ثمنت عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عضو مجلس النواب البحريني، النائب زينب عبدالأمير، توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، بتبني برنامج السجون المفتوحة ووضع البنية التحتية اللازمة لتنفيذه، مؤكدة أهميتها ودورها في ترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات ومنظومة حقوق الإنسان لمواصلة النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وأشادت في بيان لها بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المفدى بالملف الحقوقي، مثمنة في ذات السياق لقاء الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والذي يؤكد سعي الوزارة لتنفيذ البرنامج وفقا للتوجيهات الملكية.

وأشارت إلى أن برنامج السجون المفتوحة يضع مملكة البحرين في مقدمة الدول من حيث تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية، مضيفة أن لهذا البرنامج الرائد دلالات كبيرة في تحقيق معايير حقوق الإنسان وهو نموذج متقدم ليس على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي كذلك.



ولفتت النائب زينب عبدالأمير في الوقت ذاته إلى أن قانون العقوبات البديلة أتاح المجال لإدماج المحكومين المستفيدين في المجتمع، كما دخل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال حيز التنفيذ، وكل ذلك يؤكد أن ملف حقوق الإنسان يحظى بكل الاهتمام والرعاية من جلالة الملك.