أشاد النائب أحمد الانصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب بالمرسوم الملكي السامي الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

واكد النائب الانصاري ان المرسوم بقانون سيعمل علىتعزيز دور واهمية المكاتب الهندسية المرخص لها في المملكةللعمل بكل كفاءة ومهارة، والدفع بالجهود من اجل تقديم كافة الاعمال والمهام المتخصصة المنوطة بها من مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط وغيرها بدقة واحترافية وبأداء أكثر تنظيما، بما يساهم في الارتقاء بالقطاعين العمراني والعقاري و نمو عجلة الاقتصاد في مملكة البحرين، وتحقيق المشاركة الفاعلة الذي يقوم به القطاع الخاص ممثلًا بالمكاتب الهندسية، مشددا سعادته الى حاجة القطاع بشكل جاد وفعلي الى وجود الية لتفعيل وتشغيل المكاتب الهندسية تحقيقا لهذه الأهداف المرجوة .

ويشترط المرسوم بقانون بشأن "تنظيم مزاولة المهن الهندسية"، فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية، أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة متصلة أو غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما ويشير المرسوم في بنوده انه يجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بإنشاء مكتب هندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية - بناءً على طلبه - في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة مكتبه بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة تحددها اللائحة التنفيذية على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن الأعمال المفوضة للمهندس المرخص له.