A
A
المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال تشيد بنتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين
المجلس الأعلى للمرأة نجح في النهوض بالمرأة على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية
أشادت المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال بنتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) الذي أفصح عنه مؤخرا المجلس الأعلى للمرأة، وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً.
وقالت السيدة فريال عبد الله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال "تخطو المرأة البحرينية خطوات عظيمة في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على كافة الأصعدة والمستويات، وحققت بفضل الدعم الكبير للقيادة الرشيدة ولصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله إنجازات ومكاسب لم تتحقق على مدار التاريخ البحريني بأكمله، وأثبتت المرأة البحرينية جدارة كبيرة في العديد من المناصب الحيوية التي تولتها، وقد ساعد المجلس الأعلى للمرأة بجهد كبير في هذا الصدد لما يوليه للمرأة البحرينية من اهتمام كبير على كافة الأصعدة وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي".
وتابعت ناس قائلة "اكتسبت حقوق المرأة البحرينية دفعة هائلة منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001، بشكل لا يمكن أن يخفى على أي متابع بصير بما تحقق من إنجازات وإسهامات متميزة في دعم حقوق المرأة وتكريس تقدمها على جميع الأصعدة، وقد كان للمجلس دورا كبيرا بالشراكة مع الأجهزة الحكومية والسلطة التشريعية في كفالة حقوق المرأة، ودمج احتياجاتها في خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة.. وكذا دعمها في القطاع الاقتصادي وتحفيزها على الاستمرار والنجاح.. وهو ما نرى ثمرته "يانعة" في نتائج هذا التقرير الذي يدعو للفخر ويؤكد مكانة المرأة البحرينية المتنامية في المجتمع".
وأكدت ناس على أن المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال تعتز وتفخر بما حققته المرأة البحرينية من منجزات ساهمت في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في جميع قطاعات الدولة، وقد أكدت المرأة البحرينية قدراتها واستطاعتها على تحمل المسئولية والمشاركة في تطور وتقدم مملكتنا الغالية وخاصة على الصعيد الاقتصادي.
ويعتمد التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين في قياسه على بعدين أساسيين متضمنين عدة مجالات ومؤشرات لقياس حجم التقدم المحرز لسد الفجوات بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية.
ويتناول البعد الأول ستة مجالات وهي: المشاركة الاقتصادية وصنع القرار والتعليم والصحة والاستقرار الاجتماعي والمجتمع المدني، ويغطي البعد الثاني عدد من المؤشرات التي تقيس الأداء المؤسسي، ويشتمل على 12 محور هي: التوظيف، المناصب القيادية، الأجور، التعليم، التدريب، نظام التطور، التدرج المهني، التمثيل المؤسسي، إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل، الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة إدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، الدراسات ذات العلاقة بالمرأة، المشاركة في الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص والإلتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.
وقالت ناس في ختام تصريحها "إننا نفخر بما تشهده المملكة على صعيد النهوض بالمرأة بشكل عام ورائدات الأعمال بشكل خاص في كافة القطاعات لأنه محل فخر واعتزاز لكل امرأة بحرينية، وخاصة في القطاع الاقتصادي الذي يشهد نهضة غير مسبوقة وأرقاما مميزة لتواجد المرأة بقوة في كافة الأنشطة، وخاصة قطاع رائدات الأعمال الذي تمثله المؤسسة".
وأشادت ناس بالتعاون الواضح والمثمر بين الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه بكافة وزارتها والمجلس الأعلى للمرأة والذي ظهرت نتائجه المتميزة خلال هذا التقرير.