اعتبر نواب وحقوقيون ومختصون ، في قانون العقوبات البديلة وتعديله الاخير "برهانا للجمعيات الحقوقية وغيرها ، بنهج البحرين وخطواتها في حماية الوطن والمواطن" ، موضحين أن التوسع في زيادة عدد المستفيدين ، دليل على مسايرة مملكة البحرين للأحكام والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وفي الوقت ذاته تطبيق مبادئ أقرتها الامم المتحدة بشأن السجناء والموقوفين والعقوبات والإجراءات المختلفة مما يؤكد المكانة الحقوقية التي حققتها البحرين ومراعاتها حقوق الانسان.وأشاروا خلال مشاركتهم في برنامج خاص بثه تلفزيون البحرين إلى أنه بهذا المشروع ، استطاعت البحرين أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في المنظومة التشريعية ، وهناك دول استفادت من تجربة البحرين ، فهو قانون عقابي واصلاحي مجتمعي في نفس الوقت.فمن جهته ، أكد النائب أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب أن قانون العقوبات البديلة يسهم في انخراط المستفيدين في المجتمع والاندماج فيه ومواصلة العطاء للأسرة والوطن ، موضحا أن المشرع البحريني ، ومن خلال هذا القانون ، برهن للجمعيات الحقوقية وغيرها ، نهج البحرين وخطواتها في حماية الوطن والمواطن.وفي ذات السياق ، رأى الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن الغرض من العقوبة ، تحقيق الردع سواء الخاص او العام ، وقد ثبت للمعنيين أن العقوبة السالبة للحرية ، ليست دائما هي التي تحقق الاهداف المرجوة ولذلك اتجه الفكر القانوني إلى ايجاد بدائل لهذه العقوبة التقليدية من خلال إصلاح وتأهيل المحكومين بمثل هذا الفكر في نظام العقوبات البديلة.وأضاف أنه أصبح الهدف المنشود حاليا من العقوبات ، اصلاح وتأهيل المحكوم عليه وليس الهدف التقليدي الذي كان سائدا قديما وهذه العقوبة وجدت توازنا بين حرية الانسان وكرامته وأيضا حق المجتمع في الزجر والحد من ارتكاب الجرائم ، موضحا أن العقوبة البديلة أوجدت حلا جذريا لكل المشكلات التي صاحبت تطبيق العقوبات التقليدية وأصبح مبدأ الاصلاح والتأهيل الهدف الاسمى المنشود من فرض هذه العقوبات.وقال "هذا طبعا بحد ذاته يعبر عن الحفاظ على حرية وكرامة الانسان وايضا ذو بعد انساني كبير لان المحكوم عليه اولا واخيرا انسان وإن كانت الظروف قد شاءت أن يكون في هذا الموقف ، ويجب ان نفكر جميعا في عملية اصلاحه وتأهيله ، عسى أن يعود عنصرا فاعلا في تنمية المجتمع بصورة عامة وهذا التوجه نصت عليه المواثيق الدولية".وأوضح أن العقوبة البديلة ليست افراجا عن الشخص بل هي عقوبة وتحقق أيضا الاهداف المنشودة ... إلغاء شرط قضاء نصف المدة وايضا منح الحق للجهة المعنية في وزارة الداخلية ان تطلب تطبيق العقوبات البديلة حتى قبل ان ينفذها المحكوم ضده ، سوف يزيد من عدد المستفيدين ويعتبر توسعا محسوبا لمملكة البحرين ودليلا على مسايرة المملكة لأحكام واتفاقيات دولية انضمت لها وايضا في ذات الوقت تطبيق لمبادئ أقرتها الامم المتحدة بشأن السجناء والموقوفين والعقوبات والاجراءات المختلفة وهذا يؤكد المكانة الحقوقية التي وصلت لها المملكة والحرص الذي تبديه دائما في تطبيق ومراعاة حقوق الانسان بصورة عامة وحقوق المحكومين والنزلاء ومراكز الاصلاح والتأهيل على وجه الخصوص .من جهته ، أكد النقيب جاسم جبر الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية أن المبادرات الانسانية ، ليست بغريبة على حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه ، فهو القائد الحكيم صاحب النظرة السديدة ، وكل قراراته تصب في مصلحة الوطن والمواطن سواء على المدى القريب أو البعيد.وأوضح أن في قانون العقوبات والتدابير البديلة ، سبع عقوبات بديلة للعقوبات الأصلية ، ومن أجل زيادة للمستفيدين تم توفير برامج تأهيلية وتدريبية تناسب المحكومين وفئاتهم ، ولم يتم التوقف عند هذا الحد من خلال الممارسة ، فكان إصدار جلالة الملك المرسوم الملكي بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 بحيث يمكن للشخص المحكوم أن يستفيد قبل تنفيذ العقوبة الأصلية أو أثناء تنفيذها دون اشتراط مدة معينةوأشار إلى أن القانون لم يحدد جرائم معينة ، وفي التعديل الاخير لم يحدد مدة معينة بل تركها مفتوحة وبناء على سلوك المحكوم عليه وأسبقياته ومدى خطورته الأمنية ، سواء داخل السجن أو خارجه "لا يوجد تفرقة بين المحكوم عليهم بغض النظر عن الجنس أو اللون ، فلا توجد قيود على العقوبة البديلة وكل شخص ينفذها حسب اشتراطاتها".وتابع "لدينا 7 عقوبات بديلة ، في العمل بخدمة المجتمع ، اشتراطات أساسية أولها ألا يتجاوز سنة ، لا يتجاوز 8 ساعات في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع وهذه الاشتراطات يجب أن تتوفر للمستفيد ، لدينا أيضا عقوبة حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة ، ويجب ان تكون ذات علاقة بالجريمة أو بجرائم أو أسبقية مثل الاقامة الجبرية".وأشار رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الاحكام إلى أن البرامج التأهيلية التي تخص المستفيدين حاليا ، يصل عددها إلى خمس برامج ، اثنان من إعداد إدارة الوقاية من الجريمة "برنامج تمام وبرنامج سامع" واثنان من إعداد وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف "برنامج تحفيظ القران وبرنامج التثقيف وزيادة الوعي الديني" وبرنامج من هيئة البحرين للثقافة والآثار "الحرف اليدوية".وعن آلية التنفيذ ، أوضح أنه مثل ما نصت عليه المادة 13 بعد التعديل فإن الجهة المعنية وهي ادارة تنفيذ الاحكام تطلب من قاضي تنفيذ العقاب في المرحلة الاولى قبل تنفيذ العقوبة الاصلية ، إذا تأكدت أن الشخص المحكوم عليه لا يشكل خطرا على الامن العام وأدى التزاماته المالية ، تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبته الاصلية بعقوبة بديلة أو أكثر وقاضي تنفيذ العقاب لديه الأمر النهائي ، المرحلة الثانية أثناء تنفيذ العقوبة الاصلية في مؤسسة الاصلاح و التأهيل ، تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال ما تبقى من عقوبته الاصلية بعقوبة بديلة او اكثر اذا توفرت فيه شروط معينة ومنها ألا يشكل خطرا على الامن العام ، أدى التزاماته المالية ، يكون حسن سيرة وسلوك اثناء تنفيذ عقوبته في الاصلاح والتأهيل .وأضاف أن هناك فروعا في جميع المحافظات ، من خلالها ، يتم متابعة المستفيد اثناء تنفيذ العقوبة البديلة والتأكد من التزامه بالشروط والتعليمات وهناك تفتيش دوري عليه في مقر برامج التأهيل والتدريب والتأكد من التزامه بالعقوبات وعدم ارتكابه جرائم اخرى اثناء تنفيذه العقوبة البديلة وهناك ايضا نقطة ثانية الشخص لو انتهى من تنفيذ العقوبة البديلة ، هناك متابعة لاحقة على سلوكه للتأكد من استفادته من العقوبة البديلة.وفيما يتعلق بعقوبة العمل في خدمة المجتمع ، فقد حصلنا على وظائف من جهات عامة وخاصة متنوعة القطاع الخاص ، يوجد وظائف مثلا سكرتير ، موظف اداري ، فني ، اخصائي لان مادة العمل في خدمة المجتمع ذكرت ان العمل في خدمة المجتمع لا يتجاوز 5 ايام في الاسبوع 8 ساعات يوميا ، ويكون العمل مناسبا للاختصاص قدر الامكان.وتابع " عند خروج النزيل من الاصلاح والتأهيل ، يأتي إلى مكتب العقوبات البديلة في مديرية الشرطة ويحصل على التعليمات التي يجب أن يلتزم بها أثناء تنفيذ العقوبة البديلة ، نحن نسير في الطريق الصحيح ونتائج عملنا ملموس ونراه بشكل يومي وأي نزيل يستفيد ، نرى الفرحة على أهله بشكل لا يوصف ونحن نفرح بنفس الوقت" .وقال "لقانون العقوبات والتدابير البديلة معان كبيرة ، واستطاعت البحرين أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في المنظومة التشريعية وحصلت على اشادات دولية ومحلية ، وهناك دول استفادت من تجربة البحرين فهي تجربة جريئة ، وهو قانون عقابي واصلاحي مجتمعي في نفس الوقت يجعل الترابط موجودا في المجتمع البحريني وفي نفس الوقت يؤهل ويصلح النزيل من خلال الاستفادة من العقوبة البديلة وفي نفس الوقت عقابي بحيث ألا يتعدى على حقوق المجني عليه" .