عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث والعشرين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة القاضي عيسى سامي أحمد المناعي، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين (دولة الرئاسة).

وناقش وكلاء وزارات العدل خلال الاجتماع عدداُ من الموضوعات، منها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.



كما أصدر الوكلاء عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون.

هذا وقد مثل الأمانة العامة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية.