أشاد النائب غازي آل رحمة بإصدار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مرسومًا بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة والذي شمل التوسّع في تطبيق هذا التشريع النوعي والمتطور بما أتاحه من إنفاذ العقوبة البديلة قبل تنفيذ العقوبة السالبة بالإضافة الى إتاحة تطبيقها دون اشتراط استكمال نصف مدة المحكومية.

وأكد آل رحمة أن المرسوم بقانون يعكس اهتمام جلالته بترسيخ دعائم الأمن والأمان لكافّة المواطنين وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات.

وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة-بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع.

مشيداً في ذات الوقت بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوء توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، والحرص على صون حقوقهم.

وأكد آل رحمة على دعمه لكافة التوجهات والتشريعات التي تشجّع على التوسّع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وابتكار نماذج جديدة لمثل هذه العقوبات التي تستعيض عن العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بما يستهدف تحويل العملية العقابية من وظيفة الزجر إلى وظيفة الإصلاح، وإعادة إدماج السجين داخل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.