اعتماد إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية على مقاسات معمارية تحدد كل من نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدات السكنية دون وجود ما يفيد مراجعتها وتحديثها بصورة دورية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الأسرة البحرينية وأسلوب معيشتها، أخذاً في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على الأسرة.

رد وزارة الإسكان

وأوضحت الوزارة أن الوزارة لديها منظومة معلومات توضح كثافة الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة، ومن خلال هذه المنظومة يتم تحديد حاجة كل محافظة من المشاريع وعدد الوحدات السكنية التي تسهم في تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق وقرى المملكة خلال السنوات الأخيرة، بناء على كثافة الطلبات التي أوضحتها قاعدة البيانات.



وأفادت أن الخبرات التراكمية عبر تنفيذ 8 مدن إسكانية والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية، والدراسات المستمرة لتطوير مكونات الوحدة السكنية أسفر عن اختيار عدة نماذج ، بما يحقق التوازن ما بين الاحتياجات الأساسية للأسر البحرينية، وبين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الاسكانية، منوهة إلى أن نماذج الوحدات السكنية تشهد تطوراً مستمراً من حيث المساحة والمكونات منذ بدء المسيرة الإسكانية بالمملكة، ووفق أسس فنية وهندسية، حيث قدمت الوزارة العشرات من التصاميم المختلفة، والتي كانت تحاكي احتياجات الأسر في كل حقبة زمنية مختلفة.

وأردفت أن تصاميم الوحدات السكنية أخذت بالاعتبار إمكانية التوسع بنسبة تصل إلى 30% في بعض النماذج، الأمر الذي يمنح المواطن المرونة اللازمة للتوسع وفق الاحتياجات المستقبلية لكل مواطن، كما أكدت الوزارة بأن المساحات الأساسية وحجم الأرض للوحدات السكنية المعتمدة أصبحت بمثابة معيار أو مقياس لعدد كبير من مشاريع القطاع الخاص.

كما أفادت الوزارة بأنها تستعين بقاعدة البيانات المتوفرة لإعداد دراسات لتنفيذ الخطط والبرامج وفق أسس واضحة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمخزون الأراضي المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في كل محافظة، من حيث العدد والمساحة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية أكبر عدد من الطلبات.

وأضافت أن التقارير والاحصائيات الدورية الرسمية التي تصدر عن الجهة المعنية بالتعداد السكاني يتم الاستعانة بها كمصدر أساسي للمعلومات، والتي توضح متوسط عدد أفراد الأسرة، وأعمارها، ومعدل النمو السكاني في عمل دراسات الجدوى والدراسات المعنية لتنفيذ المشاريع الاسكانية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية.

وأشارت الوزارة إلى أن منهجية تنفيذ المشاريع الاسكانية مستمدة كذلك من مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الإسكانية بالتعاون مع إدارات متخصصة بالأمم المتحدة، والتي تم الانتهاء منها في عام 2002، أو مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الاسكانية في عام 2017، والتي أوصت باستقراء احتياجات المواطنين في تصاميم الوحدات السكنية، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد المملكة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي.

كما أشارت إلى أن إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة تعد الإدارة المختصة بتحديث الخطط والدراسات الاسكانية، تقوم باستطلاع آراء المواطنين، وتحديد احتياجاتهم من خلال الدراسات والاستطلاعات الدورية، والتي تجريها تلك الإدارة بهدف تجويد الخدمات الإسكانية، كما تعمل على التأكد من خلال الدراسات والاستطلاعات أن تنفيذ المشاريع والبرامج يتم وفقاً للخطط الإسكانية الموضوعة.

وعلى صعيد تحديث إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية للقياسات المعمارية لتحديد نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدة السكنية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الاسرة البحرينية وأسلوب معيشتها والتغييرات التي تطرأ عليها، بينت الوزارة أنها وفقاً للمواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية، تقوم ببناء وحدات متساوية قدر الإمكان في المساحة البنائية وحجم الأراضي، كما تعمل من خلال المواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية على تقليل التفاوت بين الوحدات بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق المساواة بين جميع المستفيدين.

وبناء على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال قنوات الوزارة المختلفة، والاطلاع على مقترحاتهم، فقد قامت الوزارة بالفعل بتطوير تصاميم الوحدات السكنية في عدد من المشاريع الإسكانية الجديدة.

وأردفت الوزارة أن جهود الوزارة لا ترتكز فقط على توفير الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ذلك ليشمل توفير مقومات جودة الحياة في المدن والمجمعات السكنية من خلال المخططات العامة، مستشهدة في ذلك بمشاريع مدن البحرين الجديدة التي وفرت السواحل المفتوحة والواجهات البحرية والمساحات الخضراء، وشبكات الطرق الجديدة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشاة، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.