أشادت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمرسوم رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وأوضحت أن المرسوم يأتي في ظل توافر الإمكانيات والإنجازات واستكمالاً لمسيرة النماء والتطور التي شهدتها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى والذي حققت العديد من المكتسبات للمواطنين.

وأضافت بأن المرسوم له أبعاده الإنسانية، وأن البحرين ماضية بثبات نحو تعزيز ملفها في حقوق الانسان والذي حافظت على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال مما يؤكد المسيرة الحافلة التي حققتها البحرين على هذا المستوى.

وأشارت بأن الاحصائيات التي أوضحتها وزارة الداخلية باستفادة 3511 محكومًا من قانون العقوبات البديلة يأتي ليكرس الجهود المبذولة ويعطي الفرصة الكاملة لهؤلاء المحكومين في الاندماج مرة أخرى في المجتمع.

وبينت بأنه ومن خلال تجربتها وعملها مع مرضى الاعتمادية (الإدمان) من المخدرات، يأتي هذا المرسوم ليساهم في تصحيح أوضاعهم وإعطائهم الفرصة في العودة مجددًا وترك هذه العادات السيئة التي تؤثر عليهم وعلى المجتمع وجعلهم أشخاص مساهمين في بناء وازدهار الوطن، وان قانون العقوبات البديلة منح لهم بداية جديدة للحياة.