عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثاني عن بعد، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي ومشاركة الأعضاء والأمين العام للمؤسسة، حيث استمع المجلس إلى تقارير رؤساء كل من لجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عن أعمال لجانهم وانجازاتها خلال الفترة الماضية.

ومن ثم تم استعراض نتائج ومجريات الزيارات الميدانية التي قام بها عدد من الأعضاء خلال موسم عاشوراء 1443هـ، وذلك الى مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو، ومركز الاحتجاز في منطقة الحوض الجاف، ومركز الإصلاح والتأهيل للنزيلات في منطقة مدينة عيسى، بهدف التأكد من ممارسة النزلاء والنزيلات في تلك المراكز لشعائرهم الدينية وفقا لأنظمة ولوائح المراكز وتماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم استعراض عدد من التوصيات التي خلص لها الوفد الزائر، تمهيدا لتضمينها للتقرير النهائي.

واطلع المجلس على ما تم بشأن مخاطبة الجهات الرسمية المعنية بالتوصيات الوارد ة في التقريرين السنويين للمؤسسة الوطنية لعامي 2018 و2019، وطلب الحصول على ردود لتضمينها التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2021، ثم تم استعراض نسبة الإنجاز في اعداد التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية لعام 2020، والذي من المتوقع إصداره في الربع الأخير من هذا العام.

كما أوضح رئيس المؤسسة بأنه بناء على المادة رقم (12) من قانون انشاء المؤسسة، فقد شاركت المؤسسة في وضع مقترح لخطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، وتعمل حاليا مع وزارة الخارجية لتقديم ملاحظاتها وتعليقاتها على المسودة الأولية للخطة الوطنية والتي تهدف الى دعم وتعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكتنا العزيزة.

كما استعرض مجلس المفوضين خلال الاجتماع عددا من الأهداف الاستراتيجية التي سيتم تضمينها في استراتيجية وخطة العمل للمؤسسة للأعوام 2022 – 2025، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع واعتماد تقرير عمل الأمانة العامة للربع الثاني من عام 2021، حيث قدم مجلس المفوضين شكره للأمين العام ولجميع موظفي الأمانة العامة على جهودهم في دعم واستمرار العمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية.