ثمَّن درويش أحمد المناعي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حرص القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وخصوصًا في ظل الظروف الحالية، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز الاقتصادي الوطني عبر المبادرات والبرامج الحكومية المتعددة.

وأشاد المناعي باستمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمنًا عرض المستجدات الاقتصادية على السلطة التشريعية، مؤكدًا أن مناقشة الخيارات المتاحة من شأنها ضمان اتخاذ القرار الأفضل حسب ما تقتضيه الظروف.

وتطلع المناعي إلى ألا يؤثر خيار تعديل القيمة المضافة برفعها إلى 10 في المئة على السلع والخدمات غير الأساسية، على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، رغم استمرار عدم تطبيق القيمة المضافة على ٩٤ سلعة أساسية و١٤٠٠ خدمة حكومية أخرى، على أن يكون تطبيق القيمة المضافة اختياريًا وفق مبدأ هذه الاستثناءات بحيث لا تؤثر على القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.



وأكد المناعي أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذه الفترة، من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي المنشود، الذي ينعكس أثره على نمو الاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي بحلول العام ٢٠٢٤م، على أن يكون القرار المتخذ يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويصب في مسار العمل المتوافق عليه مع السلطة التنفيذية.