أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ان الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يستكمل الخطوات نحو تحقيق سياسات زراعية مستدامة مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بين دول المجلس.

صور


جاء ذلك لدى ترأس مملكة البحرين اليوم الخميس الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشئون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بطريقة الاتصال المرئي عن بعد وبمشاركة وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبو الفتح ووكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد وعدد من مسئولي الوزارة.

وكانت لجنة كبار مسؤولي البلديات والذي يمثلها وكلاء الزراعة في الوزارات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي قد رفعت توصياتها الى "لجنة التعاون الزراعي" تمهيدا لإقرارها.

صور


وتناول الاجتماع الوزاري الموضوعات المتعلقة بالنظم والسياسات الزراعية عن طريق الاستفادة من مخرجات ورشة الأمن الغذائي والتي عقدت في المملكة العربية السعودية مؤخرا والمعنية بالتباحث والتشاور بخصوص سياسات وآليات تحقيق الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي والشراكة مع القطاع الخاص.

كما تم بحث الاجراءات المتبعة لتعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون ومناقشة قانون الحجر الزراعي الموحد واعداد تصور حول إنشاء بنك للأصول الوراثية واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

صور


وأوضح الوزير خلف أن الاجتماع الوزاري قد بحث أيضا قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات المعدل.

وأشار خلف إلى حصول مشروع تطوير النظم المستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون على جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر.

صور


وعلى صعيد الثروة الحيوانية أقر الاجتماع اعتماد الدليل الاسترشادي المحدث للمنشآت البيطرية بالقطاع الخاص المحدث والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين إلى جانب إقرار الخطط الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية (الحمى القلاعية، السل البقري، جدري الماعز والأغنام، طاعون المجترات الصغيرة) واعتماد العمل بها.

صور


وتطرق الاجتماع أيضا إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

صور


وشدد الوزير خلف على أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم مؤكدا على أهمية القرارات في تعزيز الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون وتطوير الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية بما يخدم استراتيجيات دول مجلس التعاون في هذا المجال.