الوزراء لها.

"الوطن": إلى أي مدى سيحسن التقييم من جودة الخدمات في المستشفيات في البحرين؟

إن تنفيذ إطار الاعتماد يعزّز التزام الهيئة بضمان الجودة العالية للخدمات الصحية المقدمة، وأن هذه الخدمات يتم تقييمها بدقة ومراقبتها باستمرار من أجل إنشاء والحفاظ على ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية في مملكة البحرين.

ويمكن الاعتماد المؤسسة الصحية من إثبات خضوعها لعملية تدقيق صارمة ترتكز على المعايير المعترف بها دوليا والتزامها بتحسين الرعاية الصحية وتوفير أولويات الرعاية المأمونة، كما يحقق الاعتماد نظام مراقبة وتقييم مستمر، والذي يضمن استمرارية ترخيص المؤسسة الصحية، حيث يستوجب تجديد الترخيص حصول المؤسسة على الاعتماد، بالإضافة إلى أنه يضمن حسن وضع المؤسسة الصحية لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما المرضى والعائلات والموظفين، كما يضمن تطبيق سياسة وعملية صارمة وشاملة للتعامل مع الشكاوى الطبية.

إن تطبيق الاعتماد الوطني والذي يتم إنجازه من خلال سلسلة من الزيارات والتقارير والاتصالات والمتابعة طوال دورة الاعتماد لمدة 3 سنوات سيساهم في إنشاء شراكة مستمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة والمؤسسات الصحية.

"الوطن": هناك اتفاقيات كثيرة وقعتها الهيئة للتعاون مع نظيراتها في الخليج والعالم، كيف سيتم الاستفادة منها؟

نعم، فقد وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لاعتماد المؤسسات مما ساهم في تدريب المقيم ومراجعة المعايير وتقديم الدورات التدريبية للقطاع الخاص.

"الوطن": هل هناك توجه لمعايير خليجية موحدة لتقييم المستشفيات والمراكز؟

تم اعتماد معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير خليجية مرجعية.

"الوطن": بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19)، كيف سيتم تحسين الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات وفقاً لمعايير الهيئة؟

المتوقع تحسن إجراءات مكافحة العدوى والجودة، وخصوصاً أنها من المعايير الهامة التي يجب على المؤسسة اجتيازها.