أصدرت هيئة التشريع والرأي القانوني بالاشتراك مع جامعة البحرين العدد العاشر من مجلة القانونية (مجلة علمية قانونية محكمة نصف سنوية)، وذلك في باكورة التعاون القانوني والأكاديمي المشترك بينهما تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي "يسعدني أن أبارك لهيئة التشريع والرأي القانوني، ورئيسها المستشار نواف عبدالله حمزة، صدور العدد العاشر من المجلة العلمية المحكمة "القانونية"، في هذا اليوم الأغر، راجية للمجلة الاستمرار والازدهار، وللقائمين عليها، التوفيق والسداد".

وأضافت الدكتورة في تصريح لها بهذه المناسبة "إن أي إصدار علمي رصين وجديد في مملكة البحرين، يستحق الإشادة والإعجاب والتشجيع وانه لمن ما يسرنا ان تكون جامعة البحرين الشريك العلمي والتحكيمي للمواد العلمية الواردة في هذه المجلة الصادرة عن هيئة التشريع والرأي القانوني، بما يجعلها مرجعاً مهمّاً لدارسي القانون والمشتغلين في كافة جوانبه الحقوقية".



ونوهت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي إلى أن التعاون المشترك سيكون إحدى النوافذ المهمة التي يطل من خلالها الباحثون القانونيون على القراء المتخصصين من خلال النشر المنضبط، لأنها تهيئ المناخ الملائم للمفكرين والباحثين لنشر نتاج أفكارهـم وأنشـطتهم العلمية والبحثية في المجالات القانونية المختلفة.

واختتمت الدكتورة تصريحها بدعوة جميع أساتذة القانون وباحثيه في مملكة البحرين وخارجها "للمساهمة في هذا الإصدار ليرفدوه بالجديد من المواضيع والقضايا التي تعالج المستجدات في كل شأن، والتي هي بحاجة إلى الدقة والسرعة والانضباط العلمي في التناول، لتغدو المجلة إحدى روافد دولة القانون كما أرادها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عندما أرسى دعائم المشروع الإصلاحي الذي ننعم بثمراته اليوم، وملبيةً للطموحات العالية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمستقبل زاهر باذن الله".

ومن جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة أنه "يسر الهيئة وجامعة البحرين أن تقدم للحقل الأكاديمي العدد العاشر من مجلة القانونية، وهو عدد يحمل في طياته إنجازات متعددة، وأولها لكونه العدد العاشر منذ أول إصدار، وثانيها هو دخول المجلة القانونية عامها السابع حيث صدر العدد الأول في يناير 2014".

وأضاف المستشار في تصريح له بهذه المناسبة "إما أهم ما يحمله هذا العدد من تطوراً نوعياً وأكاديمياً كونه يعد باكورة تعاون أكاديمي بين هيئة التشريع والرأي القانوني وجامعة البحرين، فبدءاً من هذا العدد ستصدر المجلة القانونية بالاشتراك مع جامعة البحرين، الامر الذي من شأنه أن يرتقي من المكانة الأكاديمية والعلمية للمجلة، نظراً لما لجامعة البحرين هذا الكيان التربوي والصرح العلمي الشامخ من ثقل ورصانة وإسهامات بارزة في شتى المجالات العلمية، ولما لهيئة التشريع والرأي القانوني من ثقل كونها المستشار الأمين للدولة وسلطاتها ومؤسساتها".

وعن التعاون المشترك بين هيئة التشريع والرأي القانوني وجامعة البحرين في إصدار المجلة القانونية، قال المستشار نواف عبدالله حمزة "وبدوري انتهز هذه المناسبة لتوجه بالشكر إلى جامعة البحرين ورئيسها الدكتورة جواهر شاهين المضحكي على هذا التعاون المميز والمشترك بين الجانبين والذي يعد نموذجاً للعمل المشترك بين مؤسسات الدولة بما يساهم في نشر الثقافة القانونية وتسليط الضوء على المنجزات القانونية والحضارية التي تعيشها مملكة البحرين من خلال البحوث القانونية".

وأضاف المستشار "إن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى توثيق عرى التعاون بين كافة السلطات والقطاعات تحقيقاً للمصلحة العامة وتطويراً واستدامة لكافة الأنشطة، وذلك كله في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والنظرة الاستشراقية الثاقبة والمتابعة الرشيدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".

وبين المستشار أن الهيئة حرصت على تطوير مجلة القانونية وديمومة إصدارها وفتح آفاق وفرص جديدة رغبة في تشجيع البحث العلمي من جانب، ومن جانب آخر حرصاً على المساهمة وبفعالية في نشر المعرفة القانونية على أوسع نطاق، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد الذي دشنته الهيئة مؤخراً يحتوي على قسم خاص بالمجلة القانونية حيث يتيح التطوير الجديد للموقع لكافة المهتمين متابعة العدد العاشر وكافة الأعداد السابقة بكل سهولة حيث تم إضافة بعض الخصائص الجديدة لتسهيل الوصول إلى المقالات وتحسين طريقة عرضها لسهولة متابعة المجلة والبحث في البحوث والمقالات التي تنشر فيها.

وأختتم المستشار تصريحه بالتأكيد على أن مجلة القانونية تفتح أبوابها إلى القانونيين المتميزين من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والباحثين وكافة العاملين في الحقل القانوني العربي والدولي للتقدم بأبحاثهم ومقالاتهم بالعربية والإنجليزية وتعليقاتهم على الأحكام القضائية وذلك من خلال البريد الإلكتروني للقانونية [email protected]

علما بأن العدد العاشر احتوى على الأبحاث الآتية:

- الدعوى الدستورية الأصلية أمام المحكمة الدستورية الكويتية "دراسة مقارنة" الدكتورة آلاء محمد الفيلكاوي.

- اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها بمملكة البحرين (دراسة تحليلية نقدية في ضوء المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها) الباحث القانوني بهيئة التشريع والرأي القانوني عبدالعزيز عبدالله راشد المعاودة.

- التأصيل الفلسفي والقانوني للإنجاب عبر تقنيات التلقيح الاصطناعي الدكتور محمد حماد مرهج الهيتي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق بجامعة البحرين.

- أهم النصوص المشتبه في عدم دستوريتها في قانون الضريبة المصري على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الدكتور أشرف وجيه الشافعي خليفة.

- بحث ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري البحريني ومدى توافقها مع المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأستاذ محمد حمد فارس العيد.

- ضوابط الصياغة القانونية الواردة في آية الدين بشأن كتابة العقود الدكتور هيثم حامد المصاروة.